ففي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، يفترض الصندوق أنّ النمو الاقتصادي في لبنان سيرتفع من 1.5% في عام 2011 إلى 2% هذا العام، على أنّ ينتعش الأداء بواقع نصف نقطة مئوية في عام 2013.
وإذا كان الأداء المرتقب مقبولاً نسبياً نظراً للظروف غير العادية التي تُحيط بهذا البلد فإنّ معدّل التضخّم سيقفز على نحو ملحوظ إلى 6.5% ما يُشكّل ضغوطاً كبيرة على الأسر إجمالاً وأصحاب الدخل المحدود على وجه الخصوص. وسيبقى معدّل ارتفاع الأسعار عند مستوى عال العام المقبل وسيبلغ 5.7%. وتنسحب المصاعب على صعيد الحساب الجاري ــ أي حصيلة حركة الأموال والسلع بين لبنان والخارج. إذ سيبلغ معدّل عجز هذا الحساب إلى الناتج المحلي 16.2% بنهاية العام الجاري، ارتفاعاً من 14% في العام الماضي. ورغم أنّ النمو في لبنان في عام 2012، سيكون من معدّل بلدان المنطقة المستوردة للنفط الذي سيبلغ 1.2% فقط، إلا أن مرتبة لبنان إقليمياً سيكون من بين الأسوأ، فهو سيُسجّل ثالث أسوأ أداء اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الاقتصاد الإيراني الذي سيتقلّص بنسبة 0.9%، وبعد الاقتصاد السوداني الذي سينكمش على نحو هائل بنسبة تبلغ 11.2%.
أما البلدان المحظوظة في المنطقة، وهي البلدان المصدرة للنفط، فستُسجّل نمواً بنسبة 6.6% حيث ستنتعش مع ارتفاع أسعار النفط. على صعيد أوسع، يقول الصندوق إنّ النمو العالمي سيبلغ 3.3% و3.6% في عامي 2012 و2013 على التوالي. ويُحذّر من أنّ المخاطر الأساسية على النمو هي عدم قدرة منطقة اليورو على احتواء المخاطر، أو «أخطاء كبيرة» على صعيد الإدارة المالية في الولايات المتّحدة.
