كشفت ليلى المقدم، ممثل البنك الأفريقى للتنمية فى مصر، أن بعثة من البنك ستصل إلى القاهرة الأحد المقبل فى زيارة من 19 إلى 28 يونيو، بهدف عقد مشاورات مع مسؤولين بالحكومة المصرية استعدادا لصرف 500 مليون دولار تمثل الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة بإجمالى 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
وفى ديسمبر الماضى، وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر طلبته الحكومة المصرية وتم تحويل المبلغ فى يناير الماضى.
ورحبت الأوساط الاقتصادية بهذا القرض باعتباره شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، ويسهم فى دعم أرصدة الاحتياطى النقدى للبلاد.
وأضافت المقدم، أن البعثة ستعقد مباحثات بشأن السياسات مع مسئولى الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين بالإصلاح المالى، والطاقة والغاز وبيئة الأعمال.
وكشفت أنه سيتم صرف الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى إذا سارت الأمور بشكل جيد وتوافرت للبنك الإفريقى للتنمية المعلومات اللازمة. وبسؤالها حول إذا ما كان تطبيق ضريبة القيمة المضافة شرطا لصرف التمويل، باعتبارها جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادى، قالت المقدم: "ليس شرطا..ومن المبكر جدا البت فى ذلك. لندع البعثة تؤدى عملها ثم سيتم الإعلان عن نتائجها قبيل نهاية الزيارة". وأوضحت أنه على الرغم من أن صرف القرض ليس مشروطا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكن تطبيقها يعد جزءا من مشاورات الإصلاح.
