في الوقت الذي يحقق الاقتصاد السعودي نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة أكد تقرير اقتصادي متخصص أن معدل النمو الاقتصادي في المملكة سيظل قويا مدعوما بالنمو القوي للطلب المحلي وتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الصناعية المخطط لها.
وقال التقرير الذي أصدرته وحدة إيكونوميك إنتلجنس البريطانية إنه رغم أن نمو الإنفاق المالي الدوري بالمملكة سيتباطأ بشكل طفيف خلال فترة التوقع بين عامي 2013 و2017 ، فإن إنفاق رأس المال الحكومي سيرتفع سريعا، في إشارة إلى خطة حكومة المملكة لإقامة مدارس ومستشفيات جديدة، وبرنامج إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة.
وأوضح التقرير أن الاستثمار الخاص سيلقى تحفيزا مشابها من خلال المشاريع المخطط لها أو الجارية حيث تجري إقامة أربع مدن اقتصادية جديدة وتوسيع شبكة السكك الحديدية على نطاق كبير.
ورسم التقرير صورة متباينة عن الاقتصاد السعودي خلال الفترة من 2013-2017، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة 4% خلال العام الجاري، في ظل توقعات بتراجع معدل الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال 2013م.
وأمام هذه المعطيات الايجابية للاقتصاد المحلي ذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، جاء فوق التوقعات خلال العام الماضي 2012 وبلغ 6.8% نتيجة ارتفاع إنفاق الحكومة والأفراد، وزيادة إنتاج النفط وبالتالي زيادة إيراداته.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم منخفضا نسبيا عند حوالي 3.8? في 2013-2014 مع انخفاض أسعار السلع العالمية، وأن يرتفع إلى حوالي 4.7? في 2015-2017 مع ارتفاع ضغوط الطلب المحلي. وفيما يتعلق بأسعار الصرف، قال التقرير البريطاني إن المملكة والبحرين والكويت وقطر لا تزال ملتزمة بالخطة الرامية إلى إقامة اتحاد نقدي خليجي، رغم انسحاب الإمارات وعمان من المشروع.
كما توقع التقرير أن تقل فوائض الحساب الجاري بالمملكة بشكل ملحوظ من حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي 153 مليار دولار في عام 2012 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
© صحيفة الرياض 2013
