من المتوقع أن تُنفق كلا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ما يقارب من 100 مليار دولار على مشروعات الإسكان منخفض التكلفة حتى نهاية العام 2016.
وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى بناء نحو 275 ألف منزل جديد سنويا، على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ لتلبية الطلب على المساكن؛ الذي يقدر بنحو 1.65 مليون مسكن، وكذلك تحتاج السعودية إلى تمويل بأكثر من 500 مليار ريال (133 مليار دولار) ، خلال السنوات الخمس المقبلة لبناء عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق، في ظل ارتفاع حجم الطلب، مقابل العرض.
فى حين يتوقع أن تنفق الإمارات العربية المتحدة، ما يقارب من 3 مليار درهم، خلال السنوات الثلاث المقبلة، علي مشروعات الإسكان الجماعي منخفض التكلفة، رغم أنها تُعتبر حديثة العهد ، حيث تسعى كلا من دبي و أبو ظبي لبناء عدة تجمعات سكنية منخفضة التكلفة خاصة بالمواطنين، بدعم من حكومة الدولة.
في السياق ذاته، توقع بعض المحللون ارتفاع حجم الإنفاق على مشروعات الإسكان الجماعي منخفض التكلفة فى الشرق الاوسط خلال السنوات الخمس القادمة، مرتبطا بنمو عدد السكان، وارتفاع تكلفة البناء، وسعى الحكومات لتقديم إسكان جماعي منخفض التكلفة مدعما من قبل الدولة لمواطنيها.
المسكن منخفض التكلفة
وأشار تقرير لشركة"الأهلي كابيتال" للخدمات الاستثمارية (NCB Capital)، إلى أن تعريف المسكن متوسط التكلفة: بأنه ذلك المسكن الذي يكلف من 30 – 35% من أموال أصحاب الدخول المتوسطة، ويلاقى دعما حكوميا أو خاصا، مما يسهل طريقة السداد والحصول عليه. يؤكد التقرير أيضا أن هناك نقصاً في توفير هذا النوع من المسكن في الشرق الأوسط، وفي السعودية بشكل خاص، مؤكدا علي أنه رغم الدور المهم الذي تلعبه الحكومة في توفير مسكن متوسط التكلفة، فإننا نجد فجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بالمملكة، فهناك وفرة من العرض للمساكن الفاخرة، في مقابل نقص في العرض للمسكن متوسط التكلفة، الذي يعاني من ارتفاع الطلب عليه".
السعودية
وفقا لتقرير اقتصادى حديث صادر عن منتدى جدة الاقتصادي مطلع العام الحالي (فبراير 2013) ، أشار إلي أن هناك زيادة ملحوظة فى الطلب على الوحدات السكنية فى المملكة، يقابلها نقص فى المعروض من تلك الوحدات، منذ بداية من العام2011، وسوف تتسع تلك الفجوة بين العرض والطلب حتى العام 2020.
تحتاج السوق العقارية السعودية إلى تمويل بأكثر من 500 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، لدفع الشركات والمطورين من القطاع الخاص للعمل بشكل أوسع.
وبحسب تقرير لشركة "الأهلي كابيتال" للخدمات الاستثمارية (NCB Capital)، فإن السعودية بحاجة إلى 973 ألف وحدة سكنية من الإسكان متوسط التكلفة "الاقتصادي"، حتى عام 2015، ونحو 2.1مليون وحدة حتى عام 2020، مشيرا أيضا إلى ان حجم ما ستستوعبه مشاريع الإسكان الجديدة في السعودية سيصل إلي بنحو 2.5 مليون نسمة خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وذلك عندما ينتهي مشروع 500 ألف وحدة سكنية.
وفقا لتقرير صادر حديث من مجموعة سيتي جروب ((Citigroup Inc، تصدرت السعودية دول المنطقة في قطاع البناء حيث بلغت قيم المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها 750 مليار دولار، وتشكل تلك المشروعات في السعودية 31 % من مشروعات المنطقة.
