توقع معهد التمويل الدولي تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي في الكويت إلى 3.5% هذا العام، مقارنة بنحو 2% العام الماضي، لكنه أشار إلى أن معدلات الاستثمار في الناتج المحلي تبقى الأقل في دول مجلس التعاون الخليجي، ما قد يعيق التعافي المتوقع للاقتصاد الكويتي. وربط المعهد، في أحدث تقاريره حول آفاق النمو في الكويت، ارتفاع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، بالانطلاق الجدي لخطة التنمية، لتتفوق على مساهمة القطاع النفطي خلال فترة ليست بالطويلة.
تبادل الأدوار: الاقتصاد النفطي وغير النفطي
توقع التقرير أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي الشامل معدل نمو بنسبة 4.8% في العام 2012، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة معدلات إنتاج النفط بنسبة 9.4% ، في حين بقيت معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي ضعيفة بنسبة تبلغ نحو 2%، مدفوعة بصورة أساسية بالاستهلاك الخاص.
وعلى النقيض من ذلك، تبقى معدلات الاستثمار (في القطاعين العام والخاص) منخفضة بنسبة تبلغ نحو 15% من الناتج الإجمالي المحلي، وهي الأقل في دول مجلس التعاون الخليجي.
ورجح التقرير أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي الشامل بنسبة 2.2% في العام 2013، نتيجة انخفاض إنتاج النفط الخام، في ما يرجح نمو الناتج الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.5% في 2013، مقارنة بـ2.0% في 2012.
وقال التقرير إن الإيرادات غير النفطية في العام 2011 (لا بيانات رسمية نشرت بعد عن العام 2012) ساهمت بما نسبته 38% من الناتج الإجمالي المحلي، متبوعة بمساهمة الخدمات بنسبة 22% ، والنقل والاتصالات بـ13%، والمؤسسات المالية بـ10%.
في حين حظي قطاع الإنشاء بحصة صغيرة، متوقعا زيادة حصة القطاع النفطي في العام 2012، في وقت استمرت فيه حصص المؤسسات المالية والصناعية في السير باتجاه سلبي، جراء استمرار معاناة هذه القطاعات من الآثار السلبية للأزمة المالية التي ضربت الكويت في العام 2009.
القطاع العقاري
وتطرق التقرير إلى القطاع العقاري الذي أظهر نشاطا قويا في العام 2012، إذ ارتفعت قيمة مبيعات العقارات الإجمالية بنسبة 16.4%، مدفوعة بالملكيات السكنية والاستثمار في العقارات (الشقق والبنايات للتأجير).
فيما تضاعفت العام الماضي قيمة قروض الإنشاءات الجديدة التي وافق على منحها بنك الادخار والتسليف، وهو منظمة مالية حكومية تمنح تسهيلات عقارية وائتمانية للمواطنين، معتبرا أنه في كلتا الحالتين ترجع هذه الزيادات إلى زيادة عدد الصفقات وليس معدل حجم الصفقات.
ولفت التقرير إلى تحسن طفيف في أداء العقارات التجارية في نهاية العام 2012، معوضا الانخفاض الذي سجله في وقت سابق من 2012 عندما لم يشهد أي تغيير لمدة عام، مبينا أن هذا القطاع استمر في معاناته جراء تداعيات الفقاعة العقارية التي سبقت الأزمة المالية في 2009، وأدت إلى إغراق السوق بفائض المعروض.
وأكد التقرير أهمية سوق العقارات التجارية، الذي يبلغ معدل حجم صفقاته ضعف حجم صفقات العقارات السكنية والاستثمارية مجتمعة.
الاستهلاك والقطاع الخاص
واعتبر التقرير أن أحدث بيانات الائتمان تعد دليلا على استمرار الاتجاه الصعودي.
فبعد الانخفاض القوي في عامي 2009 و2010، تعافى الائتمان بالنسبة للتسهيلات الشخصية في العام 2011 واستمر بقوة على هذا الحال.
إذ سجل نموا بنسبة 11.6% على أساس سنوي حتى فبراير 2013، وهي الفترة ذاتها التي سجلت خلالها القروض الاستهلاكية نموا قويا بنسبة 25%.
وعلى النقيض من ذلك، سجل الائتمان بالنسبة للقروض الإنشائية نموا بنسبة 1.5% فقط، بينما تراجع الائتمان بالنسبة للصناعة بنسبة 2.4% خلال الفترة ذاتها، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الاستهلاك عززتها نسب الإنفاق الاجتماعي المرتفعة المدعومة بالاضطرابات المحلية المحدودة والمخاوف المتزايدة من الاضطرابات الإقليمية، وعلى ضوء حساسية السلطات تجاه عدم الاستقرار الإقليمي، كانت ردود أفعالها أكثر تكيفا مع المتظاهرين.
فقد انعكست معدلات الإنفاق الحالي، التي تعد الأضخم، على الأجور والتنقلات، مبينا أن الحكومة أعلنت في العام 2012 زيادة إضافية على الرواتب بنسبة 25% و12.5% زيادة على الرواتب التقاعدية.
