أعلن رئيس هيئة الاستثمار الأردني منتصر العقلة، نمو الاستثمارات في الأردن، و «ستُعلن الأرقام مطلع العام المقبل».
واعتبر ان المنتدى «فرصة لاطلاع رجال الأعمال العرب على مستجدات الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية، والتعرف إلى نهج الدولة المتعلق بالاستثمار والمزايا والاعفاءات الممنوحة، فضلاً عن تسهيل العملية الاستثمارية».
وأكد أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة «تنمو في شكل مطرد وتتميز بإدارة حديثة ورؤى جديدة ورعاية ملكية، ما يعطي زخماً كبيراً لمستقبل المنطقة الاستثماري والاقتصادي».
ورأى العقلة أن لتنظيم هذا المنتدى ومشاركة عدد كبير من رجال الأعمال العرب «دلالة على وجود ثقة بالاستثمار في الأردن ومستقبل واعد لما يتمتع به من أمن واستقرار، على رغم الظروف التي تشهدها المنطقة العربية، ما أوجد اهتمام عدد كبير من رجال الأعمال بالاستثمار في مختلف القطاعات».
وأعلن أن «نجاح منطقة العقبة في جذب مزيد من الاستثمارات سيعود بالنفع على المستقبل الاقتصادي».
وشدد على أن للاستثمار «دوراً أساساً في دفع عجلة الحياة الاقتصادية من خلال تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للصناعات المحلية، والعمل على زيادة فرص العمل وتقليص البطالة ونقل الخبرات والمهارات الخارجية لتعزيز القوى البشرية».
وإذ أشار إلى التحدي الأكبر أمام الاستثمار «المتمثل بالوضع الإقليمي وما يدور في المنطقة من حروب ونزاعات»، أوضح أن الدولة الأردنية والحكومة «برعتا في إدارة الوضع وجعلتا الأردن واحة استقرار وأمن».
ولم يغفل «وجود تحديات أخرى تواجه الاستثمار في الأردن، مثل البيروقرطية والبطء في اتخاذ القرارت»، لكن لفت إلى «معالجة هذا التحدي من خلال قانون الاستثمار الجديد، الذي سهّل عملية تنفيذ الإجراءت من خلال انشاء النافدة الاستثمارية الواحدة».
وشدد العقلة على أن الأردن «سيصبح من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار، نظراً إلى وجود فرص استثمارية كبيرة وتوجهات الحكومة بالتعامل معها في البنى التحتية»، مشيراً إلى «مرونة كبيرة لدى الحكومة في موضوع متطلبات المستثمر لضمان نجاح الاستثمار في المشاريع الكبيرة».
وكشف عن «توجه الدولة إلى إنشاء الصندوق الاستثماري بتوجيهات الملك عبدالله الذي طالب بذلك في خطاب العرش، وسيحل هذا الصندوق التحدي الثالث الذي يواجه الاستثمار والمتمثل بالتمويل». وقال: «تعمل الحكومة على وضع القانون المناسب لهذا الصندوق».
