قالت شركة سكك الحديد القطرية إنها قد وقعت حتى الآن 5 عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.48 مليار ريال وذلك لمباشرة العمل ضمن المرحلة الأولى من مشروع المترو، والتي ستغطي طريقاً بمسافة 129 كيلومتراً، سيكون قيد التشغيل بحلول الربع الرابع من 2019، لافتة إلى أن الخطة الرئيسية للشبكة تحوي بناء 4 خطوط للسكك الحديدية تزيد مسافتها عن 300 كيلومتراً وتضم 98 محطة.
وأضافت الشركة خلال ورشة عمل عقدتها يوم أمس بنك قطر للتنمية وغرفة قطر لتسليط الضوء على الفرص المصاحبة لمشاريع السكك الحديد القطرية للقطاع الخاص في قطر، أنه من المقرر منح 8 عقود إضافية لإتمام العمليات في الأنفاق تحت الأرض وبناء محطات المترو، وعمليات بناء المحطات فوق الأرض والمستودعات والمنشآت على مستوى المترو، وأنظمة السكك الحديدية، موضحة أن المشروع فر 104 فرص استثمارية للقطاع الخاص القطري.
وأشارت إلى أن دائرة المبيعات في الشركة سوف تقوم بالإشراف على عمليات عطاء العقود، والتي ستكون في غالبيتها عمليات عطاء مفتوحة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص أمام كافة الشركات المتنافسة للحصول على العطاءات، وستكون كافة الشركات وجميع المستثمرين الذين تنطبق عليها معايير الاختيار مخولة بالتقديم على العطاءات، بما يشمل الشركات المشتركة.
القطاع الخاص القطري
في البداية ناشد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر الجهات الرسمية المختصة في الدولة إعطاء الشركات القطرية الثقة والدعم اللازمين للمشاركة في تنفيذ وإقامة المشروعات العملاقة التي سيتم تنفيذها في قطر خلال الأعوام القادمة وأهمها مشروع السكك الحديدية القطرية.
وقال بن طوار خلال ورشة العمل الخاصة بمشروع الريل التي عقدت يوم أمس، بحضور عدد من مسؤولي الشركات القطرية ورجال الأعمال: إن غرفة قطر ومن خلال أنشطتها المختلفة واحتكاكها برجال الأعمال خلصت إلى أن هذا المطلب هو مطلب عام لكافة رجال الأعمال القطريين ومنتسبي الغرفة، والذي سيؤتي ثمارا جمة من أهمها أن هذه الشركات ستصبح رصيداً فاعلاً في الدولة لتنفيذ أية مشرعات أخرى بفضل ما حصلت عليه من خبرات سابقة تمكنها من النجاح في تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال.
ودعا نائب رئيس غرفة قطر رجال الأعمال القطريين للاستفادة من هذه الميزة وللمشاركة في صنع مستقبل بلادهم وتحقيق نهضتها الشاملة بكل قوة وعزيمة, مشددا على أن غرفة قطر هي بيت التجار الأول, وأنها سوف تقوم بكل الدعم والمعلومات اللازمة للتعرف على مشروع الريل أو أية مشروعات أخرى تعتزم الدولة إقامتها.
وأشار بن طوار إلى الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبناها الدولة والتي تهدف بالأساس إلى الوصول بقطر إلى مصاف دول العالم المتقدمة من خلال رؤية 2030، وهو الأمر الذي استلزم تطوير البنى التحتية وإقامة مشروعات عملاقة، موضحا أن فوز قطر باستضافة مونديال 2022 أدى إلى التوجه إلى تطوير الكثير من مشروعات البنية التحتية والمنشآت الرياضية، وهذا بالطبع جعل أنظار العالم تتجه نحو قطر وأصبحت قطر قبلة لرجال الأعمال, والوفود التجارية الزائرة لا تتوقف عن زيارة قطر ولقاء رجال الأعمال القطريين.
المتطلبات الخاصة بالمشروع
من جانبه قال المهندس سعد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية القطرية أن مشروع المترو سيوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص في مجال الإنشاء والتشغيل والصيانة، موضحا أنه ولتعزيز هذه الخطوة قامت «الريل» بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع استشاري عالمي, لتحديد فرص الاستثمار للقطاع الخاص القطري في مجال السكك الحديدية بشكل تفصيلي أكثر.
الحلول التمويلية
بدوره قال منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «سيقوم البنك بتأمين الحلول التمويلية للمستثمرين بما يضمن تقديم الدعم المادي لمختلف المشاريع المرتبطة بمشروع السكك الحديدية, والذي لا شك سيؤثر بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد القطري وزيادة مستويات الربحية. وفيما يخص القطاعات يولي البنك حالياً اهتماماً أكبر بتمويل عمليات التصنيع والإنتاج ومشاريع الخدمة والتي ستسهم في تطوير المشروع. ويشمل نطاق الفرص المحتملة جراء المشروع: الأبحاث والتطوير، والتصنيع، والعمليات، والصيانة، ومراكز التدريب، والتصميم، والتطوير، ويسعدنا أن نتعاون مع شركة تطوير سكك الحديد القطرية بهدف العمل على تطوير القطاع الخاص في قطر».
المبادرة
وفي تصريحات صحافية عبر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن أمله أن يأخذ القطاع الخاص مبادرة الفرص في مشاريع سكك الحديد القطرية إلى مرحلة التنفيذ، وقال: «نبذل قصارى جهدنا عن طريق الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، ونأمل أن ترى مساعينا للقطاع الخاص النور في القريب العاجل لمشاريع سكك حديد قطر».
