قال وزير المواصلات البحريني ان مشروع انشاء سكة حديد موازية لجسر الملك فهد قيد الدراسة وان السعودية والبحرين كلفتا خمس جهات لدراسة انشاء الجسر وفقا لاعلى المعايير الهندسية والفنية.
وقال وزير المواصلات البحريني كمال احمد ان المشروع سيتم ربطه بشبكة داخلية في كل من السعودية والبحرين تربط بالموانئ ايضا , وفي البحرين سيتم ربط الخط بالجسر الرابط بين البحرين وقطر, وسيشتمل هذا على مسارين, احدهما للقطارات واخر للسيارات.
وقال كمال ان بلاده تسعى بالتعاون مع السعودية لتطوير اجراءات وانظمة نقل البضائع عبر جسر الملك فهد, للحد من تكدس الشاحنات وتوفير مساحات لتخزين البضائع.
واضاف ان جسر الملك فهد, الرابط بين السعودية والبحرين, اتاح لرجال الاعمال فرصة النقل البحري بين البلدين بتكلفة اقل, وشجعهم على نقل البضائع عبر الجسر والتخلي عن النقل البحري الذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة لشحن البضائع.
وذكر ان ميناء خليفة بن سلمان, الذي يُدار من احدى شركات تشغيل الموانئ عالميا, قادر على استيعاب طلبات الشحن بكل اقتدار, ومستعد لاستقبال طلبات الشحن من المستثمرين السعوديين اذا وجدوا ان شحن البضائع بحرا اجدى اقتصاديا لهم.
وعن الربط الخليجي بالقطارات, قال كمال احمد: ان المشروع سيُنفذ عبر مسار يبلغ طوله نحو 2177 كيلومترا, وسيبدا من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام, ثم الى البحرين عبر الجسر المقترح انشاؤه بجانب جسر الملك فهد, ومن البحرين باتجاه قطر عبر الجسر المزمع انشاؤه بين البلدين, كما سيكون هناك مسار بري متفرع ينطلق من مدينة الدمام الى دولة قطر عبر منفذ سلوى, ثم الى الامارات عبر منفذ البطحاء, ثم الى ابوظبي والعين, ثم الى عُمان عبر صحار, ثم الى مسقط.
اما التكلفة الاجمالية فذكر ان الدراسات الاولية تشير الى بلوغ تكلفة المشروع نحو عشرة مليارات دولار, وان حجم التكاليف بين بناء القضبان على اليابسة وبنائها على البحر ستكون متفاوتة, اذ ان تكلفة الربط بين السعودية والبحرين, وبين قطر والبحرين ستكون الاعلى تكلفة لانه بحري, بينما في الدول الاخرى سيكون بريا.
واكد ان دول الخليج اقرت المواصفات الفنية لربط ست دول خليجية, وانه تجري حاليا اجتماعات فنية لوضع الاطر القانونية لانشاء الربط الخليجي, وتتضمن طرق تشغيلها وادارتها وفق اعلى المعايير العالمية.
وقال: "تم اقرار جميع المواصفات الفنية لقطار المشروع, الذي سيكون وفقا لاعلى المعايير العالمية, وتم تحديد سرعة القطار بـ 200 كيلومتر في الساعة, وتمت المواصفات باقرار الشركات العالمية, التي اخذت بعين الاعتبار تجربة بعض الدول في تصنيع القطارات".
وذكر ايضا ان القادة الخليجيين حددوا عام 2018 موعدا لانتهاء مشروع الربط الخليجي, واضاف: "هذا يدفعنا لتسريع وتيرة العمل لانهاء المشروع في الوقت المحدد, وانا ادعو الى سرعة تنفيذ المشروع لاسهامه في تقوية التكامل الخليجي, وتعزيزه للجوانب الاقتصادية الاجتماعية والسياسية بين الدول الخليجية, واسهامه في التكامل الاقتصادي بيننا كخليجيين".
