قال الرئيس الكوري السابق ميونغ باك، إنّ المملكة من الدول المتطورة عالمياً وليست من الدول القليلة النمو، مبيّناً أنّ التنوّع الذي سوف تحققه المملكة في عدد من المجالات، سيسهم في زيادة عدد من الصناعات المهمة، مشيراً إلى أنّ هناك مزيداً من التعاون على المدى القريب والبعيد ما بين البلدين في عدة مجالات تأتي في مقدمتها المجالات السياسية، إضافة إلى قطاع الصناعة في مجال السيارات والالكترونيات بشكل خاص، لافتا الى أنّ زيارته الى المملكة ركزت على تقوية العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين، مبدياً ثقة التامة بفتح مجالات التعاون مستقبلاً.
وأضاف خلال مشاركته في ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والمملكة في مطلع ستينات القرن الماضي، شهدت علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين تقدما متواصلا عاما بعد عام شمل مدى واسعا في العديد من المجالات وتقاسم وجهات النظر والقيم، مبيناً أنّ العلاقات الثنائية شهدت تقدما كبيرا في العقد الماضي فيما يختص بالتبادلات الاقتصادية وكذلك الثقافية، مما انعكس على تزايد واضح في حجم التجارة وتعدد تبادل زيارات كبار المسؤولين والأفراد العاديين كذلك.
وزير الاتصالات: ليس هناك مجال لتحقيق تنمية المناطق الواعدة بدون تقنية المعلومات والاتصالات
الغفيص: توجه لتخريج 170 ألف طالب خلال العشر سنوات المقبلة
الرشيد: استثمارات «مدن» في المناطق الواعدة ناهزت 7 مليارات ريال
وفيما يختص بالتجارة والاقتصاد، أكد أنّ المملكة رابع أكبر شريك تجاري حيث أصبحت كوريا أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين في ذات الوقت، مما ادى الى زيادة حجم التجارة الثنائية كثيرا من 18.2مليار دولار في عام 2005 الى 46.5 مليار دولار العام الماضي، كما بلغ الميزان التجاري 29 مليار دولار لصالح المملكة، مضيفاً أنه وبنهاية عام 2013، بلغ حجم الاستثمارات السعودية في كوريا أكثر من 700 مليون دولار، فيما استثمرت شركات كورية مبلغا مساويا تقريبا في المملكة حتى الآن.
وأوضح الرئيس الكوري السابق أن العلاقات بين البلدين لم تقتصر على التعاون الصناعي في المجالات التقليدية، إذ أن كوريا والمملكة تحاولان بكل جد في إيجاد سبل بناءة أكثر لتوسيع وتقوية التعاون ليطرق مجالات أخرى مثل تقنية الاتصالات والمعلومات والصحة والمجال الطبي والعلوم والبيئة والموارد البشرية والثقافة والشباب والرياضة، وقال ” حقيقة إننا في هذه اللحظة نعيش في خضم نشاطات فعالة لتعزيز العلاقات الثنائية أكثر بحيث نرتقي بها إلى مستوى أعلى، ولعله من المشجع حقا أن نشهد تدفق العديد من الشركات الكورية المرموقة فضلا عن مستشاري وضع السياسات وخبراء فنيين في كافة أرجاء المملكة مؤخرا، وإنه بوسعنا أن نضرب مثالا للمنافع المتبادلة بمنتدى الأعمال السعودي الكوري الأول الذي سوف يقام في الأيام القادمة في سيئول، ويتوقع أن يحضر عدد من كبار المسؤولين حفل افتتاح المنتدى إلى جانب نحو 200 من كبار ممثلي المجالات الصناعية في المملكة.
خدمات البنى التحتيّة للتعاملات الإلكترونيّة
وعلى هامش ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة في يومه الثاني، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن خدمات قطاع البنى التحتية للتعاملات الالكترونية الحكومية بلغت 1400 خدمة، فيما بلغ عدد الانظمة واللوائح المقدمة 477 وبلغ عدد الجهات المقدمة للخدمات الإلكترونية 154 جهة، إضافة الى بلوغ عدد الجهات الحكومية المربوطة بالشبكة الحكومية الأمنة حوالي 103.
