توقع البنك الدولي أن يحقق العراق نمو اقتصادي بنسبة 3.1% خلال العام الجاري 2016 كنتيجة لتعافي القطاعات النفطية وغير النفطية مقابل 0.5% لعام 2015.
وأكد البنك أن الصراعات المستمرة ألحقت أضرارًا بالنشاط الاقتصاديو في العراق وليبيا وسوريا واليمن وخسائر في الأرواح وتدمير البنية الأساسية وحركة التجارة, إلا أن البنك الدولي توقع ارتفاع معدل النمو في العراق.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5.1% عام 2016 مقابل 2.5% عام 2015.
وأرجع البنك هذه الزيادة إلى الرفع المتوقع للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وهو ما سيتيح لها أن تلعب دورا أكبر في أسواق الطاقة العالمية.
على صعيد اخر، كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، انه «بعد نشر قانون الموازنة المالية العامة لعام 2016 في جريدة الوقائع العراقية، سيتم البدء بتوزيع موازنة الوزارات، لكن التوزيع سيكون على عدة مراحل».
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، سرحان احمد سليفاني، ان «العراق سوف لن يوزع الموازنة على مرحلة واحدة، بل انه كلما تم تحصيل جزء من اموال الايرادات فانه سيتم توزيعها على جميع الوزارات».
واضاف سليفاني، «بحسب الموازنة العامة فان قيمة الايرادات تقدر بـ 85 ترليون دينار، كما ان العجز المالي يبلغ نحو 24 ترليون دينار، وان وزارة المالية ستسد هذا العجز عبر الاقتراض الخارجي».
وحول القرض، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، «بغداد غير جادة الى الان للحصول على القرض الخارجي، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفوائد الذي يلحق ضررا كبيرا بالعراق».
واوضح، «ما قاله وزير المالية بخصوص توزيع الرواتب وانخفاض اسعار النفط، قريب جدا من الواقع العراقي».
وتابع سليفاني، «اذا بقيت اسعار النفط على ما هي عليه الان، فان ذلك سيتسبب بحدوث مشكلة اقتصادية كبيرة للعراق».