وأضاف: إننا نقدم خدماتنا للقطاع الخاص من خلال التمويل والخدمات الاستشارية وتوفير المعلومات، وهناك جهات أخرى في الدولة تقدم خدمات أيضا، مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية منفتح على أية خدمات من الممكن تقديمها للقطاع الخاص للاستفادة من مبادرات بنك قطر للتنمية.
وأكد أن البنك يعطي أولوية للمشاريع الغير المتوفرة في مجال مشاريع السكك الحديدية والتي تبلغ قرابة 104 فرص، ونستطيع أن نمول جميع هذه الفرص، مشيراً إلى أن أي تمويل يحصل عليه المستفيد من مشاريع الريل ستعامل معاملة المشاريع الصناعية الأخرى.
وأوضح أن المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مثل الصناعات التي لا تعتمد على العمالة الكثيفة والصناعات التي تأخذ المواد الخام من السوق المحلية والصناعات التكنولوجية نعطيها تقريبا نسبة فائدة بحدود %3 وفترة سداد تصل إلى 15 سنة وهي نسبة منافسة ومدعوم من قبل الدولة، مؤكداً أن كل مشروع يتم منحه بعض الميزات حسب قيمته المضافة.
تصفية المشاريع
وقدم عبدالعزيز آل خليفة، المدير التنفيذي للاستراتيجيات وتطوير الأعمال لدى بنك قطر للتنمية عرضا توضيحيا حول الأثر الإيجابي العميق الذي سيتركه مشروع السكك الحديدية، لافتا إلى أن البنك قام العام الماضي بعمل دراسة حول تأثير دورة كأس العالم 2022 على القطاع الخاص القطري, وكيفية استغلال هذه المناسبة، لافتا إلى أن الدراسة أوضحت أن مشروع سكك الحديد القطرية تعد أكبر مشروع خارج قطاع النفط والغاز يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منه.
وأشار إلى أن بنك التنمية قام بالتعاون مع شركة الريل بعمل تقييم لجميع الفرص المتاحة في مشروع السكك الحديد القطرية، موضحا أن عملية التقييم أسفرت عن وجود 184 فرصة متاحة من المشروع، وتم تصفيتها إلى 104 فرص بعد استبعاد نحو %40 من الفرص لعدة أسباب.
واعتبر آل خليفة أن دولة قطر تعد الوحيدة في المنطقة حاليا، لديها جهد حكومي قوي في قطاع السكك الحديدية، وذلك من خلال تكوين قاعدة صناعية تتمثل في شركة الريل وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، مشيراً إلى أن هذه القاعدة التي تم إنشاؤها من قبل المؤسسات الثلاث يمكنها خدمة صناعة السكك الحديد في قطر والمنطقة.
وقال: الفرص الاستثمارية للمشروع السكك الحديدية ستؤدي لزيادة سنوية بنسبة 0.3% في الناتج القومي الإجمالي وزيادة سنوية بنسبة 0.7% لنشاط القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي.
وأوضح المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية أن عدد الفرص التي تم فلترتها إلى عدد 104 فرصة تمت وفق قواعد رئيسية منها أن يكون القطاع الخاص القطري قادر على الوصول إلى هذه الفرص، وثانيا أن تكون تلك الفرص ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بحيث لا تكون مشاريع قصيرة المدى مثل توريد مواد أولية أو ذات فرص استثمارية بسيطة، وثالثا أن تكون الفرص تعتمد على مشروع الريل ولكن ليس بنسبة %100 بحيث يمكنها في وقت لاحق خدمة مشاريع أخرى في الدولة أو المنطقة.
دور تنموي
وحول اضطلاع بنك قطر للتنمية القيام بهذا الدور دون غيره من باقي البنوك، أشار آل خليفة إلى أن البنك دوره تنموي وهدفه تفعيل دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن الدراسة التي قام بها البنك حول استضافة مونديال 2022 أشارت إلى أنه أكبر مشروع غير هيدروكربوني يقام في دولة قطر، لأن الدولة سوف تنفق 40 مليار دولار على المشروع وهي فرصة للتنوع الاقتصادي, وهنا يأتي دور البنك كمحفز ومنوع للاقتصاد القطري.
وحول حجم تمويلات المشروع من قبل بنك قطر للتنمية قال آل خليفة إن البنك لن يمول مشروع الريل بشكل مباشر, ولكن سيقوم بتمويل الموردين أو المصنعين للمشروع لأن هدفنا تفعيل دور القطاع الخاص، وسنوفر لهم التمويل والذي يصل حجمه إلى %60 تقريبا، لافتا إلى أن هناك فرصة لتدفقات نقدية للقطاع الخاص القطري تعادل 40 مليار دولار يمكن للقطاع الخاص أن يستحوذ على حصة الأسد منها.
واعتبر آل خليفة أن الوقت الحالي يعد مناسبا جدا لبدء تحرك القطاع الخاص نحو الدخول في حصة من مشروع الريل الضخم, لافتا في الوقت نفسه أنه ليس هناك أي مانع من قيام البنوك الأخرى بعملية التمويل, المهم أن الفرص المتاحة تذهب إلى الشركات القطرية.
عوائد
وستصل قيمة بعض هذه العوائد إلى ما يزيد على مليار دولار، مثل تأمين إطارات العمل للمحطات والذي تبلغ عوائده 1.2 مليار دولار، وتزويد الإسمنت السائل والذي تبلغ عوائده 1.1 مليار دولار، وخدمات إدارة المشروع والتي تبلغ عوائدها 3.6 مليار دولار، وتأمين هياكل الرفع والتي تبلغ عوائدها 3.3 مليار دولار، وتزويد قضبان التسليح والسبائك الفولاذية والتي تبلغ عوائدها 2.1 مليار دولار.
© Al Arab 2013
