اختتمت أمس في مدينة غرناطة بمملكة إسبانيا أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا التي انعقدت خلال الفترة 16-18 مارس/ آذار الجاري ترأس وفد الدولة في اجتماعات اللجنة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في حين ترأس الجانب الإسباني دي غنيدوس خورادو، وزير الاقتصاد والقدرة التنافسية . ووقع الجانبان مذكرة تفاهم اشتملت على العديد من النقاط والمسائل ذات الاهتمام المشترك حيث مثلت الدورة الثالثة خطوة جديدة ومهمة في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين الصديقين .
واشتملت أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة على تبادل الجانبين وجهات النظر حول الوضع الراهن للعلاقات الاقتصادية وآفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستعرضت الأوضاع الاقتصادية العامة في كلا البلدين . وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لارتفاع عدد البعثات التجارية والشركات الإسبانية التي أنشئت في الإمارات وكذلك النمو المستدام من الاستثمارات الإماراتية في إسبانيا خلال الفترة بين العام 2009 ولغاية العام الماضي 2014 وهي ذات الفترة التي شهدت ارتفاع التجارة المتبادلة بين البلدين من مليار يورو إلى 9 .1 مليار يورو .
وضم وفد الدولة الذي ترأسه وزير الاقتصاد كلاً من محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد الشامسي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في مدريد، وإبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وسعيد الخييلي الرئيس التنفيذي في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وعبدالله المعيني مدير عام بالإنابة لهيئة المواصفات والمقاييس، وسيف المزروعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، وسعيد الفهيم رئيس مجلس إدارة مبارك للاستثمار العقاري، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومبادلة وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين الصديقين .
وحول الموضوع قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: "في العام ،2010 أنشأنا اللجنة الاقتصادية المشتركة كخطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسبانيا . وعبر هذه اللجنة شرع البلدان في دخول حقبة جديدة من النمو والشراكة . ومنذ ذلك الحين، أصبحت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا مساهماً رئيسياً في جهود تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية بين بلدينا" .
اتفاقية الازدواج الضريبي
وأضاف المنصوري: "ترتبط الإمارات بعلاقات متميزة مع إسبانيا، وهناك عدد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين وبشكل خاص الاتفاقية الموقعة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي المتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، إلى جانب توقيع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وهيئة الأوراق المالية الإسبانية على اتفاق ثنائي لتبادل المعلومات المالية وتوفير الشفافية وحماية أموال المستثمرين ولتنظيم الدورات التدريبية لنقل الخبرات بين المتخصصين من البلدين" .
وخلال اجتماع اللجنة وضح المنصوري للجانب الإسباني المكانة التي تتمتع بها الإمارات وقال في هذا الصدد: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على سلم التميز ونجحت في فترة قياسية من عمر الاتحاد في وضع اسمها كمنافس قوي لكبرى الدول وفقاً لما توثقه كل عام مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية العريقة الصادرة عن جهات مرموقة كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي .
وأكد المنصوري أن الإمارات تعتبر واحة من الاستقرار والتقدم في محيط مضطرب ومكانتها كوجهة الأعمال الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جعلت منها المركز المفضل لعدد من الشركات الإسبانية التي تتطلع إلى تثبيت وجودها الإقليمي . وأشاد المنصوري بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين منوهاً بالأثر الإيجابي الذي تركته زيارة العاهل الإسباني السابق الملك خوان كارلوس إلى أبوظبي على رأس وفد إسباني رفيع في أبريل من العام الماضي 2014 . وأكد المنصوري للجانب الإسباني ضرورة الاستمرار ببحث الفرص والإمكانيات التي من شأنها رفع حجم التبادل التجاري عبر السلع والخدمات
