عززت الإمارات من قدراتها التنافسية على الصعيد الاقتصادي بتبوئها مراكز الصدارة ضمن العديد من مؤشرات التنافسية العالمية والتقارير التي أصدرتها المؤسسات الدولية المعنية خلال العام الحالي 2014. وتقدمت الدولة ثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي في أحدث تقرير للبنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال أطلقه في نهاية أكتوبر 2014 من مقره في واشنطن وحافظت فيه على صدارتها في قائمة الدول العربية وصعودها إلى المركز الـ 22 عالمياً.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره خلال شهر أكتوبر عام 2014، أن تحافظ الإمارات على فائض في موازنتها الحكومية على مدى الأعوام الستة المقبلة من عام 2014 وحتى عام 2019 بمعدلات تتراوح ما بين 6٫9 ٪ إلى 10٫5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الصندوق في تقرير آخر عن الصادرات أن دولة الإمارات دخلت في العام الحالي ضمن قائمة أكبر 20 مصدراً في العالم، وأن الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات ستصل إلى 1٫47 تريليون درهم بنهاية العام الحالي وتوقع التقرير أن تزيد إلى 1٫59 تريليون درهم في عام 2015 وتواصل نموها لتصل إلى نحو تريليوني درهم في عام 2018.
وحلت الدولة في قائمة المراكز العشرة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية 2014 الذي أصدره معهد «فريزر» في شهر أكتوبر 2014، وتبوأت فيه المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز السادس على المستوى العالمي. كما حلت في المرتبة الأولى إقليمياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014 وقفزت ثلاث مراتب مقارنة بترتيبها لعام 2012.
وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول، وفقاً لتقرير تمكين التجارة العالمية على تحليل أربعة مؤشرات رئيسية تتكون من تسع ركائز فرعية وتتضمن هذه المؤشرات النفاذ إلى السوق وإدارة الحدود والبنية التحتية للمواصلات والاتصالات، فضلاً عن مؤشر بيئة الأعمال الذي حققت فيه الدولة المرتبة 13 عالمياً من بين 135 دولة.
