أعلنت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة سوف تتابع العمل فى خط الربط الكهربائى الذى يتم من خلاله تبادل فائض الطاقة الكهربائية بين الدولتين، حيث أصبحت الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الأردن مكونا أساسيا فى جدول التبادل التجارى بين البلدين.
أكدت أن هذه الدورة سوف تشهد التوقيع على مجموعة من الوثائق المهمة فى مجالات الاستثمار، والآثار، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والرى، والطيران المدنى، والتنمية المحلية.
جاء ذلك خلال رئاستها للوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات الوزارية التحضيرية لأعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمان ويشارك فى الاجتماعات كل من وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة والهجرة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل.
وأكدت الوزيرة أن أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية تأتى من كونها أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث بدأت نشاطها منذ منتصف الثمانينات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو عمان بالإضافة إلى الإنجازات التى حققتها على مدى أكثر من ثلاثين عاما. وأشادت نجلاء الأهوانى بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابى والتنسيق المتبادل الذى يشهده التعاون المصرى الأردنى فى مختلف المجالات والذى ساهم فى إنهاء العديد من المشاكل والعقبات التى تواجه حركة المبادلات التجارية بين البلدين نتيجة الرغبة الحقيقية من الجانبين فى التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجارى للوصول به إلى المستوى المنشود الذى يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية للبلدين. وأضافت أن أوضاع العمالة المصرية فى الأردن تأتى على رأس جدول أعمال اللجنة لما يمثله هذا الموضوع من أهمية ويبذل الجانبان جهودا مكثفة من أجل تحقيق الاستقرار للعمالة المصرية لكى تؤدى دورها المشهود له بالكفاءة فى تنفيذ مختلف مشروعات البنية الأساسية والإسكان والإنشاءات وغيرها فى المملكة.
