أعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أنه مع توقعات استمرار أسعار النفط في مستويات سعرية مقبولة خلال العام 2013، واتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تتضمنها خطط التنمية الحكومية بما فيها إعادة احياء بعض المشاريع المعطلة والمؤجلة سيكون له أثر كبير في إبقاء القطاع العقاري في قطر ضمن مستويات إيجابية خلال العام الحالي 2013، خصوصا مع توقعات بطرح العديد من العطاءات في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية.
وبين التقرير أن التخطيط السليم والمراجعة الواقعية للمشاريع الكبرى التي أجرتها الحكومة القطرية خلال السنوات الماضية سيكون له الأثر في دفع السوق إلى النمو الحقيقي بعيدا عن التكهنات من خلال خطة مدروسة وضعت في الاعتبار التأثيرات المصاحبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.
ولاحظ التقرير ان الحكومة القطرية تسعى لتنشيط النمو الاقتصادي في الدولة التي تعد من أكبر منتجي الغاز في العالم من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5 بالمئة، وفي الوقت ذاته تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقال التقرير أن هذا التوجه الذي يتضمنه الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز من مستويات السيولة المحلية في القطاع وتنمية القطاعات المرتبطة منها سواء القطاعات الإنتاجية أو القطاعات الخدمية، حيث أشارت تقديرات خبراء في السوق العقاري القطري إلى أن نحو 250 مشروعا في قطاع البنية التحتية باستثمارات تتجاوز 25 مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات المقبلة على ان تكون جاهزة قبل العام 2020 في جميع مناطق دولة قطر، وهذا بدوره سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة تحرك قطاع شركات الانشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.
ولفت تقرير المزايا القابضة أن العام الحالي سيشهد طرح الكثير من العطاءات لتنفيذ مشاريع جرى تعطيلها او تأخيرها خلال السنوات الماضية وذلك لأغراض المراجعة والتقييم الشامل من الحكومة والجهات المختصة وذلك لضمان اتفاقها مع الخطط التنموية على المدى القصير والمتوسط والطويل وبالتالي تحقيق الاستفادة القصوى في القطاعات المستهدفة.
ولفت التقرير ان السيولة لم تكن عائقا أمام هذه المشاريع وبالتالي فان الاستثمارات العقارية المتوقعة ستكون ضخمة وفورية وهذا سيكون له أثر مباشر في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعقارات بشكل مباشر وغير مباشر.
كما أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي سيكون له أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر خصوصا مع اعلان الحكومة القطرية بناء 120 ألف وحدة سكنية للعمال على طريق الشمال وهو امر ساهم في إنعاش السوق بشكل كبير، كذلك فان المناطق الصناعية سيكون له أثر مماثل في تقوية القطاع الصناعي والأنشطة المرتبطة به.
وتوقعت تقارير سوقية تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال العام الحالي، مدفوعاً بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية، مؤكداً أن العام 2013 سيشهد الإعلان عن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد.
وهذا أدى بحسب مراقبين إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر مع بداية العام الحالي بعد عدة اعوام سجل فيها القطاع تحركا ضعيفا، نظرا لتأثر قطاعي العقارات والمقاولات بالأزمة المالية العالمية.
ولاحظ التقرير أن طرح المشاريع من جديد سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها المتناقص خلال سنوات الأزمة المالية العالمية، حيث ان قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لذلك، حيث استطاع السوق العقاري القطري تحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد البناء وغيرها، مع تقديرات أن تظل أسعار مواد البناء ضمن مستويات سعرية مقبولة، لاسيما وان شركة حديد قطر تعمل على توازن السوق بشكل جيد بإنتاجها الوفير في السوق.
ولاحظ التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن عودة الحكومة القطرية في الاستثمار الضخم في المشاريع الأساسية سيعيد إلى سوق السيولة المصرفية المحلية تألقها بعد ان عانت السوق من شح السيولة مع توقف الاستثمارات الحكومية أو تعليقها وبالتالي سيكون على البنوك دور في تمويل التنمية وتوفير السيولة للشركات والأفراد حيث يتوقع ان يصل حجم سوق التمويل العقاري في دولة قطر إلى مستوى 45 مليار ريال في العام 2013.
إلى ذلك، أشار تقرير المزايا القابضة إلى التداولات العقارية في العام 2012 شهدت نموا لافتا يتوقع ان يستمر في العام الجاري، حيث نمت التداولات العقارية في قطر خلال العام 2012 إلى 42 مليار ريال وبنسبة نمو وصلت إلى 60%، وهو ما يعطي مؤشرات قوية على اتجاهات السوق العقارية في قطر ويعزز من إمكانات النمو المتاحة في البلد التي تعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي، كما يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 530 مليار ريال حيث نما الاقتصاد القطري بمعدل 6 بالمئة.
وذكر تقرير المزايا القابضة أن قطاع التشييد والبناء يساهم بنحو 5 بالمئة من الناتج المحلي ويبلغ حجمه الإجمالي 28 مليار ريال قطري تمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري. في وقت قدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو في قطر بنحو 4.9 % خلال العام الجاري، مقابل 6.3 % في العام 2012.
