يُتوقع أن تبلغ قيمة عقود إنشاء مرافق طبية جديدة في دول الخليج 9.53 بليون دولار بنهاية العام الحالي، بزيادة 25 في المئة عليها عام 2013. وأشارت «هيئة الصحة» في دبي إلى أن الإمارة تخطط لاستقطاب 500 ألف مريض وتقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية لهم بحلول عام 2020، ضمن مساعيها للتحول إلى مركز للتمييز الطبي في المنطقة واستحداث مصادر جديدة للإيرادات.
ووفق الهيئة فإن 18 مستشفى خاصاً وأربعة حكومية ستُنشأ خلال السنوات المقبلة لتعزيز قدرة دبي على استقطاب تلك الأعداد من المرضى وخدمتهم. ووفق شركة «فروست أند سوليڤان» فإن السعودية من بين الدول الخليجية التي يُتوقع أن تضاعف إنفاقها على قطاع الرعاية الصحية ثلاث مرات بحلول عام 2018. وتنفق المملكة أكثر من 23 بليون دولار لتحسين المستشفيات والمرافق الطبية.
وتعتبر مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة البالغة كلفة إنشائها 1.7 مليار دولار، من المشاريع الكبرى التي يجري العمل عليها وستضمّ المدينة 1500 سرير.
وتُظهر أرقام الموازنة في الإمارات أن الحكومة ضاعفت المبالغ المخصصة لقطاع الرعاية الصحية منذ عام 2007، وهي تنفق 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، لتأتي في المركز الثالث خليجياً في الإنفاق على هذا القطاع. وأصبحت الامارات ضمن الوجهات العشرين الأولى للسياحة العلاجية في العالم. وكان قطاع السياحة العلاجية الإماراتي حقق إيرادات بلغت 1.69 بليون دولار العام الماضي، وفقاً لأرقام «ألبن كابيتال».
وقال مدير مجموعة الفعاليات في معرض «الخمسة الكبار» للبناء والتشييد في الشرق الأوسط، آندي وايت، إن «دول الخليج تضخ مزيداً من الاستثمارات لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية لمواطنيها وتقليص الإنفاق على العلاج في الخارج»، موضحاً أن الإمارات وحدها تُنفق نحو بليوني دولار سنوياً لإرسال مرضى من مواطنيها إلى الخارج للعلاج، وأضاف: «نجد أيضاً أن الإمارات تستهدف من تلك الاستثمارات تشجيع السياحة العلاجية».
ولفت وايت إلى تزايد أعداد السكان، والتغير في التركيبة السكانية يسبب الحاجة المتزايدة إلى مرافق أكثر تخصصاً والتي تقود الطلب بدورها إلى تشييد عدد إضافي من المباني، ما يفتح آفاقاً أوسع أمام قطاع الإنشاءات في المنطقة، موضحاً أن الفرصة باتت سانحة أمام الشركات في المنطقة للعمل في بعض المشاريع المهمة في قطاع الرعاية الصحية.
