خفضت المصارف السعودية استثماراتها الخارجية بنسبة 19 % (نحو 33.5 مليار ريال) منذ بداية العام، لتبلغ 141.9 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقابل 175.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015.
يأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية في الفترة نفسها، بنسبة 78 % (67.3 مليار ريال)، لتبلغ 153.5 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، فيما كانت 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وتعد استثمارات المصارف السعودية في الخارج بنهاية عام 2015، هي الأعلى في تاريخها على الإطلاق، فيما كان أقلها تاريخيا في نيسان (أبريل) 1999، حينما بلغت 23.5 مليار ريال.
ورفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما، ليبلغ 153.5 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، هو الأعلى منذ مارس 2004، البالغ 159.5 مليار ريال.
وفي الوقت الذي قلصت فيه المصارف السعودية استثماراتها في الخارج، بنحو 33.5 مليار ريال منذ بداية العام الجاري، زادت مشترياتها من السندات الحكومية بنحو 67.3 مليار ريال.
وتعكس هذه الخطوة ثقة المصارف السعودية بالاقتصاد المحلي، وتحقيق عوائد أفضل من خلال استثمارها في السندات الحكومية التي تصدرها الدولة بشكل دوري منذ تراجع أسعار النفط بمواجهة العجز المتوقع في الميزانية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية رسميا إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر حزيران (يونيو) 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.
وطرحت وزارة المالية في آب (أغسطس) 2015، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 %، وسبع سنوات بعائد 2.34 %، وعشر سنوات بعائد 2.65 %.
وتعد هذه عوائد السندات الحكومية السعودية أفضل من عوائد كثير من الاستثمارات في الخارج، فعلى سبيل المثال يبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات نحو 1.4 %.
