تمكن اقتصاد أبوظبي من الحفاظ على زخم النمو خلال عام 2014 رغم التراجع الحاد في أسعار النفط في الربع الأخير من العام، معززاً بالاحتياطات المالية الضخمة التي تتمتع بها الإمارة، ومستويات التنوع الاقتصادي المتزايدة.
وتوقعت «إكسفورد بيزنس جروب» في تقرير صادر عنها أمس، أن تٌبقي حكومة أبوظبي على خططها التوسعية خلال عام 2015، مستفيدة من عوامل القوة السابقة، وإن كانت بوتيرة أقل عما كانت عليه في الأعوام الماضية.
ولفت التقرير إلى توقعات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التي أعلنتها في ديسمبر الماضي، والتي توقعت تسجيل اقتصاد الإمارة معدل نمو بحدود 5,5% خلال الفترة من 2014 إلى 2018، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية، أبرزت قدرة اقتصاد أبوظبي على الاحتفاظ بوتيرة نمو إيجابية خلال العام الجاري تصل إلى 3,8% بالرغم من التقلبات في أسعار النفط، وذلك بحسب توقعات بنك ستانرد تشارترد الأخيرة التي رجحت نمو اقتصاد الإمارة بحو 4,5% في 2014. وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنحو 60% منذ يونيو الماضي.
الاحتياطات القويّة
وقال التقرير إنه رغم التأثير المتوقع لحالة عدم اليقين في أسواق النفط على العديد من الاقتصادات النفطية، فإن الاحتياطات الحكومية القوية لدى أبوظبي سوف تسهم في امتصاص الضغوط على الحكومة، التي أعلنت التزامها بالإبقاء على مستويات الإنفاق المخطط لها ومواصلة تنفيذ برنامجها للاستثمار في المشاريع الصناعية والبنية التحتية خلال العام 2015.
وأوضح التقرير أن سعر التوازن النفطي في الإمارة الذي يقدر بالموازنة بأقل من 60 دولاراً للبرميل، يجعل اقتصاد الإمارة أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط بالمقارنة مع البلدان الأخرى المصدرة للنفط، بفضل الاحتياطات المالية الوقائية التي تراكمت خلال السنوات الماضية، بحسب وكالة فيتش للتقييم الائتماني.
ونوه التقرير بمتانة القطاع المصرفي في أبوظبي وصلابة بنوك الإمارة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات المالية في أبوظبي حقق نمواً قوياً خلال العام الماضي، توجته النتائج المالية الإيجابية لبنوك الإمارة.
وارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 17,1٪ خلال عام 2014، لتصل قيمتها إلى 19,3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية المفصح عنها.
وفيما يتعلق بالتضخم قال التقرير إنه بعد الاستقرار الذي سجله التضخم في معظم العام 2014، إلا أنه بدأ يتجه إلى الصعود بنهاية العام ليصل إلى 4,1% وفقاً لأحدث البيانات، مشيرا إلى أن الارتفاع في تكاليف المعيشة يتوقع أن يستمر خلال الربع الأول من العام الجاري.
القروض غير العاملة تتراجع 3,2% خلال 2014
انخفضت نسبة القروض غير العاملة في البنوك الإماراتية خلال العام 2014 بنحو 3,2% لتصل إلى 6% من إجمالي القروض الممنوحة خلال العام، مقارنة مع 9,2% في ديسمبر من العام 2013، بحسب كالة موديز لخدمات المستثمرين.
وقالت الوكالة في تقرير لها أمس إن توصل مجموعة دبي العالمية لاتفاق مع الدائنين، يقضي بإعادة هيكلة ديون بقيمة 14,6 مليار دولار، من شأنه أن يدعم أداء البنوك الإماراتية خلال العام الحالي ويقلل من مستوى المخاطر وأن ينعكس بالإيجاب على النظام المصرفي في الدولة وعلى أداء بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد من بين أكبر البنوك انكشافاً على ديون دبي العالمية، مشيراً إلى أن الاتفاق سوف يقود إلى تصنيف هذه الديون ضمن فئة القروض العاملة مرة أخرى.
وأوضحت الوكالة إن إعادة التصنيف لديون دبي العالمية المعاد هيكلتها سوف يرفع مستويات جودة الأصول الإماراتية ويصل بمعدلات المخصصات لتغطية الديون المشكوك فيها إلى المعدل العام لدول مجلس التعاون الخليجي.
