حلت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، الذي يغطي الفترة من بداية يونيو عام 2013 إلى نهاية يونيو 2014.
وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» أن الإمارات ومصر سجلتا تحسناً في ترتيبهما العالمي بالمؤشر العام لسنة 2015 مقابل استقرار مملكة البحرين والسودان.
وأوضحت «ضمان» في افتتاحية نشرتها الفصلية «ضمان الاستثمار» التي أصدرتها أمس أن الدول العربية وعقب التطورات الأخيرة في المنطقة تسعى إلى الإسراع في العودة لمسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في ظل بيئة شديدة التنافس بين دول العالم على الفوز بالنصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية التي تحكم حركتها عوامل عديدة ومتنوعة ومتغيرة.
وقالت إنه تم على صعيد التغيرات في تقرير عام 2015 تحسن ترتيب الإمارات إلى المرتبة الأولى عربياً و22 عالمياً، واستقرار ترتيب مملكة البحرين عند المركز الـ 53 عالمياً والرابع عربياً، وتحسن ترتيب مصر إلى المرتبة الـ 112 عالمياً والعاشرة عربياً، وليبيا في المرتبة الـ188 عالمياً والـ 20 عربياً، مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية.
آخر تحديث
وأشارت المؤسسة إلى أن آخر تحديث لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي يؤكد أن عدداً من الدول العربية سرعت من وتيرة الإصلاحات في بيئة أداء الأعمال خلال السنوات التسع الأخيرة ما بين عامي 2005 و2014 وطبقت جميعها نحو197 إصلاحاً سهلت بها ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان المصرفي ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وحماية المستثمرين الأقلية وتسوية حالات الإعسار.
وذكرت أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية ما بين المركزين الـ 22 والـ 188 عالمياً، حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر بترتيبات متقدمة نسبياً مقارنة ببقية الدول.
ولفتت النشرة إلى أنه ورغم الجهود المبذولة في هذا المجال لا تزال هناك معوقات قائمة في عدد من المجالات، كما أن الإصلاحات الإجرائية والتشريعية ورغم تنوعها تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، وقالت «إنه وفق تقرير عام 2015 طبقت دول العالم نحو 230 إصلاحاً في بيئة أداء الأعمال منها 12 إصلاحاً في الدول العربية وبنسبة 5.2 ٪ فقط من إجمالي الإصلاحات خلال الفترة ما بين الأول من يونيو 2013 و30 يونيو 2014 وذلك بصرف النظر عن التغيرات السلبية في بعض الدول».
كما أشارت المؤسسة إلى أن تلك الإصلاحات لا زالت لا تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوب جذبها إلى دول المنطقة والأهم هو أن نتيجتها كانت متباينة ما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر بعض الدول في ترتيبها العالمي سواء في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال أو في المؤشرات العشرة الفرعية المكونة له.
