- مشروعات البنية التحتية تخدم التوسع العمراني
- الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية يسهم في إنعاش قطاع العقارات
قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري تماشى مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العام 2014 الجاري، مشيرة إلى أنه في غمرة الاحتفالات التي تشهدها البلاد حاليا بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، فإن تطور القطاع العقاري ونموه المتسارع يعتبر أحد الشواهد على الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشارت ازدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية تشهد منذ بداية العام الجاري نموا على مستوى أحجام المبايعات وعدد الصفقات العقارية وتنوعها ما بين الأراضي الفضاء والعقارات المتنوعة، متوقعة أن تواصل التعاملات العقارية أداءها الإيجابي خلال الشهر الأخير من العام الجاري لتحقق نموا بنسبة تقدر بنحو 10% مقارنة مع العام 2013 المنصرم.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ نحو 44 مليار ريال، وهي تعادل القيمة التي حققتها التعاملات خلال العام 2013 كاملا، متوقعا أن تصل قيمة التعاملات بنهاية العام الجاري إلى 48 مليار ريال.
حجم التعاملات العقاريّة
وبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 الجاري نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 6.6 بالمائة.
وأوضح التقرير أنّ التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكنها تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بانخفاض طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة.
وحققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6 بالمائة، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3 بالمائة، وفي شهر يونيو بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7 بالمائة.
وخلال أشهر الصيف جاءت التعاملات على عكس التوقعات المرتبطة بهدوء الصيف وموسم الإجازات، إذ حققت التعاملات نموا ملفتا، ففي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نموا بنسبة 23.6 بالمائة إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، لكنها تراجعت في شهر أغسطس لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت سجلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال.
ووفقا للتقرير فإن شهر أكتوبر المنصرم شهد تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققا ارتفاعا بنسبة 28.6 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية في الأسبوعين الأوليين من شهر نوفمبر المنصرم نحو 2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى منتصف شهر نوفمبر نحو 44 مليار ريال.
وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية مرشحة لمزيد من النمو خلال الأسابيع المقبلة، مستفيدة من النمو الاقتصادي والذي يشمل مختلف القطاعات، حيث حققت قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% هذا العام، وكان النصيب الأوفر للنمو في قطاع البناء والتشييد والذي شهد نموا بنسبة 11 بالمائة، ما يعكس حالة التعافي في القطاع العقاري.
الإنفاق الحكومي
وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والكبرى يسهم في تحريك قطاع العقارات، حيث خصصت الموازنة العامة للعام 2014- 2015 مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8% عن ما تم تخصيصه في الموازنة السابقة، كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة العامة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22% عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد واستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات تعتبر حافزا قويا لنمو القطاع العقاري، وذلك كونها تقود إلى زيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أن مشروعات البنية التحتية تخدم التوسع العمراني الأفقي والذي يسهم في تطوير مناطق جديدة خارج حدود مدينة الدوحة، ما يزيد من الطلب على الأراضي الفضاء والتي شهدت في السنوات الأخيرة نموا ملفتا من حيث المبايعات والأسعار.
