قد يكون الانتعاش بعد الأزمات أقوى، وقد تكون القدرة على جذب الاستثمارات بعد التراجع أعلى، وقد يتجاوز نمو الاقتصاد المحلي التوقعات كافة وتكون السيطرة على إدارة الأخطار والانحرافات التي تسجلها القطاعات الاقتصادية خلال دورانها صعبة جداً، بينما الحلول المناسبة لتجاوز الضغوط والتأثيرات السلبية المحلية والخارجية غير ممكنة في الظروف والمواقع كافة، إلا أن الأكيد هو أن النجاح الاقتصادي يتطلب توافر حاضنات للأعمال التي تضمن تطوير المشاريع على اختلافها وبالظروف كافة.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «التجارب المتراكمة وأخذ العبر قد توافر الحلول المنطقية المطلوبة للتحديات التي تواجهها الاستثمارات السابقة والحالية، وقد تضمن التشريعات المتطورة وارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي استمرار تدفق الاستثمارات الإقليمية والعالمية إلى اقتصادات الدول الأكثر نشاطاً وقدرة على الانتعاش ومعاودة الانتعاش بعد كل كبوة، إذ إن قيم الاستثمارات وجاذبيتها تحدد بطبيعة تلك الاستثمارات وهدفها منذ البداية، ونجاح المشاريع يرتبط بالظروف المالية والاقتصادية، بينما الثابت الوحيد أن جدوى الاستثمارات لا تتلاشى وقيمها لن تذوب وقدرتها على العودة تحتاج مرهونة بالعودة إلى الحاضنة الاقتصادية المناسبة لاستعادة الجاذبية والنشاط».
المؤشرات الاقتصادية
وأضاف: «تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسة دخول اقتصادات دول المنطقة في حالة من الانتعاش المالي والاقتصادي بعد التراجع لأكثر من أربع سنوات متتالية، فيما يعكس تحسن مستويات الثقة بالاستثمار المباشر وغير المباشر، قوة موجة الانتعاش المسجلة». وتشير بيانات قطاعات الاستثمار التجاري والصناعي والسياحي وغيرها، إلى إرادة قوية لتجاوز التحديات الاقتصادية، وتشكل حزمة المشاريع التنموية على مستوى القطاع العقاري والبنية التحتية المشاريع الضخمة التي يعد لها، على غرار كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر، و «اكسبو 2020» في دبي، والتي تعتبر بمثابة تحول جذري لاقتصادات دول المنطقة من مرحلة التأثر بالأحداث والتطورات المالية والاقتصادية الخارجية إلى مرحلة التأثير المباشر بها والتقليل من تأثيراتها السلبية خلال فترات التراجع والاستفادة منها في ظروف الارتداد والنمو.
ولفت التقرير إلى أن «المستفيد الأكبر خلال الفترتين الحالية والمقبلة الصفقات والمشاريع العقارية المتعثرة، إذ إن جدواها الاقتصادية في قلب الأزمة المالية، والتي تشهد حراكاً نشطاً على مستوى عدد الصفقات والمشاريع التي أنجزت التسويات المناسبة لها وعلى ومستوى عدد المشاريع التي استعادت نشاطها وجاذبيتها نتيجة تحسن موقفها الاستثماري، انسجاماً مع موجة الانتعاش الشامل في دول المنطقة وعلى مستوى عدد المديونيات المتعثرة لدى الأنظمة المصرفية ".
