قال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، إن ملف الطاقة يعدّ من أبرز التحديات التي تواجه الأردن، مؤكداً أن المملكة تعمل بنشاط لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطاقة 2007 – 2020 وتحديثها. وأضاف خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الدولية للطاقة التي يستضيفها الأردن للمرة الأولى، بمشاركة عربية ودولية واسعة وتستمر يومين، «أن تطوير البنية التحتية في شكل عام، مهم لدعم قدرة المملكة الإنتاجية لجهة التصنيع والتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي».
وأكد النسور عزم الأردن على جعل الطاقة أولوية رئيسة للسنوات المقبلة، كما ورد في «وثيقة الأردن 2025» الرؤيوية التي أطلقها الملك عبدالله الثاني أخيراً. وتشمل الاستراتيجية مجموعة من الابتكارات التشريعية والإدارية والتكنولوجية، التي تهدف إلى توجيه البلاد إلى طاقة أكثر موثوقية واستدامة وصديقة للبيئة، الأمر الذي يمهّد الطريق للأردن كمركز إقليمي لنقل الطاقة.
القمة
وخلال القمة، عُقدت لقاءات عدة مع عدد من الشركات الدولية لعرض الكثير من مشاريع الطاقة الكبرى في الأردن، القائمة أو المقترح تنفيذها، إلى جانب عقد العديد من اللقاءات الفردية مع صُناع القرار، إضافة إلى إتاحة الفرص أمام الشركات المشاركة لعرض منتجاتها وخدماتها مباشرة على الشركات المهتمة والجهات ذات العلاقة.
ولفت النسور إلى أن «تحديات اقتصادية واجتماعية تواجه الأردن، ويعتبر موضوع توفير طاقة آمنة بتكلفة معقولة من أكبر التحديات». وأشار إلى أن الحكومة «تعمل ليكون الأردن المكان المناسب لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، فضلاً عن القطاعات الأخرى، وجاذباً للمستثمرين المحليين والدوليين في مجال الطاقة، ما سيساهم في دعم القطاعات الأخرى جنباً إلى جنب مع قانون الاستثمارات الجديدة، وقانون الشراكة بين القطاعين العام الخاص والتشريعات الأخرى ذات الصلة». وبيّن أن الحكومة تعمل لضمان مستقبل مستدام للطاقة وبأسعار معقولة في المدى الطويل، من خلال الاستمرار في ضمان توافر الظروف المناسبة للمشاريع الاستثمارية في هذا القطاع.
سيف
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، إبراهيم سيف: «الطاقة قضية ذات أهمية استراتيجية من وجهة نظر الاستقرار والتنمية، وضروري أن نحدّد أفضل حلول الطاقة لبلادنا التي تعزز أمن الإمدادات، والحدّ من اعتمادنا على الوقود الأحفوري المستورد، ومن بصمتنا الكربونية، وبطبيعة الحال، تقليل التكاليف لجميع المستهلكين». وأشار إلى أن الأردن يعتمد في شكل كبير على الواردات، ما يترك تأثيراً سلبياً في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. ولفت إلى استيراد 97 في المئة من إجمالي الطلب على الطاقة في البلاد، مشيراً إلى أن تكلفة واردات الطاقة شكّلت ما يقارب 18 في المئة من الناتج المحلي في 2014.
وتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء بنحو 5.5 و6.5 في المئة على التوالي، خلال السنوات الـ10 المقبلة. وتطرّق إلى التحديات الرئيسة التي تواجه الأردن في قطاع الطاقة، وهي: تنويع مزيج الطاقة، تعزيز أمن الإمدادات، تحسين كفاءة مصادر مستدامة، إعداد البنية التحتية المناسبة وتعميق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
