تقدّم لبنان خطوة جديدة على طريق المباشرة في التنقيب عن النفط في مياهه، من خلال إقرار مجلس الوزراء شروط تأهيل الشركات المختصة للاشتراك في دورات التراخيص للانشطة البترولية (التنقيب عن النفط)، الامر الذي وضع المدماك الفعلي للمرحلة التنفيذية لاستثمار «الذهب الأسود» الذي يُنتظر ان يقلب الواقع المالي والاقتصادي في «بلاد الأرز».
وشهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني تعديلاً على شروط تأهيل الشركات المختصة للمشاركة في المناقصة اللاحقة قضى بإشراك الشركات اللبنانية المتموّلة في عمل الشركات الأجنبية التي ستتولى التنقيب، وذلك بهدف تشجيع الشركات الوطنية والمساهمة في تكبير حجم أعمالها واكتسابها خبرة في مجال استخراج النفط.
وافادت صحيفة «السفير» ان مجلس الوزراء حدد المعايير التي يحق على اساسها للشركات التقدم الى المناقصة المنتظرة وبينها ان تكون قيمة موجودات الشركة المشغِلة 10 مليارات دولار أميركي وان تكون صاحبة تجربة في الحفر بعمق 1500 متر في قعر البحر، كما يُشترط ان تبلغ قيمة الموجودات العائدة الى كل من الشركتين الشريكتين لتلك المشغِلة 500 مليون دولار.
تجدر الاشارة الى ان القانون ينص على ان المشاركة في المناقصة والتنقيب تقتصر على كل تجمع يضم ثلاث شركات، واحدة مشغلة واثنتين شريكتين.
