دعت الإمارات إلى تفعيل وتعميق العمل العربي المشترك خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار البيني.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة الوزارية السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إننا ننظر بأهمية بالغة للعمق العربي كظهير استراتيجي يسهم في ازدهار ونمو التجارة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
كما دعا إلى تسريع خطوات تحفيز الإبداع والابتكار في الدول العربية باعتباره مدخلاً رئيسياً نحو التنوع وتحقيق التنمية والازدهار والرخاء الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تعصف بمنطقتنا العربية.
وفد
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع برئاسة معالي الوزير المنصوري، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد صالح شلوح مستشار الوزير لشؤون جامعة الدول العربية وشؤون مجلس التعاون، ونزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة، وعلي فايل مدير إدارة المنشأ، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد.
وحصة العتيبي أخصائي أول منظمات اقتصادية بوزارة الخارجية، وسعيد السويدي مدير مكتب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وهاني بن هويدن دبلوماسي بسفارة الدولة لدى القاهرة وعضو بمندوبيتها لدى الجامعة العربية، وسيف الحمراني إداري بمكتب معالي الوزير.
وقال في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة باعتبار الإمارات رئيس الدورة السابقة للمجلس إن الدولة تنظر باهتمام بالغ إلى قضايا العمل العربي المشترك، مشدداً على أن العمل العربي المشترك هو أحد أهم القنوات والسبيل لمواجهة التحديات وتخطي الأزمات في المنطقة، خصوصاً مع توافر الإرادة السياسية لتذليل العقبات والصعوبات التي تحد من فاعليته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
تحديات كبرى
وأضاف المنصوري أنه لا يخفى على أحد ما تمر به المنطقة العربية من تحديات كبرى وأزمات حادة مقترنة بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ذات تأثيرات جسيمة على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف دولنا، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة التكاتف والتلاحم أكثر من أي وقت مضى.
تيسير التجارة
وقال المنصوري إن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي انبثقت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك.
مؤكداً أن هناك أهمية بالغة للمحافظة عليها ودعمها بإطلاق مزيد من الحريات والمزايا والأفضليات التجارية والسعي الجاد لاستكمال متطلباتها بالانتهاء من إنجاز مشروع قواعد المنشأ التفصيلية لتسهيل انسياب التجارة البينية واستكمال المفاوضات الجارية حول تجارة الخدمات بين الدول العربية بما يحقق مصالح الجميع.
سياسات وفكر
وأوضح أن الحل لبعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا العربية يكمن في السياسات والفكر الاقتصادي، حيث إن العديد من دولنا العربية ما زالت تنتهج سياسات الاقتصاد التقليدي والبعض الآخر يحاول إصلاح النظم والتشريعات الاقتصادية وخاصة في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية ولكن الواقع يخالف ذلك.
ودعا المنصوري الدول التي تعاني مشكلات اقتصادية وقلة في فرص التوظيف إلى أن تسعى إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي ضمن خطط واستراتيجيات مدروسة، ومنح المستثمر العربي مزيداً من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة.
وأضاف أنه بالنظر إلى هذا التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية بإيجابية سنحقق مزيداً من التقدم والتنمية والأمن الغذائي إلى غير ذلك من المجالات، وسيكون لدينا فرص كبيرة لتحقيق مصالحنا المشتركة وتدعيم أواصر التعاون العربي المشترك.
تحفيز
وأشار المنصوري إلى الظروف الاقتصادية الراهنة والمناخ الاقتصادي العالمي في ظل التراجع الكبير بأسعار النفط، وما تعانيه اقتصادات كبرى من تراجع في معدلات النمو، ومرور بعضها بحالة مقلقة من الركود،..
حيث أكد صندوق النقد الدولي أخيراً أن العالم يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة، منها ما هو مرتبط بشروع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تشديد سياسته النقدية..
وتعثر أوروبا في إدارة أزمتي الديون والمهاجرين، وتزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة، مبيناً أن كل هذه الأسباب وغيرها تحفزنا على تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل خبراتنا وتجاربنا الناجحة ومنها تجربتنا المميزة في الإمارات على صعيد التنويع الاقتصادي..
حيث يسهم النفط بأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي رغم أن دولتنا خامس أكبر منتج للنفط في العالم إضافة إلى خطوات تحولنا نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والذي يتيح مجالاً واسعاً للتعاون العربي – العربي.
جدول الأعمال
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ 27 المقرر عقدها في مراكش بالمغرب في أبريل المقبل، إضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في الكويت في نوفمبر 2013 والإعداد للقمة العربية الأفريقية في دورتها الـ14 في غينيا الاستوائية في نوفمبر وكذلك متابعة تنفيذ «إعلان الرياض» الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أميركا الجنوبية في نوفمبر الماضي.
