أكد تقرير دولي أن إقتصاد الإمارات سيحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.6 % في العام الجاري في الوقت الذي ستنمو فيه القطاعات غير النفطية بمعدل 4.8 % .
وأشار تقرير معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي أن اقتصاد الإمارات الذي حقق نموا بلغ 4.8 % في العام الماضي مدعوما بزيادة طفيفة في إنتاج النفط الخام سيواصل نتائجه الإيجابية خلال الأعوام المقبلة مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وخاصة في أبو ظبي إضافة إلى النمو القوي لقطاعات السياحة والنقل والتجارة في دبي.
وأوضح التقرير أن الانخفاض المتوقع في أسعار النفط في الأسواق العالمية لن يكون له تأثير كبير على اقتصاد الدولة بفضل نجاح سياسية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة إلى جانب انخفاض سعر الإنتاج مشيرا إلى أن دبي نجحت في التعافي من تبعات الأزمة العالمية وهي تواصل جهودها لتعزيز نجاحات مختلف القطاعات وخاصة السياحة والنقل.
ووفقا للتقرير فإن اجمالي الاصول الاجنبية في الدولة سيرتفع الى 562 مليار دولار مقارنة مع 510 مليارات في العام الماضي في حين سيتراجع الحساب الجاري ليصل الى 53 مليار دولار مقارنة مع 54 مليار دولار في العام الماضي.
نمو مستدام
وأكد تقرير المعهد الدولي أن الإمارات مستمرة في تحقيق النمو المستدام بفضل مناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي مكنها من تحقيق نمو بلغ 4.8 % في العام الماضي مع تحسن ربحية معظم مؤسساتها وشركاتها تقودها قطاعات السياحة والتجارة والنقل اضافة الى التعافي المستمر في قطاعات العقارات رغم ان العرض ما زال يفوق الطلب.
وقال ان تراجع نمو اقتصاد الدولة الى 3.6 % مع نهاية العام الجاري سببه التراجع الطفيف في انتاج النفط لكن القطاعات الاخرى غير النفطية مستمرة في تحقيق نمو كبير يتوقع ان يستمر خلال السنوات المقبلة وسط سياسة ناجحة للتنويع الاقتصادي.
نمو
واكد الدكتور جورج العبد المدير التنفيذي ومستشار لدى المعهد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان دول مجلس التعاون الخيلجي سجلت خلال العام الماضي نموا وصل إلى 5.8% ومن المتوقع أن يستقر النمو عند 3.8% في العام 2013 نتيجة ثبات انتاج النفط الخام مشيرا الى ان هناك مؤشرات على مواصلة القطاع غير النفطي، الذي يشكل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، أداءه القوي ليستقر عند 5% هذا العام مع توقعات باستمرار نمو الانفاق الحكومي بمعدلات نمو تصل الى 15 % خلال السنوات المقبلة.
© البيان 2013
