كشف وزير المواصلات البحريني، المهندس كمال بن أحمد، أنه تمت دعوة شركات عالمية استشارية لدراسة تنفيذ مشروع ربط دول الخليج بالخط الحديدي، وتقديم دراسات مالية وفنية وهندسية لتنفيذ المشروع، الذي ينتهي في 2018.
وأضاف أنه سيسند للشركات مهام وضع تصور لآلية تنفيذ المشروع، وربطه بداخل المدن في الدول الخليجية، إضافة إلى دراسة أحمال قطار البضائع على اليابسة والماء، والتأثيرات المناخية التي قد يواجهها مشروع الربط.
وذكر بن أحمد أن المستشار سيدرس الدراسات السابقة والبرامج ذات الصلة في مشاريع السكك الحديدية، ويستعرض البرامج السابقة والحالية في الموضوع ذاته، ويراجع معايير القائمة الفنية لسرعة القطارات، ثم يحدد التوصيات.
ولفت إلى أن الشركات الفائزة ستدرس تمويل المشروع، وهل سيكون عبر الحكومات الخليجية أو القطاع الخاصة أو بالشراكة؟ مضيفاً أن هذه الدراسات سترسم الصورة الكاملة للمشروع، وستحدد خريطة طريق لإنهائه في الوقت المحدد بكفاءة عالية.
وقال بن أحمد: «يُتوقع مع نهاية العام الحالي أن يتم التعرف بدقة أكبر على موعد انتهاء المشروع بشكل علمي مدروس مبني على تصور الشركات الاستشارية».
وتابع: ان الشركة أو المجموعة الفائزة ستساعد على وضع البنية التحتية ومرحلة المفاوضات، فضلا عن تقديم المشورة للدول الخليجية في مرحلة طرح المناقصات، وستكون الشركة مسؤولة كذلك عن تنفيذ الدراسات المتعلقة بالتأثيرات المناخية الخاصة بالمشروع.
واعتبر وزير المواصلات البحريني أن مشروع ربط دول الخليج بشبكة خطوط حديدية «خطوة استراتيجية نوعية»، ستكون لها تأثيرات بعيدة المدى على البحرين وباقي الدول الخليجية، وسيكون من الصعب بعد هذا اعتبار البحرين جزيرة «غير مرتبطة جغرافيا» بباقي دول الخليج؛ لأنها ستتصل بالسعودية غربا، وبقطر شرقا.
وأضاف أن مشروع سكك الحديد الخليجية سيحول منطقة الخليج إلى سوق مشتركة ومتداخلة على النهج الأوروبي، وهذا يعني أن منطقة الخليج ستكون مهيأة لإنشاء منطقة اقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حاليا.
ومشروع ربط دول الخليج بشبكة خطوط حديدية سيتم تنفيذه عبر مسار بطول يصل إلى 2177 كيلومترا، وسيبدأ من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام، ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين في اتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.
وأيضا سيكون هناك مسار بري متفرع ينطلق من مدينة الدمام إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى، ثم إلى الإمارات عبر منفذ البطحاء، ثم إلى أبوظبي والعين، ثم إلى عُمان عبر صحار، ثم إلى مسقط.
وتشير الدراسات الأولية إلى أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، وإلى أن حجم التكاليف بين بناء القضبان على اليابسة وبنائها على البحر ستكون متفاوتة، إذ ان تكلفة الربط بين السعودية والبحرين، وبين قطر والبحرين ستكون الأعلى تكلفة لأنه بحري، بينما في الدول الأخرى سيكون بريا.
© Al Qabas 2013
