تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي لاسيما القطاع الصناعي.. وذلك في ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي نموا يصل إلى 4.2 % عام 2014 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار مقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013.
وأكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد، أن دول مجلس التعاون تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10 % في الوقت الحالي مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.
وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.
وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز بالرغم أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.
دعم ومساندة
وأكد أن دول المجلس تعمل ضمن خططها على دعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. وقال: رغم أن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86 % من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22 في المئة من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.
وتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين.
كما أكد التقرير على صعيد متصل أن القطاع الخاص الخليجي سيلعب دورا محوريا في الاقتصاد الخليجي من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية وتسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية مع أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص وشركات البتروكيماويات والصناعات المعدنية مع توطين الصناعات المعرفية وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.
ويبين التقرير أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يواصل جهوده لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها وتمثيل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات الرسمية الخليجية من خلال صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا.
ولفت الى أن مجلس إدارة الاتحاد يقوم بتطوير وتفعيل اللجان القطاعية لأداء دورها انسجاماً مع الاستراتيجية التي أقرت في عام 2011 إذ قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان وربطها باللجان الفنية والمتخصصة ومنها لجان السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والسياحة الخليجية.. فيما هدفت هذه الخطوة الى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي وإبداء مرئياته فيما يتعلق بتطوير أداء هذه القطاعات الحيوية.
التكامل الاقتصادي
ويؤكد التقرير على التعاون الراسخ بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف دعم القطاع الخاص الخليجي ومعالجة كل ما يعترض مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.. ونظمت فعاليات وورش عمل واجتماعات مشتركة بين الأمانتين.
وعقد الاجتماع التنسيقي للاجتماع الثاني بين هيئة الاتحاد الجمركي والاتحاد خلال شهر يناير 2014 في الرياض لمعالجة الرسوم الجمركية لمشغولات المعادن الثمينة لدول مجلس التعاون الخليجي.. فيما عقد خلال شهر مارس عام 2014 اجتماع في الرياض بين الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي وعبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لبحث المستجدات على الساحة الخليجية والمواضيع المتعلقة باللقاء المشترك بين الأمانتين والاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
حركة التبادل التجاري
أعدت الأمانة العامة للاتحاد ورقة عمل حول الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي والطاقة الإنتاجية المعطلة وتضمنت الورقة مرئيات الاتحاد حول الاتحاد الجمركي من أبرزها إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني وتسهيل انسياب الشاحنات عبر المنافذ البينية وتسهيل دخول ومغادرة السائقين غير الخليجيين ومنحهم التأشيرات المتعددة والسعي لدمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية وتبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي للتسهيل على المتعاملين مع الجمارك.
الأمانة العامة لاتحاد غرف المجلس تكثّف أنشطتها
يوضح التقرير جهود الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كثفت أنشطتها خلال 6 أشهر من العام الجاري، إذ شاركت خلال شهر مارس عام 2014 في منتدى جدة الاقتصادي.. بجانب تنظيم الأمانة العامة خلال أبريل الماضي – بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين – اللقاء التشاوري لقطاع الترويج والمؤتمرات في دول المجلس الذي شدد على ضرورة تأسيس شركات متخصصة في البحرين لتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات فيما شهد اللقاء تدشين الموقع الإلكتروني للفعاليات الخليجية ضمن البوابة الاقتصادية الخليجية الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للاتحاد.
ونظمت الأمانة العامة في إبريل الماضي أيضا لقاء قطاع المقاولين في الدوحة للتعرف على التحديات التي تواجه المقاول الخليجي وتبادل التجارب حيث أوصى اللقاء بضرورة إشراك لجان المقاولين الخليجية في اجتماعات اللجان الفنية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخاصة التي تهتم بقطاع المقاولات. وشاركت الأمانة خلال الشهر ذاته في منتدى المرأة الاقتصادي الذي نظمته غرفة الشرقية بجانب اجتماع فريق العمل الاقتصادي في إطار التعاون بين مجلس التعاون والأردن في العاصمة الأردنية عمان.
وشاركت الأمانة خلال شهر مايو الماضي في ندوة تقييم مسيرة مجلس التعاون في بسلطنة عمان والمعرض الـ15 لدول مجلس التعاون الخليجي المشترك في الشارقة إضافة إلى مشاركتها في شهر يونيو 2014 في ورشة العمل الثانية لتقييم نتائج دراسة إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس التي عقدت في الدوحة أوصت بأهمية قيام دول المجلس التعاون بالتنسيق فيما بينها وبين الدول النامية في إطار مفاوضات جولة الدوحة للتنمية التي تتم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين وضعها التفاوضي.
كما كان للأمانة العامة للاتحاد مشاركة فاعلة في ورشة عمل بين رابطة «الآسيان» ودول مجلس التعاون الخليجي استضافتها سنغافورة.. بهدف التعرف على الفرص الاقتصادية المتاحة في كلا الجانبين.. وكان للأمانة العامة حضورا متميزا في «منتدى الحوار الخليجي الأميركي» الذي عقد في واشنطن وخرج بتوصيات لتعزيز العلاقات بين الجانبين.
