كشف السيد فهد بن راشد الكعبي المدير التفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" عن إنشاء ثلاث مناطق إقتصادية خاصة في منطقة أبوفنطاس وأم الحول والكرعانة، لتكون ضمن مشاريع الشركة التنافسية والتنوع في الإقتصاد القطري، مؤكدًا في حواره مع "بوابة الشرق" أن العمل جاري حاليًا لتنفيذ المرحلة الأولى من منطقة أبو فنطاس الاقتصادية.
"مناطق" تسهم بشكل مباشر في دعم التنافسية والتنوع في الاقتصاد القطري. وبدء العمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة الأولى رأس بوفنطاس والتي تقع بجانب مطار حمد الدولي الجديد على مساحة قدرها 4.01 كيلو متر مربع وهي مخصصة لدعم قطاعي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بحيث يستكمل عملية تشيد المشروع على ثلاث مراحل الأولى ستنتهي في 2017 والثانية في 2018 والثالثة ستكون في 2019.
موضحاً أن منطقة الكرعانة سيبدأ العمل فيها لاحقًا وعلى مرحلتين الأولى ستنتهي في 2019 والثانية في 2022، أما بالنسبة لمنطقة أم الحول الاقتصادية، فسيكون العمل عليها مقسمًا على ثلاث مراحل، الأولى ستكون على جزئين وستنتهي في مارس 2017 والثانية في فبراير 2019، مبينًا أن المرحلة الثانية ستنتهي في ديسمبر 2019، أما المرحلة الثالثة ستكون عام 2022.
دخول السوق القطرية والإقليمية
وقال الكعبي إن المناطق الاقتصادية تعد الخيار الأمثل لجميع الشركات التي تخطط لدخول السوق القطرية والسوق الإقليمية، حيث إن هذه الأسواق تقدم العديد من فرص النمو غير المتوفرة في مناطق أخرى حول العالم، مؤكدًا أن شركة "مناطق" ستعمل على تحقيق التنوع والتنافسية للاقتصاد القطري، بحيث تصبح قطر موقعًا رائدًا للمناطق الاقتصادية من خلال تسهيل الاجراءات الضرورية لبدء الأنشطة الاستثمارية في هذه المناطق، وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تدعم الأنشطة الصناعية والاقتصادية عامة لعملائها، موضحًا أن المواقع التي ستقام عليها مشاريعها مميزة من حيث ترابطها بجميع طرق النقل البري والنقل البحري والجوي والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي نجحت الشركة في استقطابها، والتي نعتبرها من أهم الأصول التي تمتلكها الشركة.
تطوير النشاط الاقتصادي
وأضاف السيد الكعبي أنهم من خلال الدعم القوي من جميع الجهات في دولة قطر، فإن العمل جاري حالياً على منطقة رأس أبوفنطاس بجوار مطار حمد الدولي، ومما لا شك فيه، أن نجاح هذه المناطق وتطويرها بشكل أسرع يعتمد على المستثمرين والصناعيين المحليين أولًا والإقليميين والدوليين ثانيًا، مؤكدًا في ذلك أن المناطق الاقتصادية من أهم الاستثمارات التي تعتمد عليها الدول منذ سنين عدة لتطوير النشاط الاقتصادي العام وتحقيق النمو، إذ إن المناطق الاقتصادية تعمل على تأسيس بنية تحتية توفر بيئة مثالية لتمكين القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلوغ أقصى إمكاناتهم ولتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
وتسهم المناطق الاقتصادية في تنمية وتنويع إنتاج السلع وتقديم الخدمات، الأمر الذي بدوره يساعد على خلق العديد من فرص العمل، موضحًا أن شركة "المناطق" ستعمل على تحقيق تنمية مستدامة ترسم مستقبلًا واعدًا للجميع، وستحرص الشركة أيضًا على الترشيد في استخدام الموارد ودعم التنويع والاهتمام بالبيئة، وتأمين الوصول إلى الأسواق النامية، وتسهيل ظروف مزاولة العمل لتقديم بيئة تشغيلية مرنة ومثالية وطويلة الأمد لعملائها، فتخلق فرصًا لتحقيق عوائد ممتازة، مبينًا أن من مهام شركة "المناطق" المساهمة في تحقيق أهداف "رؤية قطر الوطنية" عبر تطوير مناطق اقتصادية ومشاريع متقدمة، وتشغيلها وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير بيئة عمل مثالية للقطاع الخاص.
تقسيم المناطق الاقتصادية
ومن جانب آخر، قامت شركة المناطق بتطبيق مفهوم المناطق الخاصة على المناطق الاقتصادية الجديدة بناء على حاجة السوق المحلي، إضافة إلى موقع وحجم مناطقها الاقتصادية من خلال تقديم بنية تحتية خاصة بصناعات وقطاعات اقتصادية محددة، لذا تشكلت المناطق الاقتصادية عبر العمل على تأسيس بنية تحتية توفر بيئة مثالية لتمكين القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلوغ أقصى إمكاناتهم ولتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، بحيث جاء تقسيم المناطق الاقتصادية إلى ثلاثة مستويات، وهي: تمثل مختلف الصناعات والخدمات اللوجستية التي تحتاج إليها المناطق الاقتصادية الجديدة.
