قال تقرير اصدره بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أنّه وعقب إنتاج النفط القياسي الذي شهدته المملكة في عام 2012 فمن المتوقع أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.4% في عام 2013 مع استقرار إنتاج النفط والاستفادة من تنفيذ الإنفاق المالي التوسعي.
وكشف التقرير ان الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتحفيز المالي والاستثمار على نحو أكبر في مشروعات البنية التحتية، أسهم بشكل كبير في تعظيم التقديرات التي أشارت إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة بواقع 6.8% عام 2012.
وقد زاد إجمالي الناتج المحلي النفطي بواقع 10.4 % ، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنتاج القياسية. كما نما قطاع النفط بواقع 5.5 % في عام 2012 في أعقاب زيادة الإنتاج التي تلت فرض العقوبات على إيران في أوائل 2012.
ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يبقى نمو القطاع منخفضاً على مدار السنوات الخمس المقبلة مع نمو هامشي أو استقرار في حجم الإنتاج أو التوسع في الطاقة الإنتاجية مع ارتفاع إنتاج النفط الوارد من العراق وأمريكا الشمالية وليبيا.
القطاع غير النفطي
ونما إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بواقع 7.2% في عام 2012 بعدما شهد أفضل أداء في الثمانية أعوام الماضية بواقع 8.0% في عام 2011، حيث قاده في ذلك النمو في القطاعين الخاص والعام.
وواصل القطاع الخاص غير النفطي مسار نموه في عام 2012، حيث ارتفع بواقع 7.5% ، مقارنة النمو بواقع 7.8% في عام 2011، وقد قاده في ذلك النمو القوي في قطاعات التصنيع والبناء والتجزئة والنقل وسجلت جميع القطاعات نمواً في عام 2012.
كما استمر القطاع العام غير النفطي بالنمو في عام 2012 حيث ارتفع بواقع 6.3% في عام 2012 بعد ارتفاع بواقع 8.7% في عام 2011.
وقال التقرير : من المتوقع أن يساهم القطاع غير النفطي في نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة، حيث ان الحكومة تستمر في طرح مبادرات بهدف التنويع بعيداً عن النفط ومعالجة الحاجات الاجتماعية والتنموية. وتشير التقديرات إلى بقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي أعلى من توقعات إجمالي الناتج المحلي، حيث يبلغ متوسط النمو ما يزيد عن 5.5% .
وفي تلك الأثناء، فإنه من المتوقع أن يبقى نمو القطاع الخاص غير النفطي ثابتاً بواقع 3.9% حتى عام 2017.
البناء والتصنيع
وفيما يتعلق بقطاعي البناء والتصنيع، لفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر قطاع التصنيع في قيادة النمو في القطاع الخاص جراء الاستهلاك المحلي القوي والصادرات غير النفطية، وتدعمه الاستثمارات الرأسمالية المستمرة في القطاع.
أما قطاع البناء، الذي نما بواقع 10.3% ، فقد كان من بين القطاعات الخاصة الأسرع نمواً في عام 2012، ويقوده في ذلك عمليات ترسية العقود على نحو قياسي، حيث إن المملكة ، باعتبارها أكبر سوق للمشروعات في الشرق الأوسط، سجلت رقماً قياسياً بترسية عقود تُقدر بمبلغ 50 مليار دولار أمريكي في عام 2012، وفقاً إلى تقديرات عدّة، إضافةً إلى ترسية عقود بقيمة 70 مليار دولار أمريكي في عام 2013.
ifpinfo
