أشارت دراسة خاصة بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية في دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أصدرتها غرفة دبي إلى أن قطاعات البنية التحتية والسياحة والتجارة والزراعة في هذه الدول تتيح فرصاً للشركات الإماراتية. يأتي ذلك في إطار استعدادات الغرفة لتنظيم المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، وجهودها لتعريف مجتمع الاعمال في دبي وسائر دول الخليج بالفرص الاستثمارية في القارة الافريقية. وكشفت الدراسة التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لإيكونومست، عن الاهمية المتزايدة لاقتصاد هذه الدول الافريقية وبروزها كمنافس جدي لآسيا كأكثر دول العالم نمواً.
وقال حمد بوعميم، مدير عام الغرفة إن هذه الدراسة تأتي في إطار حرص الغرفة الدائم على منح الشركات والمستثمرين دراسات ومعلومات موثقة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات الأعمال والاستثمار الصحيحة في الأسواق المستهدفة، وخصوصا أفريقيا التي تمثل مستقبل الاعمال في العالم. وأوضح أنّ الدراسة هي جزء من سلسلة من الدراسات أعدتها الغرفة تستعرض فيها فرص الاستثمار في القارة الافريقية، مشيراً إلى أن تزايد عدد الدول الافريقية التي تتبنى إصلاحات اقتصادية مهمة، وتزايد الانفاق المالي والعلاقات القوية مع الأسواق الآسيوية السريعة النمو، واهتمام حكومات هذه الدول بتحفيز الاستثمارات، من الأسباب الرئيسية لنمو اقتصاد هذه الدول الافريقية.
وأضاف إن المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تنظمه غرفة دبي في أكتوبر المقبل سيساهم بشكل كبير في إبراز الواقع الاقتصادي والاستثماري في أفريقيا. كما سيسمح للقادة ورجال الاعمال الأفارقة بالتواصل مع الشركات والمستثمرين الإماراتيين والخليجيين والشركات العالمية المتواجدة في دبي.
وأشارت الدراسة إلى توجه دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية إلى تشجيع الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إذ تستحوذ أفريقيا على 60% من الاراضي الصالحة للزراعة وغير المستثمرة.
اتصالات
ولفتت الدراسة إلى وجود فرص استثمارية في قطاع الاتصالات. ورغم أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة تجاوز الـنصف مليار، إلا أن الاسواق الافريقية لاتزال بعيدة عن الاكتفاء، حيث إنّ الوصول إلى خدمة الانترنت لايزال ضعيفاً جداً في معظم الدول.
وأوضحت الدراسة أنّه مع ظهور طبقة متوسطة، بدأت أسواق التجزئة في التطور وتقديم سلع «قيمة» لذوي الدخل المحدود، في حين برزت الحاجة الماسة إلى تطوير البنى التحتية، إذ تقدر الحاجة إلى استثمار نحو 100 مليار دولار أميركي سنوياً في قطاع الطاقة فقط.
أنغولا
توقّعت الدراسة استمرار الفائض في ميزانية أنغولا نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج، حيث يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.7 % حتى العام 2017. وتزايدت الاستثمارات الاجنبية الخارجية المباشرة في أنغولا في السنوات القليلة الماضية (اكثر من 15 مليار دولار) ومعظمها في قطاع الطاقة. كما شهد القطاع المصرفي نمواً سريعاً منذ انتهاء الحرب في العام 2002، حيث نمت الأصول بنسبة 45% سنوياً، إلا أن هذا القطاع يبقى هشاً خاصة مع ضعف الرقابة وتذبذب السيولة.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة دبي وأنغولا في العام 2013 حوالي 7.3 مليارات درهم، حيث بلغت واردات الإمارة حوالي 4.8 مليارات درهم والصادرات وإعادة الصادرات حوالي 2.5 مليار درهم. وتحتل أنغولا المرتبة 41 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
وتعتمد التجارة بين الإمارة وأنغولا على المعادن والأحجار الكريمة والصناعات المعدنية والكيماويات والصناعات الخشبية والآليات والمعدات الالكترونية.
وقد صنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، حيث تكمن الفرص في قطاع النفط والغاز، والبنى التحتية وقطاع التجزئة.
