أكد تقرير إقتصادي متخصص صدر حديثاً عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية في الكويت أن المملكة العربية السعودية بحاجة لاستثمار أكثر من 109 مليارات دولار أميركي لتوليد الطاقة الشمسية، لتلبية ثلث الذروة المتوقعة للطلب على الكهرباء بحلول عام 2032.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تعتزم التحول بشكل كامل إلى الطاقة الشمسية النظيفة، اعتبارا من عام 2025 لتوافر بذلك أكثر من 1.5 مليون برميل نفط يوميا يتم استخدامها محليا في الوقت الراهن لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تعتبر المملكة من أكثر دول العالم استهلاكا للنفط من أجل الحصول على المياه المحلاة حيث تستهلك ما يعادل سدس انتاجها النفطي تقريبا.
وأضاف انه والى جانب تلك الزيادة الكبيرة في الاستهلاك يباع البرميل الواحد لمنتجي الطاقة والمياه، مقابل دولارين اثنين فقط أي بسعر رمزي جدا مقابل سعر يتجاوز 100 دولار للبرميل في الأسواق العالمية، ما يتسبب بهدر الكثير من الموارد المالية التي يمكن استخدامها في مشروعات النفط سواء للتنقيب عن النفط أو في مشروعات طاقة بديلة تزيد من قدرة البلاد التصديرية للنفط.
وذكر التقرير ان المملكة بدأت العمل حاليا في بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي الطاقة التي سيتم استخدامها في تحلية المياه بمدينة الخفجي على أمل أن تعتمد جميع مشاريع تحلية المياه وتوليد الكهرباء في المملكة على الطاقة الشمسية اعتبارا من عام 2020.
ورأى التقرير وجود ضرورة لتوجه دول الخليج للاستثمار في المصادر المتجددة والبديلة للطاقة ليس فقط لتلبية احتياجاتها وانما للحفاظ على موقعها وتنافسيتها في أسوق النفط العالمية باعتبار هذا التوجه خيارا استراتيجيا في ظل ما تشهده تلك الدول من تنام متسارع في الطلب على الطاقة لاسيما الكهرباء.
وتوقع التقرير ان يرتفع عدد سكان الخليج لنحو 55 مليون نسمة بحلول عام 2020 ما يزيد بنسبة 30 في المئة عن مستويات عام 2000 ومن ثم ستظهر أهمية العمل للحد من الافراط في استخدام مصادر الطاقة والاستثمار في مصادر بديلة.
واستعرض التقرير جهود دول الخليج العربية في الاستثمار في الطاقة البديلة لافتا الى توليد الكهرباء على ما نسبته 20 في المئة فقط من مساحة الكويت باستخدام الطاقة الشمسية يعادل انتاج مليون برميل من النفط المكافئ يوميا ومن ثم أصبحت هناك ضرورة للتعجيل بمثل تلك المشروعات بما يوفر مصدراً بديلًا متجدداً للطاقة في ضوء ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة.
وبينَّ التقرير انه بعيداً عن السياسات المتخذة من الدول المستهلكة من جهة والدول المنتجة من جهة أخرى فانه لابد أن تتكاتف تلك الدول معا من أجل التوصل الى سيناريوهات عقلانية لانتاج واستهلاك الطاقة بموجب معايير اقتصادية واضحة تخدم نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا الى أن مسألة انتاج النفط والغاز لم تعد قضية محلية أو وطنية بمقدار ما أصبحت مسألة اقتصادية عالمية.
