مقومات عديد تدعم القطاع في الإمارة منها مدينة الشارقة للرعاية الصحية ومبادرة الشارقة مدينة صحية
كشف سعادة مروان بن جاسم السركال، المديرالتنفيذي لهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير (شروق)، بأنه من المتوقع أن يحقق قطاع الرعاية الصحية في الإمارة نمواً بنسبة 9.3 بالمائة خلال السنوات الأربع القادمة، وفقا لنتائج دراسة أجرتها الهيئة مؤخراً.
وسلط السركال الضوء على إمكانات قطاع الرعاية الصحية في الشارقة، قائلا: "يُعتبر قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الواعدة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يُسهم ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية المتخصصة في الدفع بعجلة النمو، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 9.3% من 4.59 مليار درهم هذا العام إلى 6.55 مليار درهم في العام 2016".
وأضاف السركال: "من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل كبير، بدعم من العديد من المشاريع العملاقة والمنشآت الطبية العصرية القائمة والقادمة، وأبرزها مدينة الشارقة للرعاية الصحية والتي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".
وعمدت شروق في الدراسة إلى تقسيم قطاع الرعاية الصحية إلى قطاعين فرعيين هما قطاع خدمات الرعاية الصحية، وقطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، حيث بلغ حجم سوق خدمات الرعاية الصحية نحو 2.3 مليار درهم في العام 2010، وحجم سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 0.56 مليار درهم في العام 2011. ومن المتوقع نمو كلا القطاعين بنحو 9.3 بالمائة بحلول العالم 2016.
وقال السركال: "رغم الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية، فإن عدد الشركات العاملة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة للقطاع ما يزال ضئيلا، بما يشير إلى أن الفرص ما تزال قائمة للشركات الأجنبية لإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والأجنبية للإستفادة من إمكانيات سوق الرعاية الصحية الناشئ".
ويُقدر حجم الطلب المتوقع على خدمات الرعاية الصحية بنحو 2.7 مليار درهم في العام 2012 وفقا للدراسة، حيث بلغ عدد المستشفيات العاملة في الشارقة 15 مستشفى بسعة 898 سريراً. وتُقدر الدراسة بأن الشارقة بحاجة إلى 633 سريراً إضافية خلال السنوات الخمس القادمة لاستيعاب النمو السكاني.
وأظهرت الدراسة بأن عدد المصانع الدوائية العاملة في الإمارات العربية المتحدة قد بلغ 8 مصانع، منها مصنع واحد في الشارقة. وبلغ عدد الصيدليات العاملة في الإمارة 275 صيدلية، بما يشير إلى الحاجة لزيادة عدد المنشآت المتاحة حالياً لمواكبة الطلب المتزايد. وقدرت الدراسة بأن يصل حجم الطلب المرتقب على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إلى نحو 0.71 مليار درهم خلال العام الحالي.
وأعرب السركال عن ثقته بمستقبل واعد لإمارة الشارقة في كافة القطاعات ولاسيما في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بفضل مبادرات صاحب السمو الشيخ سلطان وتوجيهاته لتحويل الإمارة إلى مركز لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة، ولما تتميز به الإمارة من سمعة طيبة وحضور بارز في المحافل الدولية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الإمارة تمتلك منشآت صحية بمعايير عالمية كالمستشفى الجامعي بالشارقة الذي يعد واحداً من أفضل المستشفيات الجامعية في المنطقة، إضافة إلى العديد من كليات الطب والصيدلة التي تخرج سنوياً أعداد جيدة من الأطباء والمهنين في مجال الطب والصيدلة والمهن المساعدة في المجال الصحي مما يساعدة في تلبية احتياجات القطاع من الكوادر البشرية في المستقبل.
وأشار إلى أن اختيار الشارقة عاصمة للسياحة العربية للعام 2015، بالإضافة إلى اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2014، وعاصمة الثقافة في العالم العربي للعام 1998، يمثل إضافة نوعية أخرى إلى سجل الإمارة الحافل بالإنجازات البارزة، ويُسهم في تعزيز الإهتمام الدولي بالإمارة ولاسيما من قبل الأوساط الإستثمارية.
وأوضح المدير التنفيذي لـ"شروق" بأن الشارقة تزخر بالفرص السوقية غير المستغلة والفرص التي يمكن استكشافها، ولاسيما في مجال الرعاية الطبية المتخصصة، بفضل الخصائص الفريدة والمزايا التنافسية التي جعلت من الإمارة وجهة أعمال مثالية للمستثمرين من الإمارات العربية المتحدة والخارج".
وأعرب السركال عن شكره البالغ وإمتنانه العميق لصاحب السمو حاكم الشارقة، قائلا: "لم يكن من الممكن تحقيق هذه الإنجازات البارزة لولا رؤية وقيادة صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان".
كما تستعد الشارقة للإنضام إلى برنامج المدن الصحية العالمية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وذلك كجزء من سعيها الدائم للإرتقاء بالصحة السكانية في الإمارة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز معايير الصحة والسلامة والبيئة في المدن، وذلك بمنح الأولوية لجهود الإرتقاء بخدمات الصحة البيئية وتحسين الشروط المادية في أماكن السكن والعمل، سعيا لتحقيق الصحة للجميع.
وكانت إمارة الشارقة قد حققت 35 معياراً من أصل 80 معياراً تشترطها منظمة الصحة العالمية للإنضمام إلى برنامج المدن الصحية، كما تخطط الإمارة لتلبية المعايير المتبقية في غضون ثلاثة أعوام. وتقدمت الشارقة إلى عضوية البرنامج في أوائل العام الحالي، لتكون من أوائل المدن المتقدمة للعضوية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
وكانت هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير (شروق) قد أجرت دراسة حول القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بتركيز خاص على أربعة قطاعات رئيسية هي الرعاية الصحية، والسياحة والسفر، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة، لتقدم بموجبها للمستثمرين دليلا قطاعيا حول ما تزخر به الإمارة من مقدرات وفرص استثمارية وتجارية هائلة.
ويشار الى أن شروق تأسست عام 2009 بهدف تحقيق إنجازات اجتماعية وثقافية وبيئية وتنمية اقتصادية على أساس الهوية العربية والاسلامية لإمارة الشارقة. وتسعى الهيئة إلى تشجيع الاستثمار عن طريق تبني أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد في جذب المسثمرين سواء من المنطقة أو من كافة أنحاء العالم.
وتتركز مهام "شروق" في توفير التسهيلات الضرورية والحوافز وتذليل العقبات التي تواجه أنشطة الاستثمار في الإمارة، وكذلك تقييم مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالسياحة ووضع الخطط اللازمة لاستكمال تلك المشروعات.
