توقّعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً نسبته خمسة في المئة في القطاعات غير النفطية خلال عام 2014، ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدولة الكويت بنسبة 4.5% خلال الفترة نفسها مدعوماً بالإنفاق الحكومي على مشاريع الخطة التنموية العملاقة.
وقالت لاغارد في كلمتها خلال افتتاح "منتدى بنك الكويت المركزي الأول" الذي انطلق الليلة الماضية في الكويت، أن عوامل القوى والحماية لاقتصادات دول الخليج تتجلى في الفوائض المالية لديها، والتي بلغت تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، ما قلل المخاوف من الصدمات الاقتصادية العالمية على اقتصادات كل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات، وبدرجة أقل في كل من عمان والبحرين.
الناتج المحلي
وقالت إن لدى الكويت فائضا قدره 25 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يعتبر ظاهرة صحية ويوفر السلامة المالية، ويعطي الكويت بالتالي مجالا كبيرا للتحرك في حال وجود اختلالات في الاقتصاد العالمي أو هزات اقتصادية عالمية أخرى.
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط والكويت يواجه ثلاثة تحديات رئيسية، هي تحديات الحاضر والمستقبل وثالثة اقتصادية مشتركة بين دول العالم ككل.
وأضافت أن تحديات الحاضر تتمثل بدعم استقرار النمو الاقتصادي العالمي "الهش وغير المستقر" بعد الأزمة المالية العالمية، حيث تشير التوقعات إلى نموه بنحو 3.5% خلال العام المقبل، ما يعتبر معدلا متواضعا وغير متوازن، وبالتالي يؤكد ضرورة دعم هذا النمو على المستوى العالمي.
ولفتت إلى وجود مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية على المجال الاقتصادي خلال الفترة الحالية ما يستدعي ضرورة دعم التعافي الاقتصادي في العالم، موضحة أن المؤشرات الإيجابية تتمثل في تحقيق الاقتصادات المتقدمة لبعض النمو كاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية المدعوم بتعافي القطاع الخاص وسوق صناعة السيارات ونمو قطاع الإسكان.
كتيب الاقتصاد
وأعلنت لاغارد، إطلاق صندوق النقد الدولي لـ "كتيب الاقتصاد الكلي للدول العربية والخليجية" الذي يعطي نظرة فنية واضحة للمالية العامة لهذه الدول. ورأت أنه من بين تحديات مشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مشاركة النساء في سوق العمل، حيث تسجل هذه المنطقة أدنى مشاركة للمرأة في العالم وتقدر بـ "ثلث" نسبة مشاركة المرأة في الأسواق الناشئة حول العالم. وأكدت أنه في حال استطاعت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رفع مساهمة مشاركة المرأة في سوق العمل لتبلغ النسبة الثلثين مقارنة بالأسواق الناتجة، فإن اقتصادات هذه الدول مجتمعة ستحقق تريليون دولار أميركي إضافية في ناتجها المحلي.
