أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حول مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في الكويت، إلى أن إجمالي عقود المشاريع التي سيتم توقيعها خلال 2014 سيصل إلى 23.2 مليار دولار.
وقال التقرير إن عمليات معالجة النفط ستكون بمثابة الجزء الأكبر من العقود الممنوحة بمبلغ 9.3 مليار دولار، وستليها عمليات تنقيب وإنتاج بمبلغ 8.4 مليار دولار، فيما ينتظر تنفيذ العديد من المشاريع في مجال الإسكان والصحة والنقل والتعليم.
وأضاف أنه في حالة نجاح الحكومة في المضي قدما في خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن تكون سوق المشاريع في الكويت واحدة من أكثر الأسواق ربحية في المنطقة لعام 2013، ملاحظاً أنه في بداية مارس، كان هناك مشاريع بقيمة 2.96 مليار دولار قد تم توقيعها بالفعل.
وتابع أنه من المحتمل أن يتم طرح المزيد من الصفقات في المستقبل القريب كجزء من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبالغ قيمته 28 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الكويت تعد حالياً رابع أكبر سوق للمشاريع في المنطقة من حيث الحجم، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، منوهاً إلى أنه منذ عام 2005، تجاوز متوسط العقود الممنوحة في سوق المشاريع الكويتي 7.2 مليار دولار سنوياً.
وبين التقرير أنه بالنسبة لعام 2010، فقد شهد طفرة كبيرة إذ تجاوزت العقود التي تم توقيعها في العام الحالي 14.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يصل إلى 10 في المئة من إجمالي سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر التقرير أنه بنظرة مستقبلية، فإنه يتوقع أن تنمو سوق مشاريع الكويت بصورة أقوى خلال عام 2014، مع احتمال مواجهة بعض العقبات في طريق النمو، مضيفاً أنه من المقرر أن يتم توقيع عقود تصل قيمتها إلى نحو 13.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014، ثم تليها عقود بنحو 9.5 مليار دولار يتم توقيعها قبل نهاية العام نفسه، ليصل إجمالي العقود التي سيتم توقيعها خلاله إلى 23.2 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن عمليات معالجة النفط ستكون بمثابة الجزء الأكبر من العقود الممنوحة بمبلغ 9.3 مليار دولار، وستليها عمليات تنقيب وإنتاج بمبلغ 8.4 مليار دولار، فيما ستضيف خطوط الأنابيب 5 مليارات إضافي.
وقال التقرير: «تشكل عقود معالجة النفط العمود الفقري لاثنين من أهم مشاريع الكويت وأكثرها طموحاً، وهما مشروع الوقود النظيف ومشروع المصفاة الجديدة، وكلاهما في قطاع التكرير والتسويق بميزانيات تزيد على 15 مليار دولار لكل منهما».
وأكد التقرير أن الإسكان الاجتماعي يعد أحد أولويات الحكومة الكويتية، التي تخطط لاستخدام برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير مساكن منخفضة التكلفة، منوهاً إلى أن الدولة تعمل حالياً على بناء نحو بناء 80 ألف وحدة سكنية ما بين عامي 2010 و 2016 كجزء من تنمية مدينتي الخيران والمطلاع السكنيتين.
وأظهر أن التقارير تلفت إلى أن تكلفة الإنشاءات تبلغ 1.8 مليار دولار وتشمل 4 مناطق سكنية، بينما تشير الهيئة العامة للرعاية السكنية إلى أنها عازمة على تحقيق أهدافها الطموحة، إلا أن إشراك عمليات القطاع الخاص ورأس المال ستتوقف على مستوى مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتابع التقرير أن الإسكان الاجتماعي يعد أحد محاور تركيز الكويت، إذ يوجد تحفيز للإسكان الاجتماعي من خلال برامج الإنشاءات والاستثمارات في المباني السكنية التي تقوم بها الدولة على نطاق واسع.
