أبلغ "الاقتصادية" مسؤول، أن مجلس الغرف السعودية قد وقع قبل شهرين اتفاقية تعاون مع مصلحة الجمارك العامة تقضي بإعفاء بضائع السعوديين المشاركة مؤقتا في المعارض والمؤتمرات الدولية من الجمارك بضمان مجلس الغرف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء فعليا في العمل بالاتفاقية مطلع العام المقبل.
وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، إن المجلس وقّع مع وزارة الماليّة ممثلا في مصلحة الجمارك اتفاقية نظام إدخال المعروضات للبضائع وإخراجها سواء كانت استقبال بضائع لزائرين أو السعوديين المشاركين في الخارج الذين يعفون من الجمارك في كل بلد يشاركون فيه. وكل ذلك بضمان مجلس الغرف السعودية، وهذه الاتفاقية تساعد في دخول وخروج البضائع التي تعرض في المعارض الدولية والمحلية.
وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن الاتفاقية جاءت لتسهيل عملية دخول البضائع المؤقتة المشاركة في المعارض والمؤتمرات، مبينا أن أي عارض سعودي يريد أن يشارك ببضائعه في المعارض يمنح بطاقة إدخال مؤقت على أن يكون مجلس الغرف الجهة الضامنة.
وأشار العتيبي إلى أن الاتفاقية قد وقعت مع الجمارك قبل شهرين تقريبا، ويتم العمل في الوقت الحالي على عقد مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية وورش العمل المهمة بهذا المجال، على أن يتم البدء بالعمل بهذه الاتفاقية بداية العام المقبل.
العيسى
من جانبه، ثمن المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، التعاون المثمر الذي تم بين الجمارك السعودية ومجلس الغرف السعودية، وقال "إن قيام الجمارك السعودية بتفعيل اتفاقية إسطنبول، والوصول إلى قرار أن يكون مجلس الغرف السعودية الضامن للإدخال المؤقت للبضائع المشاركة في المعارض الدولية التي تقام في السعودية يعد تجاوبا مع تطلعات المستثمرين في قطاع المعارض، وسيؤدي بالتأكيد إلى التوسع والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع".
وأكد العيسى أن هناك تعاونا بين البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وكل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والجمارك السعودية ومجلس الغرف السعودية لتطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة.
وبموجب هذا الاتفاق تتولى الغرف التجارية والصناعية ضمان دفع الرسوم الجمركية وأي مبالغ أخرى مستحق دفعها وإصدار دفاتر الإدخال المؤقت (الكارنيه) والتوقيع عليها، ومجلس الغرف السعودية هو الجهة الضامنة لذلك أمام الجمارك، وعلى المستوردين عدم التصرف في البضاعة الواردة وفق هذه الاتفاقية في غير الغرض الذي استوردت من أجله، والتعهد بإعادة تصديرها حال انتهاء المدة المحددة من الجمارك والمدونة على دفتر الكارنيه، بهدف التسهيل على المتعاملين بدلا من دفع قيمة الرسوم الجمركية المتوجبة على ما يرد لهم، وقيده في حساب التأمين إلى حين إعادة تصديره بعد انتهاء المدة المحددة للإدخال المؤقت.
يشار إلى أن السعودية انضمت إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية إسطنبول) التي تعنى بتنظيم الإدخال المؤقت للبضائع عام 2011، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية (52) دولة، وقد انضمت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى هذه الاتفاقية والملحق (A) المتعلق بمستندات الإدخال المؤقت (الكارنيه)، والملحق (B1) المتعلق بالبضائع الواردة بقصد العرض أو الاستعمال بالمعارض أو الأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، وذلك لاعتماد جهة وطنية ضامنة للرسوم الجمركية وأي مبالغ أخرى.