منطقة أبوفنطاس الاقتصادية
تقع منطقة رأس أبوفنطاس الاقتصادية الخاصة بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد، حيث تغطي مساحتها 4.01 كيلو متراً مربعاً، وهي مخصصة لدعم قطاعي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وتهدف هذه المنطقة الاقتصادية الجديدة إلى جذب شركات قطاعات الخدمات اللوجستية والمعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والطاقة والبيئة والتقنيات المتطورة، والمخازن الخاصة، وقد بدئت شركة "مناطق" بتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، حيث بدأت الشركة المنفذة للمنطقة الاقتصادية بتأهيل الموقع وفق متطلبات التنفيذ الذي سيكون على ثلاث مراحل، الأولى يجري العمل فيها حالياً وستنتهي في مارس 2017، وأما المرحلة الثانية ستكون جاهزة في أبريل 2018، والمرحلة الثالثة في يونيو 2019.
المناطق الاقتصادية ستنمي صادرات الدولة وتجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.. تحقيق التنوع والتنافسية للاقتصاد القطري بحيث تصبح قطر موقعًا رائدًا للمناطق الاقتصادية.
منطقة الكرعانة الاقتصادية
أما المنطقة الاقتصادية الثانية فهي منطقة الكرعانة الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها الكلية 38.43 كيلو متر مربع ومخصصة لدعم الصناعات المتخصصة والخدمات اللوجستية، وتقع في منتصف الطريق الواصل بين الدوحة ومنطقة بوسمرة، حيث تهدف هذه المنطقة الجديدة إلى جذب شركات قطاعات مواد البناء، والآلات والتصنيع والصناعات المبتكرة، والأمن والصيانة، والمخازن الخاصة، الإمداد والتجهيز، وسوف يبدأ العمل في تنفيذ المشروع لاحقًا مع تجهيز متطلبات تأهيل الاراضي، حيث سينتهي العمل في المرحلة الأولى نوفمبر 2019، أما المرحلة الثانية فستنتهي الأعمال للمشروع عام 2022.
منطقة أم الحول الاقتصادية
أما المنطقة الاقتصادية الثالثة فهي منطقة "أم الحول" الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها 33.52 كيلو متر مربع، وهي مخصصة لدعم الصناعات الخفيفة، وتقع بالقرب من مشروع الميناء الجديد جنوب الوكرة، حيث تهدف هذه المنطقة إلى جذب شركات البتروكيماويات، ومواد البناء والمعادن والخدمات اللوجستية، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات إلى المنطقة عبر إبراز الخدمات التي تقدمها الشركة للشركات والمستثمرين، من خلال توافر الخدمات المتكاملة التي تحتويها المنطقة الاقتصادية ويحتاج إليها أصحاب الشركات والأفراد بشكل عام، كما تحتوي المنطقة على مرسى لتصليح المراكب واليخوت، وتعتزم شركة "مناطق" إلى استغلال الساحل البحري لمنطقة "أم الحول" الاقتصادية، بعد الانتهاء من المشروع، وذلك لتشييد مشاريع حيوية يستفيد منها قاطنو المنطقة والزوار، بالإضافة إلى تخصيص مواقع على الساحل للمقاهي والمطاعم، وممشى متعدد الخدمات يمتد على طول الساحل.
خدمات لوجستية
كما تتضمن المناطق الاقتصادية الثلاثة على مشاريع خدمية عديدة منها سكن للموظفين والعاملين في المنطقة يشمل كافة الخدمات، بالإضافة إلى وجود محلات ومراكز تجارية تقدم مختلف السلع لسكان المنطقة وزوارها، مع وجود مطاعم ومقاهٍ ومسجد في كل منطقة ومراكز أمنية ومطافي، كما تحتوي الخدمات على تقديم خدمة النافذة الموحدة، والتي تتشكل عبر حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة الثلاث.
القطاعات المستهدفة
تستهدف المشاريع الاقتصادية التي تشرف عليها شركة "مناطق" لخدمة العديد من المسثمرين والشركات والأفراد وفي مختلف القطاعات، والتي تمثل الصناعات الحقيقية للمناطق الاقتصادية، حيث تتنوع الخدمات التي توفرها كل منطقة من ناحية نوعية القطاع، وهي تتشكل على النحو التالي: قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات والمعلومات.
مناطق تسعى إلى جذب شركات البتروكيماويات والخدمات اللوجستية والصناعات المبتكرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
قطاع الصحة وقطاع الطاقة والبيئة وقطاع تكنولوجيا البناء وقطاع التخزين العالمي المتخصص، قطاع مواد البناء، قطاع الآلات والتصنيع قطاع الصناعات المتخصصة المكملة، قطاع السلامة والصيانة وقطاع البتروكيماويات قطاع الصناعات البحرية وقطاع المعادن، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى مثل السيارات والآلات، وكل ما يمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة من ميزات توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة، لا سيما تأشيرات العمل للموظفين الأجانب، وتوفير المياه والكهرباء والغاز بأسعار تنافسية، وتأمين بنية تحتية وخدمات على مستوى عالمي، كما توفر "مناطق" نافذة موحدة لجميع المقتضيات الإدارية وأي دعم من نوع آخر يسهم في تحقيق الربحية والنمو للمستثمرين، وإن وجود المناطق الاقتصادية على مقربة من مشروع الميناء والمطار الجديد يساعد بتدفق السلع من دول المنطقة وغيرها من الدول.
خاصة مع عدم وجود تعرفة جمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي "في البر" وتعرفة منخفضة على عمليات التوريد وغياب التعرفة على توريد الآلات والمواد الخام، وبما أن شركة "مناطق" انتهجت مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة لمناطقها، فإنها تسعى بشكل أساسي إلى تقديم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص المحلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن في الوقت نفسه يمكن للشركات الأجنبية أن تستفيد من هذه التسهيلات من خلال شراكتها مع الشركات القطرية.
