توقع تقرير حديث للمركز المالي الكويتي, أن يبلغ دخل قطاع الفندقة الخليجي من إيجارات الغرف الفندقية 24.92 مليار دولار بحلول العام 2016، في وقت قدر فيه النمو السنوي المركب لهذا القطاع خلال الفترة من 2011-2016 بنسبة %6.93.
وكان دخل القطاع من إيجارات الغرف قد بلغ 17.83 مليار دولار في عام 2011.
وقدر التقرير معدل نسبة إشغال غرف الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %68 لعام 2012، ويتوقع أن تصل إلى %73 بحلول عام 2016.
وبحسب التقرير يشمل قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفنادق الفخمة، ويتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الإيجار اليومي للغرف الفندقية في 2012 يبلغ 204 دولار أميركي، وهو ما يعد معدلا مرتفعاً مقارنة بالدول والمناطق الأخرى حول العالم.
وفي حين أثرت الأحداث السياسية في المنطقة بشكل سلبي على نسبة الإشغال ومتوسط الإيجار اليومي في السنوات الأخيرة، تبقى التوقعات إيجابية لهذين المقياسين، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على السياحة بغرض الترفيه والأعمال.
وقال التقرير: يشهد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من عوامل النمو، وأهمها السياحة العالمية، حيث تستقطب المنطقة السياح من شتى بقاع العالم بغرض السياحة الدينية والرياضية.
وأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة جاذبة لمرتادي المعارض والمؤتمرات التي تغطي مختلف المجالات العلمية والعملية، فضلا عن استقطاب كل من المدينة المنورة ومكة للحجاج والمعتمرين من شتى بقاع العالم.
وتعمل الظروف الاقتصادية القوية، وموقع المنطقة الاستراتيجي كنقطة تحويل (ترانزيت) لخطوط الطيران على دعم نمو قطاع الضيافة.
وأفاد التقرير أن قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد انحيازا ملحوظا لشريحة الفنادق الفخمة، حيث توفر هذه الفنادق خدمات النقاهة الصحية مثل «السبا» والنوادي الرياضية, والتي تشهد بدورها ارتفاعا في الطلب عليها. وتبدي أعداد متزايدة من سلاسل الفنادق الدولية رغبتها في عقد شراكات مع شركات الفندقة المميزة في المنطقة.
وقال التقرير ارتفع الطلب على الشقق الفندقية بسبب ارتفاع أعداد المسافرين بغرض الأعمال، وغيرهم من المسافرين الراغبين في قضاء فترات أطول بأسعار مناسبة.