أكد التقرير أيضا أن حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودي خلال العام الحالي وصلت إلى نحو 2.1 تريليون ريال، مع توقعات بزيادة قيمة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة القادمة، كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات ريال، يجري تنفيذها منذ 2011، في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا ما نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.
الإمارات
تعتبر الإمارات حديثة العهد بتأسيس مشروعات الإسكان الجماعي منخفض التكلفة، وتسعى كلا من دبي و أبو ظبي لإنفاق ما يقارب من 3 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، علي مشروعات الإسكان الجماعي.
فقد بدأت بالفعل حكومة أبو ظبي فى تلك المشروعات، ومن المتوقع ان يبلغ نمو حجم المساكن المنفضة ومتوسطة التكلفة 10 % خلال العامين القادمين، خاصا فى ذلك دعم القطاع المصرفى لتلك المساكن، ومنها ما أعلنه مسبقا بنك الاتحاد الوطني، أنه مستمر في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية الوطنية التي تسهم في تطور الدولة، ومن خلال تمويل (الإسكان الجماعي) في المنطقة الصناعية بأبوظبي ستتوفر الاحتياجات الأساسية لفئة كبيرة من العاملين بالدولة بطريقة مناسبة واقتصادية.
فقد اعلنت حكومة أبوظبي فى العام الماضي عن مشروع للإسكان الجماعي، بالتعاون مع بنك الاتحاد الوطني ، حيث تولي البنك تمويل مشروع الإسكان الجماعي بمبلغ 560 مليون درهم، والذي يعد أحد اكبر المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة والأول من نوعه بإمارة أبوظبي، حيث سيشمل المشروع مباني سكنية وتجارية، وسيخدم 75 ألف شخص، وذلك مع توفير الخدمات اللازمة لهم بالإضافة الى المراكز التجارية وتمتد مساحة المشروع على 1 كم مربع، ويحتوي على121 مبنى سكني وتجاري وترفيهي.
أعلن برنامج الشيخ زيد للإسكان مؤخرا، إنه سيبدأ تنفيذ مشروع مجمعات سكانية في جميع إمارات الدولة، وسوف تتضمن الخطة تنفيذ مشروع "مجمع خليفة" بالفجيرة والذي يتضمن427 فيلا، يتبعه على الفور تنفيذ مجمع الشارقة، في حين ستبدأ المشاريع في الإمارات الأخرى خلال الأشهر المقبلة بتكلفة مليار و400 مليون درهم، وتشمل إنشاء 1888 فيلا.
في دبي أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان (Mohammed Bin Rashid Housing Establishment (MRHE)، عن تخصيص 206 مسكن جاهز للمواطنين بإمارة دبي وبتكلفة إجمالية تقدر ب 242 مليون درهم، و صرف مبلغ 78 مليون درهم قروض مساكن جاهزة ل105 مستفيد من المواطنين في منطقة البر شاء ، مع تخصيص 32 مسكن منها لفئة ذوي الدخل المحدود .
حيث إن تكلفة المرحلة الأولى للمشروع تقدر ب 242 مليون درهم، حيث يتكون مشروع البر شاء جنوب الأولى، من 6 مناطق بمجموع 1240 مسكن وبتكلفة إجمالية مليار وأربعمائة درهم، حيث يعد المشروع الأكبر في إمارة دبي بعد مشروع عود المطينة 940 مسكن.
مشيرا بأن المؤسسة قامت منذ إنشائها 2006 ، بتسليم 2940 مسكنا بتكلفة إجمالية ثلاث مليارات ومائة مليون درهم في عدة مناطق في إمارة دبي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى سيتم تنفيذها خلال السنتين القادمتين، بمنطقة البر شاء جنوب الأولى بعدد 1034 مسكن وللخمس المراحل المتبقية وفي منطقة الخوانيج بعدد 76 وفي منطقة القوز بعدد 114.
© Zawya 2013