جنوب أفريقيا
تتميز بيئة الاعمال في جنوب أفريقيا بأنها الأكثر تطوراً في دول جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتمتع بقطاع خاص قوي ونظام مصرفي متطور واكتفاء في سوق الهواتف النقالة. كما أنها وجهة أساسية للاستثمارات الاجنبية الخارجية المباشرة غير النفطية والتي تجاوزت 5 مليارات دولار. ومن المتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 3.5 % سنوياً حتى العام 2016، لكن تبقى البطالة وعدم المساواة في الاجور وقلة المهارات والسياسة المالية الضعيفة أبرز مشكلات الاقتصاد.
وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة. فتوسع الاسكان منخفض الكلفة وتحسن الوضع المعيشي سيزيدان الطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وجنوب أفريقيا حوالي 8.1 مليارات درهم خلال العام 2013، حيث بلغت الواردات حوالي 5.5 مليارات درهم والصادرات وإعادة الصادرات 2.6 مليار درهم. وحلت جنوب أفريقيا في المرتبة 37 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
وتعتمد التجارة بين الإمارة وجنوب أفريقيا على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية والمعادن والمنسوجات والمركبات والآليات والمعدات الالكترونية.
نيجيريا
تشكل نيجيريا وجهة جيدة للاستثمارات خاصة في قطاعات الاتصالات والتجزئة نتيجة عدد السكان الكبير (20% من سكان دول جنوب الصحراء) وبسبب كونها سوقاً أساسية للشركات الاجنبية.
هذا وتجاوزت الاستثمارات الاجنبية الخارجية المباشرة الستة مليارات دولار ومعظمها في قطاع الطاقة.
ومن المتوقع أن يستمر النمو حتى العام 2017 بسبب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، حيث تحقق القطاعات غير النفطية كالاتصالات والتجارة والبنى التحتية نمواً قوياً. وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع نيجيريا في العام 2013 حوالي 5.6 مليارات درهم. وبلغت الواردات حوالي مليار درهم، أما الصادرات وإعادة الصادرات فبلغت حوالي 4.6 مليارات درهم. واحتلت نيجيريا المركز 47 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
غانا
تشجع بيئة الاعمال الموجودة في غانا على الاستثمار، فيما تشكل البنية التحتية الضعيفة أحد أبرز التحديات. ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات الذهب، حيث تحتل المركز الثاني في إنتاجه في أفريقيا، كما تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج الكاكاو. ويشكل قطاع التجزئة في غانا بوابةً إلى أسواق غرب أفريقيا حيث يوجد أكثر من 250 مليون مستهلك.
ويتوقّع نمو الناتج المحلي بمعدل 7.5% سنوياً حتى العام 2017، مدفوعاً بتوسع مناجم الذهب ونمو قطاع النفط والغاز.
أما تجارة دبي غير النفطية مع غانا، فقد بلغت في 2013 حوالي 8.9 مليارات درهم إذ بلغت واردات الإمارة من غانا 7.4 مليارات درهم والصادرات وإعادة الصادرات حوالي 1.5 مليار درهم. وتحتل غانا المرتبة 34 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي. وأهم السلع التي يتم تبادلها بين الطرفين هي المنتجات الزراعية والاغذية والاحجار الكريمة والمعادن والخشب ومواد البناء.
وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان غانا خلال السنوات العشرين القادمة مما سيساهم في نمو قطاع التجزئة، هذا فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية المتوقع استقطابها في صناعة التعدين والسياحة في المناطق الساحلية.
تنزانيا
تشكل السياحة مصدراً مهما للدخل في تنزانيا، كما يعتمد اقتصادها على الزراعة والتعدين. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.1% حتى العام 2017 في حال استمر النمو في السياحة والزراعة والتجارة والاستثمار. ومن المتوقع أن يكون النمو في قطاع البناء قوياً مدفوعاً بالاستثمارات في قطاع الغاز والبنى التحتية.
وقد تجاوزت الاستثمارات الاجنبية الخارجية المباشرة حاجز ملياري دولار. وتستهدف هذه الاستثمارات قطاعات التعدين والاتصالات والبناء، وقد ركّزت الحكومة أيضاً على القطاع الزراعي كأحد القطاعات الواعدة للاستثمار.
وفي العام 2013، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وتنزانيا 6.8 مليارات درهم حيث بلغت الصادرات وإعادة الصادرات حوالي 2.7 مليار درهم. أما الواردات، فبلغت حوالي 4.1 مليارات درهم. وشمل التبادل التجاري المنتجات الزراعية والمواشي والاغذية والمعادن والمنسوجات والاخشاب والكيماويات. وتحتل تنزانيا المرتبة 44 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، حيث سيشكل تزايد عدد السكان من الشباب فرصة لنمو قطاع التجزئة على الرغم من الدخل المتدني.
