تقدّمت الإمارات إلى المرتبة الـ 25 عالمياً في مؤشر الأداء البيئي، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ77 عام 2012، لتقفز بذلك 52 مركزاً خلال العامين الماضيين، فيما احتلت المرتبة السابعة في مؤشر الدولة في التقنيات الخضراء، وفقاً للتقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر، الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه أمس.
وقال معالي الدكتور أحمد راشد بن فهد وزير البيئة والمياه أن التقرير الوطني لحالة الاقتصاد الأخضر في الإمارات، الذي أطلقته الوزارة أمس في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة، يهدف إلى رصد التقدم وتوثيق التقدم المحرز باتجاه التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
كما يهدف التقرير إلى تقديم صورة واضحة وشاملة لواضعي السياسات وصناع القرار والمهتمين ولمختلف أفراد الجمهور، عن نهج الاقتصاد الأخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، والخطوات التي خطتها دولة الإمارات، بقطاعيها الحكومي والخاص، في هذا الاتجاه، والمكانة العالمية المرموقة التي تحتلها والتي تتضح من خلال المقارنة المعيارية التي تستند إلى مؤشرات أداء موضوعية بين دولة الإمارات ومثيلاتها من الدول في العالم التي يتضمنها التقرير.
وأفاد ابن فهد خلال إطلاق التقرير أن الإمارات تبنت نهج الاقتصاد الأخضر استناداً إلى رؤية الإمارات 2021 ووفق «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، لتشكل بذلك مبادرة وطنية طويلة المدى تهدف إلى جعل الدولة نموذجاً رائداً ومركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، مستفيدة في ذلك من السياسات والخيارات التي تم تبنيها في السنوات السابقة كالطاقة النظيفة، والعمارة الخضراء، والنقل المستدام، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأوضح أن التقرير الموزع على خمسة فصول يتضمن معلومات حديثة وموثقة عن الفوائد، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المتوقعة لاعتماد نهج الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، والمبادرات القطاعية التي تبنتها الجهات العاملة لدفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر موزعة على 9 قطاعات تنموية رئيسية، بالإضافة إلى قياس التقدم المحرز نحو الاقتصاد الأخضر استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الوطنية يبلغ عددها 30 مؤشراً.
مكانة عالميّة مرموقة
وأكد معاليه أن الإمارات تحتل اليوم مكانة عالمية مرموقة سواءً لجهة تحويل اقتصادها الوطني إلى اقتصاد أخضر من خلال مجموعة المبادرات الخلاقة والرائدة التي تبنتها في السنوات السابقة، أو من خلال دورها ومساهمتها الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نهج الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي والتي ظهرت بوضوح من خلال تنظيم «المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد» بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد مارس الماضي، وكذلك من خلال استضافتها للمكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر في مدينة مصدر بأبوظبي.
وأوضحت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء أن الإمارات تعتبر أول دولة تصدر تقريرا يرصد حالة الاقتصاد الأخضر في دولتها، وتم من خلاله التركيز على البعد البيئي في القطاعات الصناعية والسياحية والمالية، ورصد أهم المبادرات في القطاعات المختلفة، وقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفقاً لـ30 مؤشراً بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، كما تم التركيز على الأجندة الخضراء لدولة الإمارات خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة.
وأشارت العبدولي إلى تحسن مستوى الدولة في مجال المؤشر البيئي والذي قفز خلال العامين الماضيين 52 مركزاً، لتحتل الدولة عام 2014 المركز الـ25، بعد أن كانت تحتل المركز الـ77 عام 2012، فيما احتلت الدولة المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الدولة في التقنيات الخضراء.
