أعلنت الحكومة المحلية في محافظة بابل عن شمول المحافظة بقرض البنك الدولي للتنمية، مؤكدة أن القرض سيساهم في تحويل مسيرة استثمار الخدمات في المدينة.
وقال النائب الأول لمحافظ بابل وسام أصلان الجبوري في حديث صافي، إن «وزارة المالية اعلمتنا بشمول محافظة بابل بقرض البنك الدولي للتنمية (PIN)، اضافة الى محافظة بغداد».
وأضاف الجبوري، أن «المشروع استثماري متكامل تتخلله خطة وتدرس بشكل موضوعي ويدعم مشاريع استثمارية مهمة»، مؤكدا أن «دخول محافظة بابل لبرنامج القرض من شأنه تحويل مسيرة استثمار الخدمات في المحافظة الى الاتجاه الصحيح ويسهم بتغيير واقع المحافظة بشكل كبير».
وأوضح، أن «البرنامج لا يتجه باتجاه الخدمات البحتة مثل التنظيفات، وانما يتجه نحو تعزيز الخدمات التي تدعم الاستثمار والقضايا الخدمية التي بها مردود مادي».
وتابع الجبوري، أن «المحافظة بعثت الى وزارتي التخطيط والمالية ما تحتاجه للنهوض بواقعها الخدمي كفنادق ودور للاستراحة، فضلا عن تنشيط الواقع السياحي واستثماره واقامة جزر سياحية بينها جزيرة المهناوية شمالي المحافظة وتأهيل الطرق (الهاي وي) واقامة دور للاستراحة لاجل استثمارها بالشكل الصحيح».
وكانت هيئة استثمار بابل طالبت الهيئة الوطنية للاستثمار بتقديم «امتيازات» للمستثمرين، عازية سبب ذلك إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم.
وقال مدير عام الهيئة نصر حمود مزنان، إن «هيئة استثمار بابل خاطبت الهيئة الوطنية لتقديم عدد من الامتيازات إلى المستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم».
وأضاف أن «الامتيازات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع السكن».
وأوضح مزنان أن «المطالبات شملت زيادة مدة الاستثمار إلى 30 عاما بدلا من 20 عاما بشرط تحمل المستثمر تكلفة إيصال البنى التحتية للمشروع الاستثماري».
وقال أن «الهدف من هذا الامتياز هو تشجيع الشركات للاستثمار في العراق ومحافظة بابل على وجه الخصوص».
