أعلن مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ، إن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية، وإقرار تشريعات قانونية في العام المقبل من أجل رفع معدل النمو إلى 3%.
وقال صالح، أن التقديرات التي أعلنها صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد العراقي في العام المقبل بواقع 2 % "واقعية" لأنها تستند إلى الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العراقي نتيجة لتأثير الحرب ضد تنظيم "داعش" على التنمية الاقتصادية.
واضاف في تصريحات لوكالة الأناضول ان"معدل النمو السكاني لايزال يفوق معدلات النمو الاقتصادي وهذا يتسبب في خلق فجوة اقتصادية".
واوضح إن عدد سكان العراق يرتفع بمعدل 2.7 % سنويا، بينما النمو الاقتصادي يبلغ في المتوسط 2 % فى العام المقبل وذلك بسبب أن الحرب ضد تنظيم "داعش" تحصل على نسبة كبيرة من مخصصات الانفاق في الموازنة المالية.
تنشيط القطاع الصناعي
وتوقع مستشار رئيس الوزراء، أن تبلغ حصة المؤسسة العسكرية في موازنة العام المقبل أكثر من 17% من إجمالي حجم الموازنة، ما يعني تأثر خطط التطوير السنوية لمختلف القطاعات الاقتصادية، لوجود عجز في الموازنة وانخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية.
وعن الآليات التي ستعتمدها الحكومة العراقية لرفع معدلات النمو الاقتصادي، قال المسؤول العراقي إن الحكومة تتجه لصياغة مشروع قانون لتنشيط القطاع الصناعي المختلط والخاص، وانشاء المدن الصناعية، إضافة إلى استمرار العمل بالمبادرة الزراعية التي من شأنها رفع معدلات النمو، مع استمرار الحكومة في عمليات الاصلاح الاداري والمالي.
كما اشار الى أن الحكومة ماضية بتطبيق حزمة من القوانين الاقتصادية، و التى تشمل قانون حماية المنتج المحلي، قانون حماية المستهلك، قانون التعرفة الجمركية والتي أقرت جميعها في الدورة البرلمانية السابقة ولم يجرى تطبيقها.