وأضاف أن أهمية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية تأتي كأحد أبرز هذه المشاريع، والتي يتوقع أن تتضمن نحو 11 ألف وحدة سكنية ليسكن بها نحو 100 ألف نسمة.
ولفت إلى أن القطاع التعليمي يعتبر أحد أهم المحاور الجديدة التي تركز عليها السياسة الحكومية، خصوصاً وأن الكويت لديها ثاني أضخم برنامج بالمنطقة فيما يتعلق بالأبنية التعليمية، بينما يتضمن هذا البرنامج مشروع جامعة صباح السالم بتكلفة 3 مليارات دولار.
وعلى صعيد قطاع الصحة، أكد التقرير أن خطة تطوير الرعاية الصحية في البلاد ترتكز على بناء 8 مستشفيات عامة بحلول عام 2016، من أجل التعامل مع الضغط الشديد الواقع على عاتق قطاع الرعاية الصحية.
وبين أنه هناك العديد من التطورات الأخرى مثل مشروع بناء 9 أبراج بقيمة تبلغ 160 مليون دولار، على أن يتم ضم تلك الأبراج إلى المستشفيات، ما يضيف نحو 2000 سرير إلى طاقة المستشفيات الاستيعابية، ما يدل على وجود دعم سياسي لبرامج الرعاية الصحية في البلاد.
وأضاف أنه يوجد سلسلة من الاستثمارات التي تم التخطيط لها، لصيانة وتجديد المباني الطبية، والمراكز الصحية.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل، رأى التقرير أن نموه في الكويت يأتي مدفوعاً بتحفيز قوي من قبل الحكومة، بهدف تقوية التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنه يصنف بأنه من الأنظمة الحديثة والفعالة في ظل شبكة طرق مطورة بشكل جيد وفقاً للمعايير الإقليمية.
وعلى صعيد شبكات الطرق، توقع التقرير أن تستثمر الحكومة الكويتية نحو 6.2 مليار دولار في سلسلة من المشاريع تتضمن إنشاء طرق سريعة تمتد لنحو 550 كيلومترا، إذ أكدت وزارة الأشغال العامة أنه سيتم طرح عدد من المناقصات للمشاريع بين عامي 2012 وحتى منتصف عام 2015.
وأوضح التقرير أن إنشاء جسر الصبية يعتبر أحد أكبر مشاريع الطرق والذي تقدر تكلفته بنحو 2.6 مليار دولار، وأنه يعرف رسمياً باسم جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح، ويبلغ طوله 37.5 كلم، منوهاً إلى أن المشروع يهدف إلى إقامة جسر بحري يربط ما بين مدينة الكويت وشبه جزيرة الصبية مع جزيرة بوبيان.
وتابع التقرير أنه هناك العديد من المشاريع التنموية التي تهدف الحكومة إلى إقامتها وتطويرها في جزيرة بوبيان، والتي تشمل إنشاء ميناء تجاري بحري بتكلفة 3.5 مليار دولار، لافتاً إلى أنه مازال في مراحل التخطيط بعد أن تم تأجيله لمرات عديدة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من التأخر في إنجاز مشروع مترو مدينة الكويت بتكلفة 7 مليارات دولار، إلا أن هناك علامات على حدوث تقدم في هذا المشروع والذي يتوقع أن يكتمل بحلول 2020، مبيناً أن شبكة المترو تهدف إلى تخفيف حدة الازدحام في قطاع النقل في البلاد.
وبين أنه على الرغم من أن منطقة الخليج لديها سجل تاريخي من إهمال مشاريع السكك الحديدية، إلا أن العقد الواقع بين 2010 و2020 قد يشهد مجموعة من التطورات في مشاريع السكك الحديدية في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن الكويت أقرت جنباً إلى جنب مع سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، تطوير شبكة السكك الحديدية الخليجية بطول 2117 كلم، متوقعاً أن تكتمل شبكة السكك الحديدية والتي تبلغ تكلفتها 25 مليار دولار بحلول 2017.
© Al- Rai 2013
