قدر تقرير نشره المركز المالي الكويتي حجم السوق في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب 60 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي يشكل ما نسبته 84% من الإنفاق على التعليم، بينما يبلغ إنفاق القطاع الخاص 9.6 مليار دولار فقط.
ويبلغ متوسط ما تنفقه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على التعليم ما نسبته 3.3% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة دون المتوسط العالمي البالغ 4.4%، وتتفوق حكومة السعودية على نظيراتها في الإنفاق على التعليم، حيث يذهب ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى القطاع التعليمي السعودي. ويتمتع قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بعوامل نمو طبيعية مثل التركيبة السكانية الشابة، الدعم والمبادرات الحكومية المتنامية، وارتفاع الدخل المتاح، إضافة إلى ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض.
وفي عام 2009، كان هناك 27,518 مدرسة حكومية إلى جانب 5,358 مدرسة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظرا إلى تنامي عدد السكان سيرتفع بالتأكيد الطلب لمدارس أكثر وأفضل.كما سيكون هناك فرص استثمارية مجزية في القطاع، نظراً إلى ارتفاع الطلب لمؤسسات تعليم عال أفضل، ودعم الحكومات للقطاع الخاص في قطاع التعليم، وتوجه الطلبة للتسجيل بشكل أكبر في مؤسسات التعليم الخاصة.
إلا أن هناك بعض التحديات المتمثلة في نوعية المعلمين، وضعف عدد التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، وعدم توازن نسب التسجيل في التخصصات، وشكوكا حول جودة المناهج. وبالإضافة لتلك التحديات، هناك عوائق بيروقراطية تؤخر تأسيس وتشغيل المؤسسات التعليمية، إلا أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نموا وتقدما بغض النظر عن هذه العوائق.
ifpinfo
