سجل سوق الأسلاك والكابلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافياً مطرداً لتصل قيمته إلى 15.4 مليار دولار في عام 2012، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 5.4%.
وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي القائمة كأكثر الدول استهلاكا للكابلات، لاسيما كابلات الكهرباء وأسلاك البناء. إذ بلغ حجم السوق بدول مجلس التعاون في عام 2012 حوالي 1.2 مليون طن، مقارنة مع 520 ألف طن في شمال أفريقيا.
ولفت تقرير حديث إلى أن البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا في استثمارات من قبل حكومات الدول للحفاظ على وتيرة النمو عالية منذ سنوات، وهو ما سيسمح بالمزيد من المكاسب وارتفاع الطلب الإقليمي.
الأسواق الأفريقية
وأظهرت أحدث تقرير لشركة أبحاث إنتيغر – للأسلاك والكابلات، أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيسجلان نمواً في الطلب على الأسلاك والكابلات حتى عام 2017.
وأوضح أندريا فالنتيني، كبير المحللين ورئيس تحرير التقرير أن الآثار على المدى القصير من الربيع العربي، بما في ذلك الغاء مشاريع وتأخر بعضها، والتخريب وغيرها من العوامل لم تمنع من تحقيق هذا القطاع نمواً خلال العام الماضي. لافتاً إلى أن الاستثمار في إعادة بناء وفتح بعض الأسواق الأفريقية الشمالية بعد الربيع العربي سيرفع من الطلب.
هبوط
وأوضح أن سوق الكابلات المعزولة والكابلات عموما في منطقة الشرق الأوسط عانى أعلى مستوى هبوط وتذبذب في السنوات الأخيرة. إلا أن ارتفاع أسعار النفط من منتصف 2000 وحتى عام 2008 غذى طفرة في الطلب على الكابلات بفضل تطور حركة البناء والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى ولادة العديد من الشركات المتخصصة. كما استثمر مصنعو المعدات الأصلية الأوروبيون بنشاط في شمال أفريقيا في صناعة التجميع، وزيادة الاستهلاك المحلي للأسلاك والكابلات.
وأكد أنه منذ حدوث هذه الطفرة واجهت صناعة الكابلات الإقليمية اضطرابات كالربيع العربي والأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى قدرات جديدة بالتزامن مع انخفاض حاد في الطلب على الكابلات. ولكن في عام 2009 ارتفع الاستهلاك بنسبة 28% على اساس سنوي مسجلا عقودا بقيمة 8.4 مليارات دولار.
© البيان 2013