وأشار إلى أن «معظم التوقعات يشير إلى إمكان تحقيق القطاع العقاري نمواً متواصلاً قابلاً للاستدامة للاقتصاد الحقيقي وقطاعات النمو الرئيسة لدى دول المنقطة، وبات من المؤكد أن تتصدر إمارة دبي النشاط المسجل على صعيد التخلص من تداعيات الأزمة المالية على القطاع العقاري خصوصاً وباقي القطاعات الرئيسة عموماً، إذ أنها أنجزت تشكيل اللجان المتخصصة في تسوية المشاريع العقارية المتعثرة قبل نهاية عام 2015، بينما سيتم النظر في المشاريع العقارية وتصفية المشاريع التي يتعذر استكمالها، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق المشترين والمطورين والملاك على حد سواء. وارتفع إجمالي قيمة التداولات العقارية 41 في المئة خلال النصف الأول من السنة إلى 113 بليون درهم (30.7 بليون دولار) من 80 بليوناً خلال الفترة ذاتها العام الماضي، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأضاف تقرير «المزايا» أن «القطاع العقاري السعودي يعتبر الأكبر والأنشط والأكثر استقطاباً للاستثمارات المحلية تبعاً لما يشهده من طلب محلي متزايد، كما تشهد السوق العقاري ارتفاعاً متواصلاً على قيم التداولات على المنتجات كافة، يدعمها تطور تشريعات التمويل، ليصل إجمالي التداولات العقارية في مكة فقط إلى 41 بليون ريال (10.9 بليون دولار) خلال النصف الأول من السنة. يُذكر أن القطاع العقاري في المملكة يستحوذ على نسبة مرتفعة من المشاريع والمساهمات المتعثرة والمتوقفة، والتي تقدر بـ550 بليون ريال. ولاحظ التقرير أن «الفترة الحالية تشهد حراكاً نوعياً لانجاز عدد من الإجراءات التي تستهدف تحريك تلك المشاريع وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة إحيائها مدعومة بالنشاط الكبير الذي يشهده القطاع والاهتمام الحكومي على هذا الصعيد.
دور المصارف
وأشار إلى «الحراك في السوق العقارية البحرينية لإيجاد الحلول السريعة والمناسبة للصفقات والعقود العقارية المتعثرة، وذلك بدخول البنك المركزي البحريني على خط الأزمة للتباحث مع القطاع المصرفي في تقييم أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة، التي يركز خلال الفترة المقبلة على تقديم التوصيات المناسبة لمعالجتها». يذكر أن إجمالي خسائر المشاريع العقارية المتعثرة، الاستثمارية منها والسكنية في البحرين، تجاوزت 400 مليون دينار (1.06 بليون دولار) نهاية عام 2013، وسجل القطاع العقاري نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة ليصل إجمالي قيمة التداولات العقارية إلى 723 مليون دينار، مرتفعة نحو 44 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأظهر أن النشاط في السوق العقارية القطرية تواصل نموها، وكان لافتاً نمو التداولات خلال النصف الأول من السنة 19 في المئة إلى 25.9 بليون ريال من 21.7 بليون العام الماضي. وعكس القطاع انخفاضاً في حجم الديون العقارية المتعثرة، والتي قدرت بخمسة بلايين ريال بداية الأزمة المالية، وذلك نظراً إلى مراحل النشاط العقاري المسجل في حينه والذي لم يصل إلى مراحل متقدمة من المضاربات والتشوهات على الأسعار السائدة، ما انعكس إيجاباً على شفافية السوق واستمرار نموه على المدى الطويل.
وشدد التقرير على أن «الفترة الحالية تشكل فرصة ذهبية لإتمام صفقات بيع وشراء المنتجات العقارية المعروضة، ولانجاز الكثير من التسويات المتعثرة مع الأطراف كافة، إذ إن وتيرة النشاط مرتفعة والأسعار في صعود متواصل، ما يعكس ثقة كبيرة في السوق العقاري. يُذكر أن موجة التعافي الحالية ساهمت في خفض هامش الأخطار على المشاريع قيد الإنشاء وسهولة توفير التمويل المطلوب نتيجة الارتفاع المتواصل على الطلب وتدفق الاستثمارات إلى دول المنطقة، وبالتالي فمن المؤكد أن تشهد الفترة المقبلة تسارع عملية إحياء المشاريع المتعثرة والمجمدة.