وأضاف الحمد خلال الجلسة الحوارية في الملتقى، والتي أدارها الاقتصادي فضل البوعينين، أنّ الوزارة تسعى للمساهمة في تحسين وتطوير المناطق الواعدة في المملكة، مبدياً إستعداد الهيئة المشاركة في كل مايخدم قطاع الاتصالات من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وحول حماية الشبكة من الاختراقات، أوضح أنّ الوزارة تعمل على توفير الاحتياطات اللازمة عليها بدعم من وزارة المالية، مضيفاً بأن الهيئة تطمح لتفعيل التجارة الالكترونية، مشيراً الى أنّ هناك خطة استراتيجية للعمل على الاقتصاد المعرفي في قطاع الاتصالات، إضافة الى وجود الخطة الوطنية للإتصالات وهي جهود لعدة جهات حكومية، والتي بدأ العمل عليها إنطلاقاً من الخطة الخمسية الجديدة تتضمن تطوير وإنشاء مشاريع جديدة.
ولفت الى أنه لم يكن قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات بمعزل عن التوجه التنموي الشامل للدول، بل كان بمختلف مكوناته وسيظل رافداً أساسياً وشريكاً في مختلف مجالات التنمية، وفي جميع مناطق المملكة فكان عاملاً رئيسياً في زيادة الإنتاجية ورفع الإمكانيات التنافسية للأفراد والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى أنه يهيئ الظروف للعمل على تسريع التوجه نحو التحول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة وهو الأمر الذي تستهدفه خطط التنمية في المملكة.
وأشار الحمد أنّ الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات تأتي بعيدة المدى في مقدمة برامج تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الرؤية البعيدة، فقد تكونت من أربع خطط خمسية ارتكزت على رؤية مستقبلية طموحة تتمثل في التحول إلى مجتمع معلوماتي و أقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الأتصالات وتقنية المعلومات لشرائح المجتمع كافة في جميع أنحاء البلاد وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل.
وأبان أنّ الخطة الأولى عُنيت أيضاً برفع مستوى أمن المعلومات وشبكات الاتصالات وتقية المعلومات والوعي بذلك وفي التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتأهيل والتدريب ومكنت مخرجات الخطة الخمسية الأولى
والمبادرات الأخرى ذات العلاقة من تحقيق القطاع نمواً كبيراً، مؤكداً أنّ الإحصاءات تشير الى أن نشاط النقل والاتصالات قد حقق نمواً في المتوسط بنسبة تصل إلى 8.7% خلال الأعوام الأربعة الماضية لينجح بذلك في رفع أسهام القطاع من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي إلى 10% في عام 2014.
وقال إن الخطة اشتملت على 87 مشروعاً العديد منها ذو علاقة مباشرة بالمناطق الواعدة وتهدف في مجملها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية، في هذه المناطق وتحديد مهمة القطاع الخاص في التنمية المناطقية ووضع سياسات وأهداف التنمية الصناعية في تلك المناطق، ومن أبرز مشاريع الخطة برنامج وطني لدعم الشركات السعودية التقنية الناشئة ومساعدتها على النمو وكذلك المشاركة في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم الاستثمار في شركات الحوسبة السحابية ذات السرعة الفائقة على المستوى الوطني والإقليمي ودعم إنشاء شركات متخصصة في المجالات ذات الميزة التنافسية في مجال تقنية المعلومات، ودعم صناعة الاستضافة المحلية وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيعه وضمن التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأخيراً تطوير البنى التحتية للاتصالات ذات السرعة العالية في مناطق التقنية.
وعن رأيه حول تنمية المناطق الواعدة، أكد الحمد بأنه ليس هناك مجال لتحقيق تنمية المناطق الواعدة بدون تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة أنّ دورها حاسم حالياً في التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية، وجميع مناحي الحياة وإذا كان هذا حاصل حالياً فبالتأكيد المستقبل بدون الاتصالات وتقنية المعلومات لن يكون هناك تنمية حقيقية، مبيناً أن التقنية تتضمن أمكانية تحقيق التنمية في الأطراف والمناطق الطرفية الواعدة من دون الحاجة لوجود أشخاص في ذلك المكان.
متطلبات التنمية الصناعية في المناطق الواعدة
وفي الجلسة الرابعة التي تركزت على متطلبات التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، لاسيما توافر الموارد البشرية، والمدن الصناعية المجهزة، وشبكات الطرق والموانئ، وترأس الجلسة مدير عام قناة CNBC عربية بالمملكة راشد الفوزان، واستهلها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص بإلقاء الضوء على الشراكة الإستراتيجية التي عقدتها المؤسسة مؤخراً مع شركة أرامكو، ونتج عنها إنشاء برنامج “مهارات” للتدريب بهدف تزويد مصفاة جازان والمشاريع المحيطة بها بالكوادر السعودية، كاشفاً عن “إطلاق المؤسسة حتى الآن لعشرة كليات للتميز بالشراكة مع جامعات عالمية، ويجري العمل على إطلاق26 كلية تميز جديدة خلال العام الحالي في كافة أرجاء المملكة، لاسيما المناطق الواعدة منها. كذلك تم وضع المقاييس السعودية للمهارات، وهناك توجه لبناء شراكة إستراتيجية مع المعاهد الصناعية القائمة بهدف تطويرها، مشيراً الى أنّ هناك خطة لإنشاء مجلس قطاع الطاقة للتدريب بالتحالف مع أرامكو وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع، الذي سيتولى وضع الأطر الإستراتيجية لتدريب الكوادر وتأهليهم لدخول سوق العمل في قطاع الطاقة، حيث يُتوقع أن يتوجه للعمل في هذا القطاع أكثر من 170 ألف شاب سعودي خلال الأعوام العشر المقبلة”.
