حظيت دولة الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية-الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون الخليجي عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، بنسبة 42,7% من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25%، ثم عُمان 12,5، ثم قطر 11,2%، ثم البحرين 7,3% وأخيراً الكويت 1,3%، بحسب بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس بنحو 65 مصنعاً، وبنسبة 28% من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18,5%، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14,2%، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11,6%، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6%، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21,7%.
وبلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية-الخليجية المشتركة عام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 13,2% من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11,2 مليار دولار وبنسبة 48,7%، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7,2 مليار دولار، وبنسبة 31,2%، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7,7%، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4%، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.
ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية-الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37,6%، تلتها قطر بنسبة 19,5%، ثم البحرين بنسبة 18,8%، وعُمان بنسبة 13,9%، والإمارات بنسبة 8,9%، ثم الكويت بنسبة 1,3%.
كما حازت السعودية أعلى نسبة من حيث العمالة، والتي شكلت نحو 37,1% من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35,2%، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك.
المشروعات الصناعية المشتركة
وبلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59,2 ألف موظف وعامل، مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150,8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.
ويصل عدد المشروعات الخليجية- الخليجية المشتركة إلى نحو 7,1% من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما بلغ رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية-الخليجية 13,2% من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً.
وأشار عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام للمنظمة، إلى أن «حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه». وأضاف من هذا المنطلق فإن «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» تضمنت أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.
