على الرغم من الركود الإقتصادي الحالي الذي تراوح فيه منطقة الشرق الأوسط بفعل الأوضاع السياسية غير المستقرّة في أكثر من دولة من دول المنطقة، إلا إن القطاع العقاري في لبنان لا يزال صامداً، ومؤهّلاً للإنطلاق مجدّداً بقوة وفق ما يجمع الخبراء.
وكان مصرف لبنان قد نفذ العام الماضي خطة لإقراض المصارف الأهلية مبالغ تصل قيمتها إلى 2.2 ترليون ليرة لبنانية (1.5 مليار دولار أميركي) وبأسعار فائدة منخفضة، لتستعمل في إقامة مشاريع تنموية تشمل قطاعات الإسكان والبيئة والإنتاج والأبحاث والتطوير والتعليم. وقد خصص للقطاع العقاري نحو 65% من هذه التسليفات.
وقد أثنى الخبراء على أهمية خطوة مصرف لبنان في موضوع الإسكان وتشجيع حركة الإقبال على الشقق السكنية، مشيرين إلى أن قيمة تسليفات المصارف اللبنانية للقطاع الخاص ككل ارتفعت بحدود أربعة مليارات دولار أميركي في السنتين الماضيتين، أي بنسبة 9%، وتشكل القروض السكنية والتسليفات للمقاولين حوالي 30% من إجمالي التسليفات للقطاع الخاص.
وأشارت دراسة أصدرتها شركة "رامكو" للإستشارات العقارية شملت 382 مشروعاً سكنيا قيد الإنشاء في بيروت، إلى أن سعر الشقة الوسطي في وسط بيروت يبلغ 2.6 مليون دولار، وفي الأشرفية مليون دولار، وفي غرب بيروت 994 ألف دولار. ولحظت الدراسة أنّ الطلب على العقارات في العاصمة بيروت ما زال مستمرا لأن العرض فيها قليل أصلا.كما أنّ التسهيلات التي قدمها مصرف لبنان للمصارف التجارية حركت الطلب على الشقق السكنية الصغيرة.
صمود القطاع
ويعزو خبراء أسباب صمود القطاع العقاري وعدم انهياره إلى ندرة الأراضي وانحسار مساحات الأراضي الصالحة للبناء، وإلى الإمكانيات المالية المتوفرة لغالبية المطورين، وأيضاً إلى سياسة الدعم المالي من قبل مصرف لبنان للقطاع العقاري. ومن بين أسباب عدم انهيار القطاع أيضاً تحول وجهة استثمارات المطورين نحو الشقق الصغيرة والمتوسطة.
