أكد المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريّل" ، أن أحد التحديات التي تواجه بناء شبكة نقل متكاملة لنقل الركاب والبضائع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، هو التنسيق بين الأعضاء لربط فعال ومتماسك.
ودعا في كلمته، بالمؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي عقد أمس في الدوحة، كل دولة عضو بالمجلس التأكد من خطط تطوير شبكاتها المحلية على أن تتلاءم مع احتياجات شبكة النقل التي تربط بين جميع دول المجلس، مشيراً إلى أنه لاشك أن توافق الأوجه الفنية والإجراءات أمر حاسم في تحقيق هذه الرؤية.
وقد شهد اليوم الأول للمؤتمر الذي تنظمه شركة سكك الحديد القطرية (الريل) نقاشاً مكثفاً حول أهمية وجود توافق وتجانس تشغيل القطارات في الشرق الأوسط في رؤية لتطوير شبكة سكك حديدية متماسكة ومتكاملة وتنافسية لخدمة الاقتصاد والمجتمع في الشرق الأوسط.
ولفت المهندس عبدالله بن عبد العزيز السبيعي أن شركة "الريل" وتثمن الجهود الكبيرة المبذولة من كافة المنظمين لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الذي نتطلع من خلاله إلى مزج خبرات واسعة للمساعدة في تطوير البنية التحتية لشبكات السكك الحديدية ورفع كفاءتها لاستيعاب الكثافة السكانية وحجم الشحن المتزايد وفق أكفأ الأساليب الاقتصادية.
السبيعي
وأعرب السبيعي عن سعادته باستضافة الدوحة للمؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط (يو آي سي رام) حول توافق وتجانس تشغيل القطارات في الشرق الأوسط بالتعاون مع المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية (أوتيف)، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية (سي آي تي)، معتبرا أن انعقاد المؤتمر يأتي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية وخطة عمل تطوير قطاع السكك الحديدية في الشرق الأوسط، وتوفر (يو آي سي رام) من خلاله فرصة فريدة من نوعها لمناقشة وبحث أحدث التطورات لتحسين النقل بالسكك الحديدية عبر الحدود، ووضع الأطر الأساسية لقضايا التشغيل البيني للسكك الحديدية؛ والتي تشمل القطاعات الفنية والتشغيلية والقانونية والتنظيمية.
وأضاف: "انطلاقاً من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها التنموية الأربع، البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تتمسك "الريل" بتحقيق أهداف خطة النقل الوطنية، والمتطلبات المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية في دولة قطر" ، منوها الى أن التنمية الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لطالما ارتبطت بالاستثمار في البنى التحتية للموانئ، حيث إن النمو في المنطقة يُستمدّ من عائدات تصدير الغاز والمواد البتروكيماوية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، ومع الارتفاع الملحوظ في حجم التعداد السكاني والحاجات الاقتصادية، باتت هناك حاجة ماسة إلى بنية تحتية متقدمة محلياً ودولياً لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح السبيعي أنه مع تطلع منطقة الخليج إلى تحقيق الازدهار في قطاع السكك الحديدية والطرق في ظل استثمارها القوي في قطاع النقل عموماً، سوف يعزز بناء شبكة متطورة للسكك الحديدية في دول المجلس، التعاون الوطيد بين الدول الأعضاء تماشياً مع رؤية المنطقة، فضلاً عن الوصول بصورة أكبر إلى أسواق جديدة ما يوسع الرقعة الجغرافية أمام الأنشطة التجارية المحلية والدولية.
وقال إنه بالإضافة إلى مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، تتوخى شركة الريل تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع والتي ستصبح جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الستة وهي: (دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين وسلطنة عمان).
ولفت الى أنه يوجد أيضاً عدد من التحديات الهندسية التي يجب التغلب عليها لتحقيق مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجية، وتتضمن المعدلات المرتفعة لدرجات الحرارة في فصل الصيف والتغيرات المناخية أثناء الليل، حيث يجب أن تتحمل خطوط السكك الحديدية هذه التقلبات المناخية الكبيرة، مضيفا أن العمل على شبكة السكك الحديدية الخليجية يسير على قدم وساق، كما أبدى تفاؤلا بشأن الربط بين أجزاء هذه الشبكة التي ستقرّب دول مجلس التعاون الخليجي من بعضها، قائلا إن شركته تعتمد على كوادرها البشرية المؤهلة للعمل على الانتهاء من هذه الشبكة، فضلاً عن توافق الجمارك والمنافذ الحدودية بين دول المجلس، والنقل المتميز عبر الحدود.
