تحدث عن قنوات جديدة لتنويع الاقتصاد
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية أن قطر اعتمدت قنوات جديدة لتنمية قطاع الأعمال لديها عبر إطلاق آلية مؤسسية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولخلق بيئة تساهم بإنشاء مشاريع تتميز بأنشطة ذات قيمة مضافة وقادرة على المساهمة في تنمية الاقتصاد؛ حيث تعهدت الحكومة القطرية بتقديم ملياري ريال قطري بهدف إعطاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرة مستقبلية تمكنه من أن يصبح محرك النمو للتنمية المستدامة.
وأكد أن الحكومة القطرية تلتزم ببذل قصارى جهدها تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الدعم الموجه له بهدف خلق اقتصاد قائم على القوة والتنوع.
واوضح أنه مع ذلك، فإن هذا الالتزام خاضع لشرط هام ويمكن فقط أن ينجح به، وهو أن يتحمل أصحاب المشاريع وشركات القطاع الخاص عبء المسؤولية للقيام بدورهم في خلق نتائج إيجابية من خلال التعاون الإيجابي الصادق.
ونوه سعادته في تقديمه لتقرير لمجموعة أكسفورد بيزنس جروب إلى إطلاق قطر لهيئة مستقلة متخصصة في دعم التنويع الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى أنه في سياق العملية المطردة التي تضطلع بها دولة قطر نحو التنمية الشاملة والمستدامة في جميع قطاعاتها، فإنه قد تم تحقيق إنجاز جديد في تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إنه غالبا ما تعتبر هذه الخطوة أحد الأعمدة الأساسية في التنمية الناجحة لأي اقتصاد متنوع، لاسيَّما من حيث رأس المال البشري والذي سيتيح للقوى العاملة والشركات القطرية الاندماج بشكل صحيح في الاقتصاد العالمي.
وأضاف «لقد منَّ الله على هذه البلد بوفرة الموارد الطبيعية. ومع ذلك، أصبح من الضروري بالنسبة لقطر أن تنوع اقتصادها».
وأكد الشيخ حمد بن جاسم أن جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيضطلع برعاية وخلق جيل جديد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع سيمتلكون ميزة تنافسية حقيقة.
وهذا الأمر خاص، نظرا لدور قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في توفير فرص العمل والمساهمة بشكل أوسع في دعم الاقتصاد.
ولا يشكل هذا القطاع الغالبية العظمي من الشركات القطرية فقط، بل أيضا يمتلك القدرة على توليد فرص عمل جديدة.
وأوضح أن جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيقوم بتطوير وتنفيذ مختلف الوسائل لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة المبادرة وتنظيم الأعمال بين الشباب والذين سيتحملون في المستقبل المسؤولية عن هذين القطاعين.
وقال إن دولة قطر تسعى من خلال إنشاء هذا الجهاز إلى خلق بيئة تفضي إلى نمو وازدهار المشروعات ومساعدتها على امتلاك القدرة التنافسية محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإنه من المسلم به أن تنمية مثل هذه البيئة ليست كفاية لوحدها، بل إنه يجب أن يتم استكمالها بقوة عمل قادرة على أن تحمل على عاتقها مثل تلك المسؤولية الضخمة، إذا أردنا تحقيق أهدافنا وغاياتنا.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف يكمن في تسهيل الشراكة بين رجال الأعمال الطموحين وأصحاب المشاريع الطموحين أيضا وإمدادهم بكل الوسائل التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم.
لذلك، فإنه ينبغي على كلا الفئتين الاستفادة من هذه المبادرة، التي تمثل فرصة مثالية للحصول على الدعم والخبرة، وستكون تلك المساعدة كبيرة لدرجة تمكن أصحاب المشاريع من تحويل أفكارهم وخططهم لواقع ملموس.
وقال «في الواقع، يتشارك رجال الأعمال ورواد المشاريع عبء تنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ورغم ذلك، تمثل المبادرة فرصة فريدة لهؤلاء الأفراد، ليس فقط لترجمة أحلامهم في النجاح وابتكاراتهم إلى واقع، بل أيضا يسهم بالازدهار المستدام لاقتصاد الدولة بالنسبة للأجيال الجديدة».
© Al Arab 2013
