أكد رجال أعمال واقتصاديون فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، مبينين لـ"الوطن" أن حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 20 مليارا العام الماضي، لافتين إلى أن ذلك سيسهم في بناء وتعافي الاقتصاد المصري، مع عودة الاستقرار الأمني.
وقال الخبير السعودي في التجارة العالمية، الدكتور فواز العلمي، لـ"الوطن": "العلاقات السياسية بين مصر والمملكة، أثبتت عبر الأيام الأخيرة مدى الترابط الوثيق بين البلدين، فمن أصل 203 دول معتمدة في الأمم المتحدة، و160 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، و242 اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة، قلما نجد اليوم دولتين متجانستين ومتقاربتين ومتكاملتين مثل مصر والسعودية".
وأوضح أن حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 20 مليار ريال في العام الماضي، يتطلب على مصر والسعودية زيادة فتح أسواقهما، وتسهيل تدفق استثماراتهما البينية، وإلغاء الرسوم الجمركية، وتنفيذ حلم الجسر الذي يربط بين الدولتين، وإقامة خطوط السكة الحديدية، وتيسير حركة النقل البحري والجوي في المجالات التجارية والسياحية، إضافة إلى توفير المناخ الصحي لرجال الأعمال والشركات وحماية استثماراتهم؛ كي ترتفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين، ويتضاعف مستوى انتقال الأفراد ورؤوس الأموال.
وبحسب جمعية رجال الأعمال المصرية السعودية فإن الاستثمارات السعودية تتصدر الاستثمارات الأجنبية في مصر بقيمة 27 مليار دولار. وهو ما أكده نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة الجذور سمير الشبيلي، وأوضح أن هناك 26 شركة في المملكة ومصر، ومنتشرة في عدد من الدول العربية، ووصلت مبيعات المجموعة 3400 مليون ريال خلال العام الماضي.