وأشار إلى أنه دعما للنمو بين الدول الأعضاء تماشياً مع رؤية منطقة مجلس التعاون الخليجي، تعمل شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في إطار برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية، على تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، تربط المراكز الصناعية والسكانية في قطر ومن ثم تشكل جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون.
وأوضح السبيعي أنه سيتم تنفيذ شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع على أربع مراحل مستقلة، وتبلغ المسافات التي تغطيها شبكة قطارات المسافات الطويلة قرابة 350 كيلومترا بسرعة 220 الى 350 كلم في الساعة لقطارات الركاب، وسرعة 120 كيلومترا في الساعة لقطارات نقل البضائع.
وأضاف أن المرحلة الأولى، التي تبدأ هذا العام، تشتمل على أعمال صب لخط سكة الحديد بامتداد 143 كلم، وتشمل 35 تحويلة، ومحطة واحدة، و3 ساحات للشحن، ومرفق متعدد الوسائط ، و26 جسراً ، و59 قناة، ومركز تحكم تشغيلي. وباكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول العام 2030م، ستشتمل هذه الشبكة على خطوط ترتبط بدول مجلس التعاون والميناء الجديد ومطار حمد الدولي في قطر.
ولفت العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية إلى أن خطوط قطار ركاب المسافات الطويلة توفر أسلوب نقل آمن وسريع للمواطنين، حيث إن طريقها مخصص ومحدد ومتاح على الدوام، وإضافة لذلك تساعد القطارات الطويلة على تخفيض نسبة الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، مؤكدا أن رحلة قطار واحدة تستبدل المئات من رحلات السيارات الخاصة، وتستهلك الكهرباء بفعالية أعلى، ما يحد من التلوث ويقلل من الاعتماد على الوقود أيضاً في قطر.
لوبينو
ومن جانبه، أثنى السيد جان بيار لوبينو، المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية (يو اي سي) على جهود "الريل" في استضافة هذا المؤتمر الدولي، مسلطاً الضوء على رؤية وخطة العمل الاستراتيجية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط 2013- 2020، حول تطوير شبكة نقل متكاملة للسكك الحديدية في المنطقة.
وقال إن منطقة الشرق الأوسط، إذا ما نظرنا على المستوى العالمي، تعد الجزء الذي يحتضن أكثر المشاريع الطموحة والإنجازات المتقدمة في مجال النقل بالسكك الحديدية في العالم. ففي كل دول المنطقة تقريباً، أنظمة سكك حديدية عالية الأداء لنقل الركاب والشحن ووسائل نقل حضرية أخرى في مراحل التخطيط أو البناء، لافتا إلى أن وجهات النظر المختلفة في هذا القطاع تؤكد الحاجة الملحة للاستعانة بمعايير مشتركة وقواعد عامة للعمليات، ونظم قانونية مشتركة. مع تجانس التشغيل والعمليات السلسة عبر الحدود، تستطيع نظم النقل بالسكك الحديدية تقديم مزاياها للأسواق.
وإلى جانب العروض التقديمية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، حول توافق وتجانس سكك الحديد، تناول السيد فرانسوا دافين، الأمين العام للمنظمة الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية (أوتيف)، الإطار القانوني العام لتشغيل السكك الحديدية، في تشديد على دور (أوتيف) في التنسيق والتواصل، وإطار الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية وقانونها التعاقدي.
كما ناقش السيد جورج فيليبوس، كبير مديري الشبكة للأصول الواسعة في إدارة التشغيل والصيانة بشركة "الريل" ، توحيد المعايير الهندسية والأصول في مجلس التعاون الخليجي والتحديات أمام توافق وتجانس السكك الحديدية في النقل العابر للحدود في منطقة الخليج، وكيف يمكن لكل دولة عضو المساهمة في تسهيل الإجراءات في هذا الصدد.
