شددت دولة الإمارات وألمانيا في اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في دورتها العاشرة التي عُقدت في أبو ظبي أمس برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ونائب المستشارة والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا سيغمار غابرييل، على ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ومواصلة جهودهما لزيادة التجارة الثنائية المتوازنة في السلع والخدمات.
وشارك في اجتماعات اللجنة مسؤولون حكوميون من البلدين إضافة إلى مديرين ومسؤولين من الشركات والهيئات الاقتصادية الكبرى وممثلين عن جهات من القطاعين الحكومي والخاص.
ووقّع الطرفان في اختتام أعمال اللجنة المشتركة اتفاقاً يؤكد التعاون في مجال الطاقة وسياسة المناخ والاقتصاد الأخضر، ويعزز النشاطات الثنائية في قطاع النفط والغاز والشراكة في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ما يشكل ركناً مهماً في التوجه الثنائي في ما يتصل بالتعاون في قضايا سياسة المناخ.
كما جدد الجانبان التزامهما بتعزيز خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد العالمي الصديق للمناخ ومواصلة تكثيف التعاون الثنائي في التحول نحو مصادر الطاقة المنخفضة الكربون. وأكد الجانب الألماني الدور البناء الذي تلعبه الإمارات في مفاوضات المناخ الدولية.
مشاريع استثماريّة
واتفق الجانبان على تشجيع مشاركة الشركات في البلدين في المشاريع الكبيرة العامة ومن أبرزها مشاريع السكك الحديد والنقل البحري والجوي، وتعزيز التعاون في مجال المواصفات والمقاييس من خلال تكثيف الزيارات الدراسية بهدف نقل المعارف وبناء القدرات الوطنية وترتيب ورش عمل مشتركة في هذا المجال والتنسيق على مستوى البلدين في ما يتصل بالمعايير الوطنية لكل منهما.
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق في مجال التعليم الطبي في الإمارات والتعليم الطبي والممارسة في ألمانيا في وقت قريب. وشددا على أهمية التعاون في بناء المستشفيات وإدارتها وضرورة التبادل في ما يتعلق بالمعلومات الطبية والبحوث وآخر مستجدات قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي.
ورحب الجانبان باستمرار التعاون في مجال الأمن المائي وإدارة المياه الجوفية في الإمارات، وأكدا التعاون الوثيق في مجال الابتكار تماشياً مع «الاستراتيجية الإماراتية للابتكار2021» بهدف التحرك تدريجاً نحو اقتصاد المعرفة.