ونوّه المدير العام للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس صالح الرشيد بأن “مدن” أصبحت تشرف على 33 مدينة صناعية، تضم 2800 مصنع قائم و2900 مصنع قيد الإنشاء، نسبة 70% منها في المناطق الواعدة، “كما لديها حالياً 600 مصنع مبني جاهز للاستثمار، بالإضافة ل 165 مليون متر مربع الأمتار من الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية والمتاحة للاستثمار في كافة مناطق المملكة، بإيجار رمزي يبدأ بريال واحد للمتر المربع في المناطق الواعدة”، لافتاً إلى أن استثمارات “مدن” في تلك المناطق ناهزت 7 مليارات ريال، وإلى ان 80% من الاستثمارات الصناعية في المملكة تتم في “مدن”.
وتحدث المهندس مساعد الدريس، بالنيابة عن رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري، وركز على أهمية الموانئ في دعم الصناعة الوطنية وفي مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن المؤسسة تشرف على 7 موانئ تجارية و3 صناعية، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 532 مليون طن، موضحاً أن 95% من صادرات وواردات المملكة تتم عبر هذه الموانئ، التي شهدت عمليات مناولة العام 2014 بلغت 207 ملايين طن.
وبيّن أن المملكة ضخّت أكثر من 40 مليار ريال كاستثمارات لتطوير الموانئ السعودية على مدى السنوات العشرين الماضية، مشيداً بقرارها الصادر العام 1997 بإسناد كافة خدمات الموانئ إلى القطاع الخاص بعقود تمتد لثلاثين عاماً، والذي شكّل نقلة نوعية على مستوى جودة وسرعة وأسعار الخدمات المقدمة، وانعكس بشكلٍ واضح على تعزيز تنافسية الموانئ السعودية إقليمياً ودولياً”.
بدوره، شدّد وكيل وزارة النقل للتخطيط والمتابعة المهندس عثمان بن محمد العثمان على الدور المحوري لقطاع النقل بتحفيز التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، مشيراً إلى أنّ المملكة “تتمتع بشبكة طرق متطورة يبلغ طولها الإجمالي 72 ألف كلم، ويجري العمل حالياً على تنفيذ طرق جديدة بطول 21 ألف كلم وبكلفة 59 مليار ريال، بينما تتضمن الخطة المستقبلية للسنوات العشر المقبلة تنفيذ طرق بطول 74 ألف كلم وبكلفة 187 مليار ريال”، كما نوّه بأهمية مشاريع سكك الحديد التي تشهدها المملكة، والمتوقع استكمال مرحلتها الأولى العام 2025، وبشبكة القطارات الخليجية، وانعكاسهما الإيجابي على تنمية القطاع الصناعي السعودي، لاسيما في المناطق الواعدة.
من جهته، بيّن مساعد المدير العام للمشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس عادل بن عبدالرحمن السحيمي أن رأس مال الصندوق ارتفع من 500 مليون ريال عند إنشائه العام 1975 إلى 40 مليار ريال حالياً، وأن عدد القروض المقدمة وصل إلى 3769 قرض ل 2717 مشروع بقيمة إجمالية تبلغ 118 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشاريع التي سددت قروضها بالكامل 1409 مشاريع.
ولفت إلى أن “مناطق المملكة الرئيسية كالرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة استقطبت سابقاً نسبة 85% من قروض الصندوق، لكن بعد قرار مجلس الوزراء السعودي العام 2012 القاضي برفع نسبة تمويل المشاريع الصناعية في المناطق الواعدة من 50 في المئة إلى 75% من تكلفتها، وزيادة السقف الإقراضي للمشروع الواحد إلى 1.2 مليار ريال، ومدة القرض حتى 20 عاماً، ارتفع عدد قروض الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق الواعدة إلى 213 قروضا، لتشكل 48 % من عدد قروض الصندوق للسنوات الثلاث الأخيرة”.