هذا، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الجهات والهيئات والشركات المعنية بقطاع النقل والسكك الحديدية أبرزها: المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية، الاتحاد الدولي للسكك الحديدية في المنطقة.
السبيعي: بدء تنفيذ شبكة قطارات المسافات الطويلة في 2016
المالكي: مشاريع "الريل" لم تتأثر بأسعار النفط ولا نية لتأجيل أي مناقصة
قال المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة يلبي الاحتياجات المحلية للركاب والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن شبكة قطارات المسافات الطويلة تحتاج إلى تطوير التشريعات واللوائح والقوانين الخاصة بها لاسيما أنها شبكة ربط جديدة ووسيلة نقل و مواصلات حديثة لنقل الركاب وشحن البضائع بين دول الخليج.
وأكد السبيعي أن العمل على مشروع شبكة قطارات المسافات الطويلة في دول مجلس التعاون جار على قدم وساق، وأن العمل فيه سيبدأ في مطلع العام 2016 وأن موعد إنجازه سيكون في نهاية العام 2018، مشيرا إلى أن دولا في مجلس التعاون الخليجي تعمل على موضوع التصاميم وأخرى على التنفيذ حيث ستتم ترسية جميع مشاريع الربط بين دول المجلس كل في الجزء الخاص فيها.
وقال إن تكلفة المشروع ستكون مختلفة بالنسبة لكل دولة نتيجة اختلاف الأطوال بين دول المجلس، منوها إلى أن هناك دولا لديها أجزاء من مسارات تعمل حاليا على الأرض وأخرى في طور تكملة هذه المسارات وأن كلفة المشروع تتحدد بعد الانتهاء من وضع التصاميم.
وأشار السبيعي إلى أن دول مجلس التعاون في مرحلة التصاميم، وعملية طرح المناقصات ستتم خلال العام الجاري، وستتم ترسية كل دولة بحسب ما ستنفذه من الجزء الخاص بها، من بداية العام 2016 وانتهاء بعام 2018.
فيما قال عبدالله سيف السليطي، مدير تنفيذي العمليات والصيانة بسكك الحديد القطرية أن "الريل" تحرص في هذا المشروع الهائل على القيام بالدراسة الدقيقة لكل أجزائه ، خاصة أننا في طور الدراسة وتحديد المواصفات المشتركة، وذلك في ضوء العمل المشترك، بيننا وبين كافة دول مجلس التعاون الخليجي. لافتا إلى وجود توجهات من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لينتهي هذا المشروع في وقته المحدد، مؤكدا على أن العمل جار على قدم وساق، وبشكل مكثف، وبحسب الخطط الموضوعة سيكون ميعاد التشغيل الخليجي لهذا المشروع بنهاية عام 2018، إذا لم تكن هناك عقبات تؤجله.
وأضاف السليطي أن الربط الخليجي المشترك ينقسم إلى خطوط لنقل الركاب بين دول المجلس فضلا عن خطوط شحن لنقل البضائع، مؤكدا على وجود توجه قوي من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لإنجاز هذا المشروع الحيوي والهائل، وانتهاؤه في الوقت المحدد له.
وحول تكلفة المشروع للجزء الخاص في قطر، قال السليطي إنه لا يمكننا تحديدها حاليا، ولكن يسبقها استكمال الدراسات وتحديد المواصفات بشكل كامل ونهائي وبعد ذلك يمكن الإعلان تكلفة المشروع.
ومن جانبه، قال عبد الرحمن المالكي مدير مشروع القطارات طويلة المسافات في برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية ان المشروع يعتزم طرح مناقصة تنفيذ المشروع بدءا من النصف الثاني من العام الحالي، مضيفا أن تنفيذ المشروع سيبدأ من العام المقبل استعداد للانتهاء منه في عام 2018.
وأشار المالكي إلى أن إجمالي تكلفة مشاريع قطر "ريل" في الوقت الحالي بروافدها الثلاثة التي تشمل مترو الدوحة وشبكة قطارات لوسيل وقطارات، ويليه المسافات تصل إلى 130 مليار ريال قطري.
وأكد أن خطط المشروع لم تتأثر من جراء تراجع أسعار النفط كما أنه لا يوجد نية لتأجيل أي من المناقصات التي يعتزم المشروع طرحها وأن الجانب القطري سيكون مستعدا للربط الخليجي بحلول 2018.
