كشفت دراسة حديثة أن نسبة البطالة في دولة قطر تعد الأقل خليجيا.
وجاء في دراسة عن التوظيف والبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي أعدتها مؤسسة الخليج للاستثمار، أن معدلات البطالة في قطر بلغت قرابة %3، متفوقة على الكويت التي بلغ معدل البطالة فيها نسبة %6، بينما تجاوزت نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية نسبة %10.5 و%14 في الإمارات و%8 في عمان والبحرين.
وقالت الدراسة إن برامج التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية، وإن كانت قد نجحت في الارتقاء بمستويات المعيشة والرفاهية، إلا أنها تقاعست عن خلق العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة من العمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل.
وأضافت أن المسألة الأكثر إلحاحا فيما يتعلق بمعدلات البطالة، هي انتشار هذه البطالة بين الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 19 – 25 عاما, إذ تبلغ معدلات البطالة بينهم حوالي %30 في حالة المملكة العربية السعودية و%28 في البحرين و%23 في عمان وحوالي %24 في الإمارات و%12 في الكويت.
وترى الدراسة أن هناك اتجاها متسارعا لتزايد أعداد الإناث المتخرجات من النظام التعليمي والباحثات عن عمل، مع استشراف أنه في ظل اضطراد الزيادة في دفعات الإناث الخليجيات المتخرجات من النظام التعليمي، فإن نسب البطالة ستتجه إلى التزايد ما لم يتم توفير الأعداد الكافية من الوظائف لاستيعاب العمالة الوطنية، مع أجور مقبولة تكفل العيش الكريم.
وقال الخبير الاقتصادي علي الخلف لـ «العرب» إن نسبة البطالة في قطر تعد محدودة للغاية, وتكاد لا تذكر مقارنة مع باقي دول الخليج, بل دول العالم أجمع, ولم تصل بعد إلى مشكلة اجتماعية أو اقتصادية ذات شأن كبير.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي القوي في دولة قطر والفوائض المالية الضخمة والمناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات قد جعل من حل مشكلة البطالة أمرا سهلا، لافتا إلى أن نسبة الـ%3 ترجع إلى عزوف عدد من الشباب عن ممارسة أنواع معينة من العمل، وتفضيلهم القطاع الحكومي وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص.
وشدد على أن سياسة التقطير التي انتهجتها المؤسسات القطرية في السنوات القليلة الماضية كان لها دور كبير في تخفيض معدلات البطالة في الدولة إلى هذه النسبة التي تعد الأقل عالميا وليس خليجيا فقط، لافتا إلى أن المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام في قطر تفتح أبوابها أمام الشباب القطري للعمل معا بشكل مباشر أو من خلال نافذة معرض قطر المهني الرامي إلى توفير فرص التدريب والتطوير والتوظيف والإرشاد الوظيفي واستقطاب الكوادر الوطنية من الخريجين والخريجات للانخراط في سوق العمل التي تنمو بشكل مستمر.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد السليطي لـ «العرب» إن الحكومة القطرية توجه اهتمامها الكبير نحو النهوض بالبنى التحتية والاجتماعية والنهوض بالتعليم والرعاية الصحية, وتكاد تنعدم فيها نسبة البطالة كما تخصص استراتيجيات للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطر تأتي في صدارة الدول العربية من حيث معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات دخول الأفراد الأكثر ارتفاعا.
وقال: إن نسبة البطالة في قطر والتي تبلغ %3 تعد منخفضة طبقا للمقاييس الدولية ومقبولة عالميا, ورغم ذلك عملت الدولة على تخفيضها أو على الأقل تثبيتها من خلال التوسع في تعيين المواطنين لمواجهة الزيادة في عدد الباحثين عن عمل من المسجلين الجدد.
ولفت السليطي إلى أن الدولة تركز كل جهودها في خفض نسبة البطالة, بحيث لا تصبح ظاهرة في المجتمع, خاصة في أوساط الشباب, وذلك من خلال العديد من الإجراءات, منها توسيع قدرات الشباب, موضحا أن المجتمع القطري مجتمع فتي، ونصفه تقريبا تحت سن العشرين، والاستثمار في الشباب القطري سيزود الشبان والشابات بفرص وخيارات طوال حياتهم.
© Al Arab 2012
