أكد البنك الدولي، أمس الثلاثاء، أن معدلات النمو الاقتصادي للبلدان التي تشهد معارك، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا "لن تتحسن قريباً"، وفي حين رجح بقاء الوضع الاقتصادي في العراق "هشاً" مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية، بين أن الناتج المحلي الاجمالي للعراق سينمو بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الحالي مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام المقبل.
وذكر البنك الدولي في تقرير له، إن "النمو الاقتصادي للدول النامية تراجع من 4.9 عام 2014 إلى 4.3 بالمئة عام 2015 المنصرم، نتيجة ضعف الطاقة التصديرية لها والكساد الحاصل في البرازيل وروسيا، مع تعرض الدول المصدرة للنفط لأزمات اقتصادية بسب هبوط سعره"، متوقعاً أن "يتعافى نمو الاقتصاد الدولي قليلا خلال العام 2016 الحالي وارتفاعه بنسبة 2.9 بالمئة على أن يرتفع أكثر خلال عامي 2017- 2018 المقبلين ليصل إلى 3.1 بالمئة".
وذكر البنك، أن "معدلات النمو الاقتصادي في البلدان التي تشهد معارك، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، لن تتحسن قريباً ما لم يحل الاستقرار والسلام فيها، فضلاً عن تأثير هبوط أسعار النفط على اقتصادياتها وتسببها بعجز مالي فيها"، مبيناً أن "العراق يواجه معدلات عجز مالية عالية، بلغت 14.5 بالمئة عام 2015 المنصرم، ناجمة عن هبوط أسعار النفط وكلف الحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش".
ورجح البنك الدولي، أن "يبقى الوضع الاقتصادي في العراق هشاً مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية وزيادة حالات النزوح والتهجير الداخلي"، مؤكداً أن "معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي GDP للعراق خلال العام 2016 الحالي سيكون بنسبة 4.3 بالمئة مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام 2017 المقبل".
وقدر البنك، "الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والنقل والأبنية العامة والخدمات البلدية والإسكان في المدن الأربع المحررة من تنظيم داعش في العراق، بحدود 362 إلى 443 مليون دولار"، متابعا أن "تقديرات الأمم المتحدة بوجود أكثر من ثمانية ملايين و200 ألف عراقي بحاجة لمساعدات إنسانية، تقدر كلفتها بحدود 704 ملايين دولار، وأن هناك قرابة ثلاثة ملايين طفل عراقي خارج المدرسة بسبب أحداث العنف والحروب، وأن أكثر من 14 ألف مدرس أضطر للهرب من ظروف القتال في البلد" .
يذكر أن الأمم المتحدة قدرت وجود أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف نازح في العراق، فضلاً عن عدة مئات أخرى اضطروا للهجرة خارجه نتيجة العنف وتردي الأوضاع الاقتصادية.
يذكر أن العراق يعاني عجزاً مالياً كبيراً نتيجة تداعيات الحرب ضد الارهاب وانخفاض أسعار النفط العالمية، ما اضطره إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة تصل قيمتها إلى قرابة 14 مليار دولار.
وكان البنك الدولي توقع في 18 كانون الثاني 2016 أن تكون نسبة النمو الاقتصاد العراقي خلال عام 2016 الحالي، نحو 3.1% بعد أن بلغ 0.5 في 2015، وعزا ذلك إلى تعافي القطاعات النفطیة وغیر النفطیة وافتراض تقلص آثار ظهور (داعش).
