استضافة المونديال ترفع سقف التوقعات حيال أدائه
قدرت مؤسسة اقتصادية نمو صناعة الضيافة بدول مجلس التعاون الخليجي بنحو قدره %8.1 على أساس تراكمي سنوي ممتد لعام 2016، وبنمو %13.6 بقطر.
وذكرت «ألبن كابيتال» في تقريرها بشأن صناعة الضيافة في دول الخليج العربي أن حجم القطاع المذكور سيصل لنحو 28.3 مليار دولار بحلول عام 2016 ارتفاعا من 19.2 مليار للعام الماضي.
ومن المتوقع أن تبلغ معدلات الإشغال في جميع أنحاء المنطقة من %67 إلى %73 بين العامين 2012 و2016.
ومع استمرار نمو صناعة قطاع السياحة في المنطقة فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الفنادق ليصل سعر الغرفة بين 212 و247 دولارا أميركيا بين عامي 2012 و2016.
ويتوقع التقرير أن تبقى سوق السعودية الأكبر من حيث الإيرادات تأتي بعدها سوق الإمارات العربية المتحدة كما من المتوقع أن تكون قطر أسرع الأسواق نمواً في المنطقة نتيجة لزيادة عدد الزوار للسياحة والأعمال حيث تستعد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في سيعيها لتحقيق الرؤية الوطنية للدولة عام 2030.
قطر
تعد قطر إحدى المراكز التجارية المهمة في منطقة الخليج العربي ومن المتوقع أن ينمو قطاع الضيافة في البلاد على أساس سنوي مركب بنسبة قدرها %13.6 كما من المرجح أن تستمر قوة الاقتصاد الكلي بدفع الطلب على الفنادق.
كما من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الوافدين إلى قطر بمعدل سنوي مركب نسبته %1.9 بين عامي 2012 و2022.
تخطط الحكومة القطرية إلى إنفاق 65 مليار دولار أميركي على البنية التحتية لتسهيل الحركة السياحية خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
ومن المتوقع أن تساهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة أعداد المسافرين.
كما من المتوقع أن يعطي نجاح قطر في استضافة نهائيات كأس العالم، دفعة قوية للأنشطة السياحية في المنطقة ومن المتوقع أن تشهد البلاد على مدى السنوات القادمة إضافات كبيرة في أعداد الغرف الفندقية.
خصصت الحكومة القطرية 20 مليار دولار لتطوير المشاريع السياحية والتي تشمل الفنادق والحدائق والوسائل الترفيهية وغيرها.
بالإضافة إلى إنفاق 4 مليارات دولار لبناء 9 ملاعب جديدة وتجديد ثلاثة ملاعب قديمة وتجهيز الملاعب بأنظمة تدريب.
ووفقاُ لبيانات فندقية في الشرق الأوسط فإن هناك حالياً 17 فندقا جديدا إما في مرحلة التخطيط أو في مرحلة البناء.
بالإضافة إلى أن الإعلان الرسمي عن استضافة نهائيات كأس العالم دفع لاعبين عالمين رئيسيين في مجال الفنادق إلى التخطيط لبناء مشاريع جديدة في البلاد.
وبالتالي من المتوقع أن تزداد أعداد الغرف الفندقية في قطر بمعدل سنوي مركب نسبته %9.1 خلال السنوات الخمس المقبلة.
الغرف الفندقية
من جهة أخرى هناك توقعات أيضاً أن يزيد الطلب على الغرف الفندقية بقوة نظراً لإقبال الشركات من جميع أنحاء العالم لاستكشاف إمكانات الأعمال المختلفة في قطر على ضوء تحضيراتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
وهذا من الممكن أن يعزز من معدلات الإشغال من %59 في عام 2011 إلى %66.8 عام 2016.
علاوة إلى زيادة أسعار الغرف الفندقية نظراً لارتفاع الطلب على أساس سنوي مركب نسبته %1.6 لترتفع من 231 دولارا في عام 2011 إلى 249.7 دولار في عام 2016.
عوامل القوة
يعود الأداء الاقتصادي الجيد لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية إلى الأسس القوية التي يتمتع بها الاقتصاد الكلي لهذه الدول.
فقد ساعد الإنفاق الحكومي في معالجة الاضطرابات الاقتصادية كما أدى إنفاق القطاع العام على البنية التحتية إلى تحقيق النمو في الاقتصاد.
مع تحسن الأوضاع الاقتصادية تظهر علامات الانتعاش على كل من قطاعي الأعمال والمستهلكين.
ومن المرجح أن تؤدي الإجراءات المحلية بين المناطق السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة عدد السياح كما أن تحسن الظروف الاقتصادية على مستوى العالم من شأنه أن يزيد السياحة الدولية من كلا الأسواق الناشئة والمتقدمة.
من جهة أخرى هناك تزايد كبير في عدد السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى بروز المنطقة كمركز سياحي متميز بسبب العروض المتنوعة التي تقدم للسياح مثل مهرجانات التسوق السنوية والأحداث الرياضية والمؤتمرات والمعارض.
شهدت صناعة الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بالجهود التي تبذلها حكومات مثل الإمارات وقطر، تحولات جذرية مع تحول شركات طيران هذه البلدان مثل شركة طيران الإمارات والاتحاد والقطرية إلى شركات عالمية وقد أسهمت هذه الشركات في جعل بلدانها مراكز عالمية بالنسبة للملايين من ركاب الترانزيت.
كما من المتوقع أن يشهد الطلب على الفنادق ارتفاعاً، مدفوعاً بزيادة أعداد الوافدين الآسيويين حيث من المرجح أن يزيد الإنفاق على السفر بمعدلات عالية يقودها ارتفاع مستوى الدخل.
كما يدفع زيادة الطلب المحلي على الفنادق الارتفاع في مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن مستوى الدخل في هذه الدول يفوق مستوى الدخل في الاقتصادات الأكثر تقدماً.
أما من وجهة نظر العرض فإن التطوير المستمر للفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية يسير بالاتجاه الإيجابي.
اتجاهات الصناعة
تنتشر الشقق الفندقية في كافة أرجاء المنطقة جنباً إلى جنب مع العدد المتزايد من المسافرين من رجال الإعمال المغتربين إلى دول مجلس التعاون الخليجي وهذه الشقق توفر أسعار إقامة أقل نسبياً من الفنادق التقليدية.
زيادة الوعي بين المسافرين من الأفراد والشركات بشأن الصحة والرعاية الشخصية إلى جانب ارتفاع مستويات الدخل أدى إلى تعزيز صناعة النوادي الصحية التي تعد إحدى مكونات صناعة الضيافة الفاخرة.
هذا ومن المرجح أن تقوم الفنادق في دول مجلس التعاون الخليج بتسريع عمليات تجديد الديكورات من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية مع دخول فنادق جديدة إلى السوق.
بشكل عام فإن التوقعات بالنسبة لقطاع الضيافة واعدة كما أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وجميع المعنيين متفقون على اتخاذ كافة التدابير الخاصة لمعالجة مختلف التحديات الراهنة.
© Al Arab 2012
