أكد التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي أعدته الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه وفي ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي لنمو يصل إلى 2 .4% عام ،2014 بقيمة إجمالية تشارف 7 .1 تريليون دولار، بالمقارنة مع 65 .1 تريليون دولار عام ،2013 فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الاجمالي، لاسيما القطاع الصناعي.
لذا، فإن دول مجلس التعاون تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% بحلول العام 2020 مقارنة مع نحو 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.
حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام ،2020، مقارنة مع نحو 323 مليار دولار حالياً، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن .
وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، بالرغم ان هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي .
لذا، وحسب التقرير، فإن دول المجلس ومن ضمن خططها دعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فبالرغم من أن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي .
بيئة مناسبة
لذلك، يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين .
على صعيد متصل، أكد التقرير أن القطاع الخاص الخليجي سيلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الخليجي من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية، مع أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، شركات البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة .
ومن هذا المنظور، يواصل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جهوده لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها وتمثيل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات الرسمية الخليجية من خلال صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بن هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليماً ودولياً.
تأسيس شركات متخصّصة
لذا، وضمن توجهات مجلس إدارة الاتحاد في تطوير وتفعيل اللجان القطاعية لأداء دورها انسجاماً مع الاستراتيجية التي أقرت في عام ،2011 فقد قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان وربطها باللجان الفنية والمتخصصة، حيث هناك لجنة السوق الخليجية المشتركة، لجنة الاتحاد الجمركي،لجنة السياحة الخليجية، وقد هدفت هذه الخطوة إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي وإبداء مرئياته فيما يتعلق بتطوير اداء هذه القطاعات الحيوية .
ويوضح التقرير جهود الامانة العامة للاتحاد وتكثيف انشطتها خلال ال (6) أشهر من العام 2014 . ففي شهر إبريل/نيسان ،2014 نظمت الأمانة العامة للاتحاد ورشة عمل في الرياض حول آثار تطبيق قرار فرض رسوم من دولة الإمارات على الناقلين، بمشاركة ممثلين عن الهيئة الوطنية للمواصلات بالإمارات وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وممثلين عن الاتحادات والغرف الأعضاء والغرف الوطنية السعودية والخليجية وأصحاب الأعمال الممارسين لقطاع النقل البري . وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات التي تدعم قطاع النقل البري بمجلس المجلس وتفادي تطبيق رسوم أحادية من قبل دول المجلس .
كما نظمت الامانة العامة خلال أبريل أيضاً خلال تعاونها مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء تشاورياً لقطاع الترويج والمؤتمرات في دول المجلس، حيث شدد اللقاء على ضرورة تأسيس شركات متخصصة في البحرين لتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وشهد اللقاء تدشين الموقع الإلكتروني للفعاليات الخليجية ضمن البوابة الاقتصادية الخليجية الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للاتحاد . أما في مارس/آذار ،2014 فقد شاركت الأمانة العامة في منتدى جدة الاقتصادي .
